الرئيس مرسي اثناء لقاءه بالمجلس العسكري بقصر الرئاسة


طرحت صحيفة نيويورك تايمز سؤالا للحوار على صفحاتها عن إمكانية
نجاح الرئيس الجديد محمد مرسي في توحيد المصريين، واستهلت الحوار بمقدمة
سريعة... "لقد أصبح لمصر رئيس جديد منتخب ديمقراطيا وهو أيضا أول رئيس
"إسلامي" منتخب في دولة عربية، لكنه عضو في جماعة إسلامية كانت محظورة
ومازالت منقسمة من داخلها، فهل يستطيع توحيد البلاد؟"

عن السؤال أجاب جوشوا ستاشر (أستاذ مساعد في العلوم السياسية في
جامعة كينت ستيت وعضو لجنة التحرير في مشروع بحوث ومعلومات تقرير الشرق
الأوسط ومؤلف كتاب "المستبدون القادرون على التكيف: قوة النظام في مصر
وسوريا") بقوله إن "الجميع ينظرون إلى جماعة الاخوان بحثا عن مؤشرات على
التوجه المحتمل للبلاد، يتساءل البعض عن ميراث التشدد داخل الجماعة، وآخرون
متشككون يبحثون في ماضي مرسي كخريج لجامعة كاليفورنيا الجنوبية، أو يعرضون
آراءه المثيرة للجدل حول هجمات 11سبتمبر لكي يحذروا من عدم قبوله للثقافة
الأمريكية وسلطتها السياسية، لكن كل هذا الكلام -في رأيي- خارج الموضوع،
فلا شخصية مرسي ولا خلفيته ولا تصريحاته ولا حتى نوايا جماعته ستؤثر على
طريقته في الحكم، فالمجلس العسكري يفرض سيطرته بشكل طاغ لا يسمح للرئيس
الجديد بأن يمتلك إرادة حرة، بالإضافة إلى أن جماعة الاخوان المسلمين ليس
لها شخصية متماسكة أو روحا ثابتة، صحيح أن أعضاءها متدينون لكن الجماعة
ليست شلة من الأيديولوجيين البسطاء، وعلى الرغم من وجود قائمة من التوقعات
لسلوك الجماعة لكن ليس من بينها ما يشير إلى أن الجماعة ستدفع مصر باتجاه
تبني تطبيق الشريعة على النمط السعودي.

وأضاف ستاشر "في هذا السياق يمثل الماضي نموذجا، ففي ظل حكم مبارك
القمعي والوحشي أظهر الاخوان مرارا التزامهم بالبراجماتية السياسية غير
العنيفة، وحاليا ليس واردا أن يستخدم الرئيس المنتخب محمد مرسي والإخوان
الدين لمقاومة الطبقة الحاكمة من الجنرالات، وتوحيد المصريين ضد الاستبداد
العسكري يتطلب من الجماعة أن تتخلى عن براجماتيتها، ولان الاخوان يدركون
أهمية بناء دائرة انتخابية أوسع من أنصارهم التقليديين، سيركز مرسي على
الحقوق السياسية والمدنية، وإصلاح جهاز الدولة الفاسد، وأي توجه آخر سيضر
بشعبية الإخوان التصويتية، من أجل تحقيق هدفهم الرئيسي وهو تحويل مصر إلى
بلد كبير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وانتهى الكاتب إلى أن "مرسي إذن في موقف لا يحسد عليه، وإذا نشأ
مجتمع أكثر تعددية سيتعين على الجماعة أن تعقد صفقات مع المجتمع إلى جانب
الجنرالات، وسيعتمد مصير الديمقراطية أو الاستبداد في مرحلة ما بعد مبارك
على الجانب الذي سيميل إليه مرسي والإخوان بدرجة أكبر".

أما دانييل بليتكا نائبة رئيس قسم الدراسات الخارجية والعسكرية في
معهد أميركان إنتربرايز فأجابت عن السؤال بقولها "سيكون من الصعب ألا يفشل
مرسي" وأضافت "البعض يعتبرون صعود محمد مرسي لرئاسة الجمهورية في مصر
انتصارا - لجماعة الإخوان المسلمين، ولقضية الإسلام السياسي ولصناديق
الاقتراع على حساب العمل المسلح "الإرهاب"، فمرسي أصبح الآن رئيس أكبر دولة
عربية يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة... وهذا إنجاز لم يحلم به زعيم تنظيم
القاعدة الحالي أيمن الظواهري، ولكن إذا كنت تعتقد أن الإخوان قد فازوا في
هذه الجولة من الدراما المصرية الجامحة بعد سقوط مبارك فعليك أن تعيد
التفكير مرة أخرى".

وتابعت أن "مرسي يرث مصر في حالة يرثى لها، اقتصاديا: السياحة
تراجعت بنسبة 30 في المئة، والاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 90 في المئة،
واحتياطي النقد الأجنبي لا يكفى إلا لثلاثة شهور فقط، والتدفقات النقدية
المنتظرة ستأتي من صندوق النقد الدولي رهنا بشروط محددة، والمحكمة
الدستورية قد حلت البرلمان وليس واضحا كيف سيتم إعادته، وفي المنطقة تتابع
إسرائيل والأردن ودول الخليج ما يحدث في مصر بقلق شديد، ولن تقدم دول
الخليج –على وجه الخصوص- شيئا لضمان نجاح مرسي بسبب مخاوفها من جماعة
الإخوان.

وأضافت "هذا بخلاف تطلعات الشعب المصري الذي يشعر بخيبة أمل عميقة
من الثورة، و50 في المئة من الناخبين الذين صوتوا لأحمد شفيق يبحثون عن
استعادة الشعور بالأمن وحماية الأقليات وتحقيق الوعود بمستقبل مدني وإصلاح
اقتصادي، أما الذين صوتوا لصالح الجماعة (وللمرشحين السلفيين في الانتخابات
البرلمانية) فيتطلعون لما يعد به الاسلاميون منذ سنوات طويلة: ضبط الحياة
العامة وفقا لقيم الإسلام، تقليص العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة،
و"العدالة" الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي بالطبع".

وانتهت الكاتبة إلى أن "مرسي يؤكد أن لديه خطة يمكنها أن تعيد الثقة
في الداخل والخارج، لكن نبرة تأييده لحماس ومعاداته للصهيونية ورفضه
للأقباط (الواضحة والمثبتة في خطابه منذ عدة سنوات) لم تتغير، وفي نفس
الوقت يعد مرسي بأن "يكون رئيسا لجميع المصريين: المسلمين والمسيحيين، كبار
السن والأطفال والنساء والرجال، الفلاحين والمعلمين والعمال، والذين
يعملون في القطاعين العام والخاص، والتجار"، والحقيقة أن التحدي الذي
يواجهه مهمة شاقة للغاية، بالإضافة إلى التدخل الأخرق للمجلس العسكري (الذي
نصب نفسه سلطة سياسية ذات صلاحيات واسعة من حقها تشكيل لجنة صياغة
الدستور، ويعتبر نفسه حارسا على كل شيء، وليذهب مرسي إلى حيث شاء، إلى
الأفضل أو الأسوأ ومعه الشعب المصري.