جميع أنواع الحلوى

من طرف **Admin** الثلاثاء 22 مايو 2012, 1:52 am

هل هذه الانتخابات عادلة ...؟! ...... 547446_367840113265737_148101218572962_973322_750563617_n

عزيزي المواطن المصري لا شك أنك تعيش الآن حالة لم تعرفها من قبل ..

لأول مرة ستشارك في انتخابات رئاسية بغير
أن تعرف مسبقا من هو الرئيس القادم . .

هذه الخطوة العظيمة في تاريخ مصر
يرجع الفضل فيها ـــ بعد الله ــــ الى الثورة وحدها ..

أصحاب الفضل علينا هم 20 مليون
مصري خرجوا الى الشوارع وواجهوا الرصاص بصدورهم وقدموا آلاف الشهداء
والمصابين حتى يتحول المصريون من رعايا أذلاء الى مواطنين أصحاب سيادة يقررون مصير بلادهم .

نحن نعيش لحظة تاريخية عظيمة بلا
شك لكن السؤال هل هذه الانتخابات عادلة فعلا ..؟

لقد ظهرت للأسف بوادر لتزوير
الانتخابات أثناء تصويت المصريين في الخارج .

فقد نشرت جريدة الوطن صورتين
لبعض الناخبين المصريين في السعودية وهم يعبثون في صناديق الاقتراع بل ان المستشار بجاتو عضو
اللجنة العليا للانتخابات
قد أعلن بنفسه أن أكثر من ستين مواطنا مصريا يقيمون في الخارج ذهبوا للادلاء بأصواتهم
فوجدوا أنه تم التصويت باستعمال أسمائهم .

وقد اكتشف مواطنون عديدون داخل
مصر أن أسماء أقاربهم المتوفين لازالت
مدرجة في كشوف الانتخاب ولعل أشهرهم السيدة زهرة سعيد التى اكتشفت
أن اسم أخيها
خالد سعيد ( شهيد الاسكندرية الشهير ورمز الثورة ) لازال مقيدا في كشوف الانتخاب . الغريب أن
أحدا لم يفتح تحقيقا في كل هذه الوقائع ..

على أننا سنسقط من حسابنا كل هذه
الدلائل المزعجة وسنفترض أن الانتخابات ستتم بدون تزوير .السؤال .هل هذه
الانتخابات عادلة ..؟!

ان التصويت ليس الا خطوة واحدة
في مسار العملية الانتخابية .

وبالتالي قد تكون الانتخابات غير
مزورة لكنها في نفس الوقت غير عادلة وغير ديمقراطية .

ثمة قواعد مستقرة في العالم كله
تجعل من الانتخابات ديمقراطية وقد قام المجلس العسكري واللجنة العليا
للانتخابات بمخالفات جسيمة للقواعد
الديمقراطية تتلخص فيما يلي :

أولا : انعدام الشفافية ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبسط قواعد الديمقراطية أن
يعرف الناخبون كل شيء عن ثروات المرشحين للرئاسة وعن مصادر تمويل حملاتهم
الانتخابية ..

على أن المرشحين الاثنين اللذين
ينتميان الى نظام مبارك ( أحمد شفيق وعمرو موسي ) قد رفضا بوضوح أن يعلنا عن حجم
ثروتيهما ..

هذا الرفض كان كفيلا باستبعادهما
من الترشح في أى نظام ديمقراطي وبالنسبة لمصادر التمويل فقد وضع القانون حدا أقصى للانفاق
على الحملات الانتخابية وألزم المرشح الرئاسي بالكشف عن مصادر تمويله .

لكن هذا القانون لم تنفذه
اللجنة العليا للانتخابات وأصبحت شوارع مصر مليئة بدعايات انتخابية تتكلف عشرات الملايين من الجنيهات بغير أن
يعرف المواطنون مصدر هذه الأموال ..

يكفي أن نعرف أن اللافتات
الكبيرة التى تحمل صورة أحمد شفيق وتنتشر فوق الكباري وفي ميادين مصر كلها
يبلغ ايجار اللافتة الواحدة منها 100 ألف جنيه شهريا .. من أعطى شفيق هذه الملايين لينفقها في دعايته الانتخابية واذا كان
شفيق ينفق من ماله فكيف امتلك هذه الثروة وقد كان ( سواء أثناء خدمته العسكرية أو المدنية ) موظفا
حكوميا له مرتب محدد معروف .

نفس السؤال يوجه الى مرشح
الاخوان المسلمين محمد مرسي الذى ينفق ملايين الجنيهات في الدعاية بغير أن يعرف
أحد مصدرها بل اننا لا نعرف شيئا عن مصادر تمويل جماعة الاخوان المسلمين نفسها ولا تخضع
ميزانيتها حتى
الآن الى أية رقابة من أى نوع .هذا التعتيم المريب على مصادر تمويل المرشحين وثرواتهم الشخصية
يخالف أبسط القواعد الديمقراطية ويجعل من هذه الانتخابات غير شفافة وغير عادلة .

ثانيا : انعدام سيادة القانون :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد أن تم خلع مبارك .. شكل
المجلس العسكري لجنة لاجراء تعديلات على دستور 71 . برئاسة طارق البشري ( المنتمى
للاخوان المسلمين ) وقد صنعت اللجنة ما طلب اليها فأوقعت مصر كلها في ورطة كبرى اذ نصت في التعديلات على المادة 28 التى تمنع الطعن
على قرارات اللجنة العليا الانتخابات والتى وصفتها محكمة القضاء الاداري بأنها معيبة ومن تراث
الاستبداد .

أثناء الاستفتاء على التعديلات
قام الاخوان والسلفيون بحشد البسطاء للموافقة على التعديلات ( ارضاء للمجلس العسكري ) وحولوا
التصويت الى معركة دينية بين المسلمين والكفار انتهت باقرار المادة 28 ، هذه الحصانة الغريبة التى تتمتع بها اللجنة العليا
للانتخابات مخالفة للعرف والقانون بل
وللاعلان الدستوري نفسه الذى يمنع تحصين القرارات الادارية ..

ولقد رأينا كيف تجاهلت اللجنة العليا
عدد 35 بلاغا باهدار المال العام تم تقديمهم منذ عام كامل ضد أحمد شفيق لكن النائب
العام أرسلهم الى القضاء العسكري الذى أعلن بعد ذلك أنه لم يتلق أية بلاغات ضد شفيق وعندما أعلن الاستاذ عصام سلطان في مجلس
الشعب عن أحد هذه البلاغات تم ارسال البلاغ الى ادارة الكسب غير المشروع ليضيع في دهاليزها .. هل
يمكن في أى بلد ديمقراطي أن تقدم بلاغات
موثقة بالفساد واهدار المال العام ضد مرشح للرئاسة فلا يؤثر ذلك على موقفه القانوني ؟؟!..

و الأعجب من ذلك ما فعلته
اللجنة عندما
أجاز مجلس الشعب ( السلطة التشريعية ) قانون العزل السياسي وبدلا من أن تطبق اللجنة
العليا القانون كما يقضى واجبها وتستبعد أحمد شفيق من الترشح فوجئنا بها تتحول من لجنة
ادارية الى لجنة قضائية وترفض تطبيق القانون وتحيله الى المحكمة الدستورية العليا ...

وهكذا بينما يتم تحويل آلاف
المدنيين الى المحاكم العسكرية و يتم تلفيق القضايا لشباب الثورة ويحكم عليهم
بالسجن يتم التغاضى عن عشرات البلاغات
المقدمة ضد شفيق لأنه يتمتع بدعم المجلس العسكري.

أضف الى ذلك القانون
الذى يمنع استعمال دور العبادة في الدعاية السياسية بينما عدد كبير من خطباء المساجد يحثون في
خطبهم المصلين على انتخاب مرشح الاخوان
والقانون الذى يمنع
شراء الأصوات بينما الاخوان ينتشرون في الشوارع ليوزعوا الزيت والسكر مجانا
على الفقراء مقابل الحصول على أصواتهم فلا يطبق أحد القانون عليهم أبدا . ان غياب سيادة
القانون يجعل من الانتخابات غير عادلة قبل أن تبدأ .

ثالثا : انعدام تكافؤ الفرص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم اهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين
بالكامل . ان علاقة المرشح بالمجلس العسكري سوف تحدد موقف الدولة منه .فالنظام القائم لا يعامل أحمد شفيق مثلما يعامل مرشحي
الثورة بل انه لا يعامل مؤيدي شفيق مثلما يعامل معارضيه و سوف أذكر واقعة واحدة كمثال : لقد قام أحمد
شفيق بحملات انتخابية في الصعيد فتم حصاره أكثر من مرة من شباب الثورة لأنه رجل مبارك وهم يعتبرون مجرد ترشيحه
مخالفة للقانون وخيانة لدماء الشهداء .

في كل مرة حاصر المتظاهرون شفيق
في الصعيد انقض عليهم أفراد الأمن والشرطة العسكرية فورا من أجل تأمين خروج شفيق لأنه تلميذ مبارك وصديق لواءات المجلس العسكري . بالمقابل
عندما عقد
العاملون في الطيران المدنى مؤتمرا
صحفيا في نقابة الصحفيين من أجل كشف التجاوزات المالية الخطيرة التى ارتكبها أحمد شفيق اثناء
توليه الوزارة .. ظهرت فجاة مجموعات من البلطجية التابعين لشفيق فاقتحموا النقابة وضربوا الحاضرين
جميعا ومنعوا عقد المؤتمر بالقوة . .

هذا الاعتداء الهمجي على نقابة
الصحفيين حدث أمام أعين أفراد الشرطة المدنية والعسكرية ولم يتدخلوا لمنع الاعتداء لأنه يصب في مصلحة شفيق ويمنع فضح تجاوزاته أمام الرأى
العام . بالرغم من العبارات الطنانة التى يطلقها المجلس العسكري عن العدالة والديمقراطية فان المعاملة القانونية
والأمنية لمرشحي الرئاسة تتغير وفقا لعلاقتهم بالمجلس العسكري مما يبدد مبدأ تكافؤ الفرص ويجعل
الانتخابات غير ديمقراطية

رابعا : منع المصريين في الخارج
من التصويت :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقدر عدد المصريين بالخارج بنحو 9
مليون مصري وقد خاض هؤلاء نضالا مريرا من أجل الحصول على حقهم الدستوري
في التصويت في انتخابات بلادهم
.

لم يكن نظام مبارك يريد اعطاءهم
حق التصويت لأن عددهم كبير وهم يعيشون خارج سيطرة النظام مما يجعلهم
عاملا مؤثرا في نتيجة الانتخابات. بعد خلع مبارك استمر المجلس العسكري في منع المصريين في
الخارج من التصويت حتى صدر حكم نهائي باعطائهم حق التصويت ..

هنا لجأ مستشارو المجلس العسكري ( الذين
كانوا أنفسهم مستشارين لمبارك
) الى حيلة بيروقراطية لتفريغ الحكم القضائي من مضمونه
فقصروا حق التصويت على المصريين الذين
يحملون الرقم القومي مع أن جواز السفر يكفي لاثبات شخصية الناخب كما
يحدث في العالم
كله .. هذا الشرط منع معظم المصريين في الخارج من ممارسة حقهم فلم يتم
تسجيل سوى 600 ألف ناخب فقط من المقيمين في الخارج .. لا يمكن أن تكون الانتخابات معبرة عن
ارادة الشعب بعد أن تم حرمان أكثر من 8 مليون مواطن من حقهم في التصويت لأن هذه الكتلة التصويتية الهائلة كفيلة بتغيير النتيجة في أية انتخابات ... ..

ان انتخابات الرئاسة التى تبدأ غدا
أبعد ما يكون عن الانتخابات العادلة
فقد وضع قواعدها المجلس
العسكري ليصل بها الى النتائج التى يريدها . انها ليست انتخابات ديمقراطية وانما هي معركة فاصلة بين
الثورة المصرية ونظام مبارك
..

ان نظام مبارك ( الذى حماه المجلس
العسكري وحافظ عليه ) اصطنع أزمات عديدة من انفلات أمنى وحرائق و نقص للوقود والمواد الغذائية ..

كل ذلك من أجل انهاك المصريين وترويعهم
استعدادا للحظة معينة يتم الدفع فيها بمرشح مبارك باعتباره المنقذ الذى سيعيد الأمن ويضع
الحلول للأزمات جميعا .
.. ان نظام مبارك يحارب باستماتة ليضع أحمد شفيق في منصب
الرئاسة لتعود مصالح
الطفيليين واللصوص ويجهض شفيق الثورة وينكل بالثوار كما أعلن بنفسه . ..

بالمقابل فان الثورة تريد أن
تدفع برئيس ثوري يحقق التغيير الحقيقي الذى عطله المجلس العسكري على مدى أكثر
من عام .. هذه معركة بين المستقبل والماضي .

يجب أن تخوض الثورة هذه المعركة
بكل قوتها من أجل منع
التزوير وانجاح مرشح ينتمى الى الثورة
.. أنا أدعم المناضل حمدين صباحي وأعتبره أقدر المرشحين على تنفيذ
أهداف الثورة لكن المعركة لا يجب أبدا أن تكون بين مرشح ثوري وآخر وانما بين مرشحي الثورة
ومرشحي مبارك ..

بين الثورة التى تريد أن تبنى
مصر الديمقراطية وتعيد للانسان المصري حقوقه وكرامته ونظام مبارك الذى
يريد أن يعيد مصر الى الوراء ويعيد انتاج الفساد والاستبداد والقمع . ..

الثورة مستمرة وسوف تنتصر باذن الله وتحقق لمصر المستقبل الذى
تستحقه . . . .

الديمقراطية هي الحل

أشهى المأكولات

جميع أنواع الحلوى

دليل مدارس وصيدليات ومستشفيات المطرية

هل هذه الانتخابات عادلة ...؟! ......

هل هذه الانتخابات عادلة ...؟! ......