تفاوت المشهد بين متظاهرى «المنصة» وميدان التحرير، أمس، ففى الوقت الذى
تظاهر فيه العشرات من أنصار الفريق أحمد شفيق، فى جمعة «لا للإخوان»، فى
مدينة نصر، للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، واصل المعتصمون فى «ميدان
الثورة» مطالبتهم بإسقاط الإعلان الدستورى المكمل، ونصبوا 22 خيمة، وندد
الخطباء بالمظاهرات الفئوية أمام القصر الرئاسى ودعوا لمنح الرئيس مهلة حتى
يتمكن من استعادة الاستقرار.

ففى مدينة نصر أغلق المتظاهرون، من أنصار الفريق أحمد شفيق، أحد
جوانب شارع النصر، الموازى للمنصة، بالحواجز الحديدية، فى الوقت الذى وجدت
بمحيط الاعتصام 5 خيام ومنصة، وأجروا تأبيناً لشهيد السويس، وجميع شهداء
الجيش والشرطة، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم، كما طالبوا بحل الجمعية
التأسيسية للدستور، وتشكيل أخرى تمثل جميع فئات الشعب، واستمرار العمل
بالإعلان الدستورى المكمل، وأن يتولى وزير الدفاع منصب القائد الأعلى
للقوات المسلحة، ووزير الداخلية منصب القائد الأعلى للشرطة، مع احترام جميع
أحكام القضاء قبل انتخاب الرئيس، وشددوا على ضرورة حل جميع الأحزاب ذات
المرجعية الدينية، وحل جماعة الإخوان، ومنع أعضائها من تولى حقائب وزارية،
أو أى مناصب قيادية فى الدولة، والكشف عن الطرف الثالث المتسبب فى الوقيعة
بين الشعب والقوات المسلحة فى الكثير من الأحداث الدامية، وعن هوية قاتلى
أفراد الشرطة والجيش أثناء أحداث الثورة وما بعدها.

ورددوا هتافات: «عبدالناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان»، و«اللى
يحب مصر ييجى مدينة نصر»، و«ثورة ثورة من جديد حتى لو هموت شهيد»، و«اللى
بيسأل إيه الحل الإخوان لازم تتحل».

وطالب الشيخ هشام حسنين، خطيب «المنصة»، بضرورة احترام أحكام القضاء
التى جاءت بالرئيس، مشيراً إلى أن احترام الدكتور محمد مرسى كرئيس لا يدل
على ضرورة حبنا له ولحكمه، وأضاف أن ما حدث لشهيد السويس لا يدل على
الإسلام ولا الأخلاقيات التى دعا إليها، والرسول كان دائماً يتحلى بالخلق
الحسن، وكان يدعو الناس إلى الخير والحب باللين وليس بالغلظة التى نراها
هذه الأيام، ودعا إلى توحد أبناء الشعب جميعاً، مسلمين وأقباطا، وأن يحترم
المسلمون إخوانهم الأقباط.

وطالب بعدم السكوت عن ما سماها «انتهاكات الإخوان وحزب الحرية
والعدالة»؛ لأنهم سيتحولون إلى حزب وطنى جديد، مع التصدى لأى محاولة تهدف
إلى «أخونة الأزهر والإعلام»، فى ظل محاولة الجماعة السيطرة على الإعلام
بمهاجمة منتقديهم.

على الجانب الآخر شهد ميدان التحرير، أمس، بعد أسبوع من أداء
الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية، اختفاءً كاملا
للمتظاهرين، بينما وجدت 3 كتل للمصلين، فخطب الشيخ مظهر شاهين فى مسجد عمرو
مكرم، ومحمد جمعة فى مكان المنصة الرئيسية، وأمام «المجمع»، ظل أكثر من
شخص من أفراد حركة «صامدون» المنبثقة عن حملة «حازمون»، يتعازمون على من
يلقى الخطبة ثم اتفقوا على إجراء قرعة «كيلو بامية»، ليفوز بها حازم خاطر.

ووجدت أعداد قليلة من المعتصمين فى الميدان، ووقعت مشادة بينهم وبين
أحد الأشخاص الذى ظل يدافع عن وزارة الداخلية، واتهمه المتظاهرون بأنه من
أنصار «المنصة» وتابع للأمن.

وتحولت خطبة الشيخ مظهر شاهين إلى هجوم كبير على معتصمى «المنصة»
الذين نظموا مليونية أمس، بهدف عدم الاعتراف بشرعية الرئيس محمد مرسى،
وقال: «إن من كانوا يتهموننا بإسقاط الدولة وعدم احترام القضاء لمجرد
مطالبتنا بتحقيق أهداف الثورة، يتظاهرون للخروج عن الشرعية الآن ويتهمون
القضاة بتزوير الانتخابات ويطالبون بخروج ضباط الجيش ضد المجلس العسكرى،
لمجرد أن مرشحهم خسر الانتخابات وأنهم لا يريدون الرئيس المنتخب».

وأضاف أن الثوار لم يطالبوا يوماً بالانقلاب على العسكر، وأنهم
يحترمون نتيجة الانتخابات طالما أنها نزيهة، ولم يعترضوا على القضاء،
واحترموا عدم تطبيق العزل السياسى ودافعوا عن مؤسسات الدولة وحموها من كل
الاعتداءات.

وندد بالمظاهرات والمطالبات الفئوية الموجودة أمام القصر الرئاسى،
مطالباً بمنح الرئيس مهلة حتى يتمكن من استعادة الاستقرار وتحقيق الأهداف،
كما طالب بوضع قانون رادع لمن يريد إشعال الفتنة، وتكميم أفواه الذين
يريدون حرباً أهلية بين الشعب.

وقال حازم خاطر، إمام مجمع التحرير: «كيف يطالب الناس بعدم تطبيق
الشريعة وهم يجهلونها؟»، مطالباً الجميع باستكمال الثورة وأهدافها، خصوصاً
أن الفترة الماضية شهدت ظلما كبيرا ضد جميع أفراد الشعب».

فى سياق متصل دعا الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، الداعية السلفى، إلى
الحشد لمؤتمر كبير فى مسجد أسد بن الفرات، اليوم، لحسم المواقف ضد الإعلان
الدستورى المكمل، وقال إن تعليق مواجهته لمدة أسبوع أمر خطير ويخشى أن يكون
أول الخور ومقدمة للضعف والريبة.

وأضاف -عبر صفحته على الفيس بوك-: «لا شك أن تقطع مواجهة التصدى
للإعلان المكمل هو قرار بإضعاف هذا التصدى وتمييعه ومع ذلك، ولأننا نستشعر
منتهى حسن الظن، فإننا سننتظر معهم للاثنين المقبل حرصاً على استمرار
التجاوب والتضافر، وحتى نتبين هل أحزاب البرلمان ورئيس الجمهورية لا يزالون
متمسكين برفضه، أم أن هناك تهاوناً بدأ فى مواجهته؟».