الكونجرس الأمريكى


تحت عنوان "القرار المتعلق بمصر: سىء" قالت صحيفة "واشنطن بوست"
الأمريكية، فى افتتاحية عددها الصادر اليوم، الأحد، إن استمرار منح واشنطن
للمعونة العسكرية للقاهرة فى ظل استمرار الأخيرة فى ارتكاب انتهاكات حقوق
الإنسان قرار خاطئ، لاسيما إن الولايات المتحدة أكدت عندما تم السماح
للأمريكيين بالسفر من مصر فى 1 مارس، رغم اتهامهم قضائياً، بممارسة أنشطة
سياسية غير قانونية، أن قلقها لا يقتصر فقط على الأمريكيين وإنما على
المصريين كذلك.

ومضت الافتتاحية تقول، إن الإدارة الأمريكية، بالرغم من ذلك، تريد
الاستمرار فى منح مصر المعونة العسكرية، على الرغم من التهديد بقطعها،
وبالرغم من استمرار القضية الجنائية فى القاهرة ضد عشرات المصريين
والعاملين فى المجتمع المدنى، وذهبت إلى أن الاستمرار فى هذه المعونة
سيزيد من الضرر الذى ألحق بالمصالح الأمريكية فى مصر وسيعرقل قضية
الديمقراطية التى تروج لها.

ورغم أن المحاكمة من المقرر أن يتم استئنافها فى 10 إبريل، إلا أن
المنظمات غير الحكومية ومنها المعهد الوطنى الديمقراطى، والمعهد الجمهورى
الدولى، ومنظمة فريدم هاوس لم يتم تسجيلها حتى الآن، ولم يتم استعادة
الأدوات التى استحوذت عليها قوات الأمن فى الهجمة التى شنتها فى ديسمبر
الماضى، ولا يزال قرابة الـ400 منظمة خاضعة للتدقيق، أى بعبارة أخرى "لا
يزال المجلس العسكرى مستمراً فى انتهاك القواعد الرئيسية للديمقراطية
وحقوق الإنسان"، على حد تعبير الصحيفة.


وتوقعت الافتتاحية أن تستخدم وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون،
ورقة "الأمن القومى" لتبرير استمرار المعونة فى ظل هذه الظروف، فى محاولة
لتعفى الإدارة الأمريكية من طلب الكونجرس المتعلق بتقديم الخارجية
الأمريكية لشهادة تؤكد أن مصر "تلتزم بالسياسات التى تحمى حرية التعبير
والمشاركة والدين وسيادة القانون".

ورأت "واشنطن بوست" أنه بعد مرور عام على الاضطرابات التى شهدتها مصر
نتيجة لرياح الربيع العربى، اهتزت العلاقات الأمريكية مع لاعبى السياسة
المصريين سواء المجلس العسكرى أو حتى النخبة العلمانية والأحزاب السياسية
الإسلامية، واستخدام ورقة "الأمن القومى" سيبعث برسالة خاطئة لجميع هذه
الأطياف، بل ستؤكد التشكك السائد فى القاهرة والذى يقول إن واشنطن كانت
تهتم فقط لمواطنيها وليس مبادئ الديمقراطية محل النقاش فى قضية المنظمات،
وكأنها تقول للمجلس "كن حرا فى اضطهاد النشطاء السلميين ودمر الانتقال إلى
الديمقراطية، شريطة ألا يتعرض الأمريكيون للخطر". هذه الورقة ستزيل إيمان
كل المصريين الذين عملوا مع برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان التى تمولها
الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة قاسية.