جميع أنواع الحلوى

من طرف مودي الأحد 06 مايو 2012, 10:04 pm

قانون الثانوية يثير خلافاً بين 20 نائباً ورئيس لجنة التعليم بالشعب S2201212201741

شهدت جلسة مجلس الشعب، اليوم، خلال اتخاذها موقفها النهائى من قانون إلغاء
نظام العامين فى الثانوية العامة واقتصارها على عام واحد رقم 139 لسنة
1981، خلافاً بين شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، وبين الدكتور عمرو
حمزاوى الذى تقدم بطلب إلى الدكتور سعد الكتاتنى بتوقيع 20 نائباً حول
رفضهم التعديلات التى طرحت على القانون من قبل اللجنة.
إلا أن مقرر اللجنة النائب شعبان عبد العليم أكد أن الطلب غير مستوفٍ للشروط، طبقاً للائحة، لعدم تضمنه المبررات.
وعقّب الدكتور حمزاوى قائلا "النائب يتحدث فيما لا يخصه، فقد تم إرسال
الطلب إلى الدكتور رئيس المجلس وليس له"، فرد الدكتور الكتاتنى لينصف
حمزاوى، ويؤكد أن الطلب مستوفٍ للشروط.
وأكمل حمزاوى قائلا "لا يمكننى ضميرى من أن أوافق على هذا القانون، فهذا
تحايل على القوانين من أجل مغازلة الشعب"،موضحا أن المجلس لا يمكنه أن يصدر
قوانين غير مدروسة".
وأضاف حمزاوى أنه واجه صعوبة فى الحصول على مضابط القانون من أجل دراسة
التعديلات، إلا أن الأمر لم يسمح له رغم أنه أمر متاح طبقاً للائحة.
فيما عقب النائب شعبان عبد العليم قائلا "لو عايز يراجع المضابط فهذا أمر
متاح للجميع، إلا أن مبررة الهدف منه هو الوصول إلى ثغرة لإعادة تداول
القانون" الأمر الذى عقب عليه الدكتور الكتاتنى "وإيه يعنى هو حر".
وأكمل رئيس لجنة التعليم "أن البرلمان لا يغازل الشعب بإصدار هذا القانون،
بل الهدف منه هو تخفيف الأعباء التى تواجهه الأهالى من الثانوية العامة،
وأن المشروع قد تم طرحه خلال مؤتمر عام 2008 بأن تقتصر الثانوية العامة
لمدة عام".
وأكد عبد العليم أن المشروع فى حالة إلغائه سيمنح فرصة للأغنياء وليس للفقراء، وهذا تميز نحن نرفضه.
وفى محاولة لإنهاء تلك الأزمة عرض الدكتور سعد الكتاتنى طلب الدكتور
حمزاوى بإعادة مداولة القانون، والذى يتضمن إلغاء التعديل على المادة 28 من
قانون 31 لسنة 1981، والذى وضعته لجنة التعليم، إلا أن الأمر قوبل بالرفض
من قبل نواب المجلس.

من طرف مودي الأحد 06 مايو 2012, 10:08 pm

جمال العربى وزير التربية والتعليم

وافق مجلس الشعب نهائيا فى جلسته اليوم، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى
رئيس مجلس الشعب، على مشروع القانون المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمى،
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن قانون التعليم، وذلك
بعدما أقر المجلس تعديل المادتين الخاصتين بنظام الثانوية العامة.

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إن القانون سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى لهذا العام.

وتنص المادة الـ"28" والتى تقتضى تغيير نظام الثانوية العامة إلى سنة واحدة
بدلا من نظام السنتين، الذى كان متبعا فى السابق، ويحق للطالب الذى رسب فى
مادة أو مادتين دخول الامتحان فيهما كدور ثان، ولا يحصل على درجات أعلى من
50% من مجموع ما حصل عليه.

كما تنص المادة على أحقية الطالب الراسب فى الدخول للامتحان مرة ثانية فى
جميع المواد وذلك لمرة واحدة مجانا، وفى حالة رسوبه للمرة الثالثة يحق
للطالب أن يدخل الامتحان مرة أخرى من الخارج "نظام المنزلى"، على أن يدفع
رسم 200 جنيه كرسوم امتحانات.

فيما تنص المادة "29"، على أنه يمنح للطالب الناجح فى جميع المواد المقررة
للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة،
يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال 5 سنوات التالية لحصوله عليها،
وتعتبر شهادة الثانوية العامة منتهية وتصلح للتعامل معها فى سوق العمل.

أشهى المأكولات

جميع أنواع الحلوى

دليل مدارس وصيدليات ومستشفيات المطرية

قانون الثانوية يثير خلافاً بين 20 نائباً ورئيس لجنة التعليم بالشعب

قانون الثانوية يثير خلافاً بين 20 نائباً ورئيس لجنة التعليم بالشعب

مجلس الشعب يوافق نهائيا على قانون الثانوية العامة