مصطفى بكري


أوضح الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري، أن حكم
المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس
الشعب مرة أخرى "كان متوقعا، لأن الحكم الأول للدستورية العليا كان مبنيا
على أسباب دستورية".

وأكد بكري، في لقائه مع الإعلامى تامر أمين في برنامج "تحيا مصر"
على قناة "المحور+2" أنه "على الرئيس مرسي أن يستجيب للحكم ويعتذر للقضاء
والشعب المصري"، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى تتهم المحكمة الدستورية
العليا بالتزوير"، متسائلا "كيف نسمح باتهام أعضاء الدستورية بلقب
(الفلول)"، مضيفا أن مرسي "أكد أكثر من مرة على احترام أحكام الدستور".

وتساءل بكري "ما علاقة السفيرة الأمريكية آن باتروسن بعودة
البرلمان"، في إشارة منه إلى أن قرار الرئيس مرسي جاء بعد طلب السفيرة
الأمريكية بعودة البرلمان.

وأكمل بكري أن الرئيس مرسي "اتخذ القرار بإعادة مجلس الشعب عن عمد،
وهو الآن ينفذ أجندة الجماعة، وأراد أن يرضي أعضاء مجلس الشعب من الإخوان
المسلمين بقراره، بخاصة أن الممارسة البرلمانية للإخوان كانت أسواء ما
يمكن"، مشيرا إلى أن "مجلس شورى الإخوان اتخذ قرار عودة البرلمان السبت،
ومرسي نفذ الأحد، على الرغم من أنه قد أقسم على احترام الدستور والقانون،
وهو الآن لا يعترف بهما".

وتوقع بكري ألا يستجيب مرسي لقرار المحكمة الدستورية العليا، "وهنا
سيكون من حق أي مواطن تقديم بلاغ ضد مرسي يعمل على عزله من منصبه ومعاقبته
وفقا للمادة 134 في قانون العقوبات"، مشيرا إلى أن مرسي "كان سيخرج ببيان،
لكن من حوله نصحوه بعدم الخروج والاتجاه الآن يكون نحو استفتاء شعبي"،
موضحا أن "الدعوة إلى هذا الاستفتاء خطأ قانوني"، وأضاف بكري أن "مكتب
الإرشاد هو المستشار الوحيد لرئيس الدولة الحالي".

واستمر بكري في هجومه على الإخوان المسلمين حيث اتهمهم بأنهم
"يستقوون على الشعب بالغرور والقوة"، مشيرا إلى أن "النظام السابق
وباعتباره أسوأ نظام يمر على البلاد لم يفعل مثل ما يفعله الإخوان الآن"،
وقال لهم "عليكم ألا تعيدوا سيناريو الأربيعنات"، وطالب بكري من القوى
السياسية الاتحاد في مواجهة الإخوان المسلمين، "حيث إن الإخوان تريد
السيطرة على الأجهزة المهمة في مصر"، مضيفا أن "الشعب الذي أسقط النظام
السابق يستطيع إسقاط أي نظام آخر".