طالب تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بإصدار قرار بالعفو العام عن
المسجونين السياسيين، لانتفاء السبب من سجنهم، خصوصا أنه تم الإفراج عن
زملائهم فى نفس القضايا.

وطالبت اللجنة بإصدار قرار عفو عام عن المسجونين من أبناء سيناء، وأكدت
ضرورة تطبيق العفو الصحى عن كافة الحالات التى تنطبق عليها دون تمييز،
وطالب التقرير وزارة الداخلية بسرعة الانتهاء من إنشاء السجون الجديدة
لتخفيض الكثافة داخل الغرف، ومطابقتها للمعايير الدولية، بالإضافة إلى
سرعة الانتهاء من الإنشاءات المزمع إنشاؤها، خاصة غرفة العناية المركزة
وأماكن التريض وأماكن الزيارة فى المواعيد المحددة لذلك.

وأوصى التقرير بسرعة الانتهاء من التوصيات التى وردت بتقرير لجنة الشئون
الصحية والبيئة الخاصة بمستشفى سجن مزرعة طره او ليمان طره، وكشف التقرير
تفاصيل الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق
الإنسان والدفاع إلى سجون طره يوم الخميس الأول من مارس.

وأشار التقرير إلى أنه أثناء زيارتهم سجن ملحق المزرعة دخلوا العنبر، وتم
النداء على المسجون علاء مبارك، وكان بداخل غرفته وخرج لمقابلة اللجنة
وقال، "أنا هنا من 6 فبراير 2012 وقبل ذلك كنت محبوساً فى سجن المزرعة،
وطلب من اللجنة مطالبة السجن السماح له بالتريض لمدة ساعتين يومياً، لأنه
لا يوجد مكان للتريض، وقال إن الغرفة ضيقة"، وبتفقد الغرفة وجدت اللجنة أن
مساحتها 3 أمتار فى 4 أمتار وملحق بها حمام. كما التقت اللجنة بالسجينين
سعيد عبد الخالق وعمرو منسى، حيث أبديا استياءهما من المحاكمة وكثرة
اللجان التفتيشية التى تمر عليهم، وكشفت اللجنة عن تفاصيل زيارتها لسجن
ليمان طره، حيث التقت بالمساجين أحمد عز وأحمد المغربى وزهير جرانه،
وعندما سألتهم اللجنة هل يطلبون شيئاً شكروا اللجنة ولم يطلبوا شيئاً.

وزارت اللجنة سجن 992 شديد الحراسة بطره، والمعروف بسجن العقرب، والتقوا
فى المكتبة مع المسجونين السياسيين والذين أشاروا إلى أنهم موجودون
لاتهامهم بقلب نظام الحكم، حيث إن نظام الحكم سقط فى ثورة 25 يناير،
فلماذا هم مسجونون حتى الآن؟ وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم. وقال السجين
محمد الظواهرى، إنه مسجون لأنه شقيق أيمن الظواهرى، وطالب بالعفو الصحى،
واشتكى بأن اللجنة الخاصة بذلك لا تأتى، وأن العفو الصحى لا يطبق على
الكافة، وبعد ذلك دار نقاش مع المسجونين من أبناء سيناء بسبب تفجيرات
طابا، الذين أوضحوا أن الأحكام ضدهم لم يصدق عليها حتى الآن، وطالبوا
بالعفو العام عنهم، ثم توجهت اللجنة إلى زنزانة المسجون حسن خليفة عثمان،
وهو معاق، نتيجة طلق نارى بالعمود الفقرى وإدارة السجن ترفض إجراء عملية
جراحية له منذ عام 1994 فى القضية أمن دولة المتعلقة بأحداث الصعيد مع
الشرطة، ثم توجهت اللجنة إلى عنبر 2 المتواجد به المحبسون احتياطياً فى
موقعة الجمل حسين مجاور ووائل أبو الليل وإيهاب العمدة، وأثناء الحوار
معهم أصيب إيهاب العمدة بانفعال شديد أدى إلى استدعاء الطبيب له، وأكدوا
أنهم لا يعرفون مصير محاكمتهم، ولا أين قضيتهم ولا متى سيحاكمون.

وأبدى مجاور حزنه بسبب عدم خروجه لتلقى العزاء فى وفاة ابنه، كما زارت
اللجنة سجن مزرعة طره، والتقت بالمسجون يوسف عبد الرحمن، المتهم فى قضية
وزارة الزراعة، وأوضح أنه مريض وحالته تستلزم إفراجاً صحياً، والتقت أيضا
بالمسجون يوسف خطاب المسجون فى موقعة الجمل، قال إن كل المشكلة أننى من
نزلة السمان، وشكا من كثرة التفتيش ومن تحديد عدد الزائرين، وزارت اللجنة
سجن مزرعة طره، المقرر نقل الرئيس السابق إليه، حيث وجدت أن غرفة العناية
المركزة ما زالت تحت الإنشاء، وأوضح مدير الخدمات الطبية أنه سيتم
الانتهاء منها نهاية مارس 2012، وزارت اللجنة عنابر مستشفى سجن المزرعة
والتقت أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، المسجون فى قضية
جزيرة البياضية، والتقت اللجنة بالمحبوس احتياطياً رجب حميدة، الذى اشتكى
من تدهور حالته الصحية، خاصة فى عموده الفقرى، وأنه يحتاج إلى عملية
جراحية، وتم الاطلاع على غرف العنبر ووجدوا غرفة مكتوبا عليها أسماء عاطف
عبيد وصفوت الشريف ورجب حميدة وغرفة مكتوبا عليها أسماء إسماعيل الشاعر
وحسن عبد الرحمن وعدلى فايد وغرفة أخرى بها أسماء زكريا عزمى ويوسف خطاب
وجمال عبد العزيز وثالثة مكتوبا عليها فتحى سرور ويوسف والى، واعتذر
"كتابياً" المحبوس احتياطيا فتحى سرور عن مقابلة اللجنة، نظراً لحالته
الصحية والنفسية.