صورة أرشيفية لمقر الحرية والعدالة


أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة رفضه بشكل قاطع أي
تدخل في شؤون مصر الداخلية من أي جهة أيًا كانت، مشيرًا إلى أن ما تشهده
مصر من سجال سياسي هو أمر يخص المصريين دون غيرهم.


وأعلن المكتب، في بيان له اليوم، ترحيبه بالاتفاق الذي توصل إليه
عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة مع المرشح الرئاسي د.محمد
مرسي، وهو الاتفاق الذي قال إنه يضمن الاصطفاف الوطني حول مشروع وطني جامع
يدعم خيار الثورة ويستكمل مسيرتها ويرفض أي التفاف علي الإرادة الشعبية.


ودعا الحزب، كل شركاء الوطن من مختلف التوجهات إلى المشاركة في هذا
الاصطفاف الوطني لضمان إنجاح ما تم التوصل إليه والمشاركة الفاعلة في إعادة
بناء الوطن بالشكل الذي يستحقه.


وأشار إلى موقفه المستمر في رفض للقرار التنفيذي بحل البرلمان
وإصدار إعلان دستوري مكمل ومنح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية
والمخابرات الحربية وأنه متواصل مع كل القوى السياسية والثورية في ميدان
التحرير وكل المحافظات لمواجهة هذا الانقلاب على خارطة التحول الديمقراطي.