"الحرية والعدالة" يقرر الطعن على حل البرلمان ويفكر في "تدويل القضية"
قرر الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذي والهيئتين العليا والبرلمانية
المنحلة لحزب الحرية والعدالة، مساء اليوم، الطعن على قرار المشير حسين
طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحل مجلس الشعب، أمام محكمة
القضاء الإدارى، وتقديم مذكرة للحصول على تفسير من قسم الفتوى بمجلس الدولة
حول حكمة المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وهدد الحزب
على لسان عدد من قياداته، المجلس العسكرى، بإن "مصير الرئيس السابق حسنى
مبارك ينتظره، إذا تعدى على إرادة الشعب".

وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية
العدالة، في تصريحات لـ "الوطن"، إن اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب قرر
بحضور الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، "التحرك القانوني
تجاه قضية حل البرلمان، بمخاصمة المحكمة الدستورية العليا بسبب حكمها تجاه
البرلمان، علاوة على مطالبة القضاء الإداري بمذكرة تفسير لحكم المحكمة".

وقال أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا للحزب، "الحزب قرر ألا يغادر
الإخوان التحرير حتى في حالة فوز مرسي بالرئاسة، قبل أن يحصل على كافة
صلاحياته كأول رئيس شرعي منتخب".

وقال محسن راضي، عضو الهيئة العليا للحزب، إن اعتصامهم مفتوح من أجل
"تحقيق المطالب الثورية"، مشددا على أنه "لا يجرؤ أحد فى مصر أن يزور
نتيجة الانتخابات"، وهي معلنة منذ تسلمهم محاضر الفرز، ولن يسمحوا
بالتزوير، حسب تعبيره.

وأضاف راضي "ناقشنا الانقلاب الأبيض الذى قام به المجلس العسكرى،
بحل البرلمان وإصدار إعلان دستورى مكمل، ومن يتعدى على إرادة الشعب سيكون
مصيره مثل الرئيس السابق حسنى مبارك".

وكشف صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب المنحل، عن أن الاجتماع "وضع
سيناريوهات لمواجهة ضغوط المجلس العسكرى، والتعامل معه إذا صعد فيها، وإذا
حدث تلاعب فى الانتخابات الرئاسية وفاز الفريق أحمد شفيق"، مشيرا إلى أن
"كافة الخيارات مطروحة".

وقال صابر لـ"الوطن"، "نحن مستمرون فى الاعتصام بالميدان حتى إنهاء
حالة هيمنة العسكر على مقاليد الحياة السياسية وإلغاء الإعلان الدستورى
المكمل، وقرار وزير العدل بالضبطية القضائية، وتسليم السلطة للرئيس
المنتخب، والاعتصام مفتوح".

وأضاف "هناك تفكير فى تدويل قضية حل مجلس الشعب"، موضحا أن
"الاجتماع أوصى بضرورة إنهاء عمل الجمعية التأسيسية للدستور سريعا بوضع
الدستور الجديد".

وقال محمود عامر، عضو الهيئة العليا للحزب، "اتفقنا على رفض الإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشعب وقرار الضبطية القضائية".

وأضاف لـ"الوطن"، "مساومة المجلس العسكرى لنا بفوز الدكتور محمد
مرسى بالرئاسة مقابل قبول مطالبه أمر غير منطقى، لأن مرسى سينجح، فلا
يعطينا المجلس العسكرى شيئا من جيبه، لكن إذا كان سيعطينا شيئا ليس معنا
فنتكلم وقتها معه".

وشدد على أن المجلس العسكرى "لا يستطيع إنجاح شفيق"، مؤكدا أنهم
سيتقدمون بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى حول قرار المشير بحل البرلمان،
مشيرا إلى أنه "بمجرد عودة مجلس الشعب سيلغى الإعلان الدستورى المكمل الذى
إصدره المجلس العسكرى".

وأوضح أن المجلس العسكرى "لا يستطيع حل الجمعية التأسيسية للدستور
الحالية"، مؤكدا أن "البرلمان قائم، ونرى كيفية التفاهم على الثلث الذى تم
حله، بخاصة أن هناك مستقلين يمكن أن يستمروا ويتم الإعادة فى الممثلين
للأحزاب".