قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لم
تتلق بعد ردا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن كيفية اعتزامه التصرف،
بشأن تطبيق قانون الطوارئ، فيما يتعلق بحالات البلطجة.

وأضافت أن الاتصالات ما زالت جارية بين واشنطن والقاهرة بشأن استعجال
واشنطن للسماح لمجموعة من العاملين بمنظمات العمل المدنى الأمريكية فى مصر
بمغادرتها، وهم من العاملين بالمعهد الدولى الجمهورى والمعهد الوطنى
الديمقراطى، ومن بينهم ابن وزير النقل الأمريكى راى لحود.

وأوضحت، خلال الموجز اليومى للخارجية الأمريكية، أنه سيتم تخصيص موجز صحفى
خاص للرد على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بموضوع عمل منظمات العمل المدنى فى
مصر، وتقدمها على طريق الديمقراطية، وإمكانية ربط ذلك بخفض المعونة
الأمريكية لها، خاصة أن وزيرة الخارجية الأمريكية مطالبة بتقديم شهادة حول
هذه الأمور قبل بدء تدفق المعونة التى تبلغ 55ر1 مليار دولار، منها 3ر1
مليار فى صورة معونات عسكرية و250 مليون دولار فى صورة معونات مدنية.

وأكدت نولاند أن المسئولين فى مصر على علم بضرورة تقديم وزيرة الخارجية
الأمريكية لشهادة أمام الكونجرس خلال أسابيع، قبل السماح بتقديم المبالغ
التى وافق عليها الكونجرس، حول مجموعة أكبر من المسائل المتعلقة بمنظمات
العمل المدنى المصرية والدولية ومنها الأمريكية، ونوهت إلى أن هذا الموضوع
قد أثير بين الرئيس باراك أوباما والمشير محمد حسن طنطاوى، وبين كلينتون
ووزير الخارجية محمد كامل عمرو والعديد من المسئولين من الجانبين، ومن
بينهم السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون.

وقالت، إن ما تحاول واشنطن القيام به ليس التوصل إلى قرار تكتيكى بشأن
المجموعة الأمريكية التى منعت من السفر، إنما محاولة التوصل لقرار منهجى
لمشكلة عمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر، بما فى ذلك مشكلة تسجيلها، ودعم
إقامة نظام تسجيل للمنظمات الأهلية فى مصر، ونوهت بأن هناك محادثات جيدة
حول ما هو ضرورى، ولكنها لم تؤد بعد إلى اتخاذ الإجراء اللازم بشأن عودة
العاملين الأمريكيين وإعادة معدات العاملين بالمنظمات التى تم التفتيش
عليها.

من جهة أخري

مصر تعتزم إرسال وفد لأمريكا لتهدئة الغضب بشأن المنظمات الأهلية

صرح مسئولون أمريكيون، بأن وفدا عسكريا مصريا يخطط لزيارة الولايات
المتحدة الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى أثارت فيه حملة القاهرة على
المنظمات المؤيدة للديمقراطية شكوكا بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية لمصر.

وصرح مسئول، طلب عدم نشر اسمه، بأن الوفد المصرى يأمل بالاجتماع مع مسئولين
بوزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين، وسيعقد الوفد أيضا محادثات فى
الكونجرس، حيث يناقش النواب قريبا طلبا جديدا لتقديم مساعدات للجيش المصرى
الذى تبلغ الآن نحو 1.3 مليار دولار سنويا.

وتأتى الزيارة المصرية بعد أن داهمت السلطات المصرية التى يقودها المجلس
الأعلى للقوات المسلحة منظمات غير حكومية من بينها العديد من المنظمات التى
تمولها الحكومة الأمريكية، وقامت بفرض حظر على سفر ستة موظفين أمريكيين،
من بينهم نجل وزير النقل الأمريكى راى لحود وهو عضو سابق بالكونجرس.

ويقول محللون سياسيون، إن هذه الحملة، إلى جانب تساؤلات بشأن قانون الطوارئ
المصرى وطريقة معاملة قوات الأمن للمحتجات، أثارت ضبابا حول مستقبل
الديمقراطية الناشئة فى مصر فى أعقاب الإطاحة بحسنى مبارك العام الماضى.

وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن المسئولين
الأمريكيين يضغطون على السلطات المصرية بشأن هذه الحملة التى وصفتها بأنها
"غريبة"، وطالب الأمريكيون مصر برفع قيود السفر التى فرضت على عدد من موظفى
المنظمات غير الحكومية الأجانب.