بقلم : أيمن الصياد
أما وقد انتهى اليوم الخامس والعشرون من أبريل ٢٠١٦ إلى ما انتهى إليه وكان متوقعا. وخرج علينا «الجوبلزيون»، متنابزين بالأرقام. بزعم انتصار «الدولة» على الغيورين على كرامة «الوطن» … فقد أصبح مما لا يصح الواجب إلا به أن ننظر بهدوء في وقائع ما جرى. لنعيد توصيفه، أو بالأحرى لنجسد توصيفه؛ وقائع، وحقائق.. ودلالات.

الكذبة لا تُعَمّر طويلا، مهما خدعت الملايين. في هذه الصورة كان الملايين (عدا واحد) يرفعون أيديهم تحيةً لهتلر ونظامه. والنتيجة نعرفها جميعا، ويعرفها التاريخ

[size=31]كانت تلك الصورة الشهيرة أولَ ما تذكرت وأنا أرقب تلك المحاولة البائسة؛ أمنيا ثم إعلاميا لإظهار أن عدد المؤيدين أكثر من عدد المعارضين.[/size]
[size=31]تقول الصورة التي التُقِطت (١٣ يونيو ١٩٣٦) أن واحدا فقط. أكرر: واحدا فقط اسمهAugust Landmesser رفض أن يرفع يده بالتحية النازية المعروفة. في حين فعل يومها الجميع. (أكرر: الجميع)؛ مخدرين بدعاية «جوبلز»؛ وزير الإعلام الذي ابتكر أشهر أساليب غسيل الأدمغة. واحدٌ فقط قال يومها بتصرفه العفوي أن التفكير ممكن، كما أن تكون «مختلفا». وأن «الانقياد» هكذا دون تفكير، قد يقودنا للهاوية.[/size]
[size=31]كانت الصورة حقيقية. وبلغة «التنابز بالأرقام» كانت ناطقة بالجماهيرية الكاسحة، والحاصل، كما حكى لنا التاريخ أن الصورة (أو بالأحرى ما تعكسه من جماهيرية وشعبية) لم تحل دون هزيمة / سقوط «أدولف هتلر»؛ القائد العسكري الأقوى، ربما في التاريخ الحديث. أسقطه جنونُ العظمة والاستبداد. ولم يحمه إعلامُ جوبلز، ولا صيحاته العالية وراء الميكروفون. وبالتأكيد ولا الصور التي كان يروجها لتؤكد شعبية الزعيم.[/size]
[size=31]بالضبط، كما لم تمنع بسمات سعيد الصحاف التليفزيونية المستهزئة (مارس ٢٠٠٣)، وتصريحاته اليومية عن «العلوج» نظام صدام حسين (الرجل القوي) من السقوط.[/size]
[size=31]الذي يريد أن يقيس المعارضة هنا بحجم التظاهرات، عليه أن يراجع نفسه. فهذا مقياس لا يصلح إلا في الدول الديمقراطية. حيث حق التظاهر، وحماية التظاهرات مكفولٌ على الأرض (وليس فقط في نصوص الدساتير التي لا يحترمها كاتبوها). وإلا خبروني من فضلكم متى سمعتم عن مظاهرة واحدة، أو صوت واحد يعترض على صدام حسين (كمثال لا أكثر) طوال ربع قرن أمضاها في الحكم. أتذكرون؟ مشهد «المعارضة في الشارع» لم نره إلا فجأة عندما انهالت الأحذية على تمثال القائد «المهيب الركن» في ميدان الفردوس في ذلك اليوم المشهود الذي سقطت فيه بغداد بعد أن كانت قد أكلت أعمدتَها الصلبة سنواتُ القمع والاستبداد. لم يخرج العراقيون إلى الشارع للتعبير عن رأيهم؛ بهذه الصورة في «الزعيم» إلا بعد أن اختفى الزعيم.[/size]
[size=31]هل من النزاهة إذن، أو الموضوعية «المجردة» مقارنة «الأرقام» بين ميادينأغلقت «عمليًا» منذ الصباح بإجراءات أمنية تنوعت، وبين ميدان عابدين الذي اصطفت فيه المقاعد المزينة والمُسيج بحماية أمنية تُرحب بالمؤيدين والمهللين للاحتفال مع نسمات المساء.[/size]
[size=31]أليس من باب التوثيق التاريخي أن نلاحظ أن سياسة «المنع من المنبع» قد عادت مرة أخرى، وإن اختلفت التفاصيل؟ [/size]
[size=31]جربنا في انتخابات ٢٠١٠ كيف كانت الأجهزة الأمنية تمنع الناس صباحا من الوصول إلى صناديق الاقتراع، ثم تأتي في المساء بمن يزيف إرادتهم. أتُعيينا العين التي أرهقتها الأعوامُ الخمسة عن أن نلاحظ تشابها بين المشهدين.[/size]

وها قد عادت سياسة «المنع من المنبع»، وإن اختلفت التفاصيل

[size=31]أليس من التزييف «الجوبلزي» لوعي الناس التغافل عن حقيقة أن شارع عبدالخالق ثروت المفضي إلى نقابة الصحفيين «مركز المعارضين المختار» كان مغلقا إلا أمام أولئكالمؤيدين الراقصين.[/size]
[size=31]أليس من باب «تزييف التوصيف» أن نغفل المقارنة بين حشود ١٥ أبريل (قبل أن تأتي التعليمات بألا تتكرر) وبين ما شهدنا في ٢٥ أبريل الذي عملت الأجهزة الأمنية على إجهاضه «استباقًا» بإجراءات انتهكت كل القواعد «الدستورية» التي نعرف.[/size]
[size=31]قد يعتبره البعض من باب «النكتة المرة» أن نتحدث اليوم عن الدستور، في بلد تنتهك سلطاتُه دستورَه كل يوم وليلة، ولكن من باب توصيف ما جرى فقط نسترجع بيانا للمجلس القومي(الحكومي) لحقوق الإنسان يصف ما جرى يوم ٢٥ أبريل وفي الأيام السابقة عليه «بالإجراءات غير الدستورية، والمخالفة للقوانين». ثم يمضي فيُفصل مشيرا إلى «الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن؛ من إلقاء القبض العشوائي على عدد كبير من المواطنين، وتوسيع الاشتباه مما أدى إلى احتجاز مواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، مما يعتبر مخالفة صريحة للدستور الذي نص على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، وأن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب احتجازه وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه … الخ».[/size]
[size=31]ثم يذهب بنا البيان إلى بيت القصيد فيقول نصًا: «كانت هناك مفارقة كبيرة في إتاحة الفرصة للمواطنين للتظاهر وحمايتهم أثناء تجمعهم في بعض الميادين للاحتفال بتحرير سيناء في الوقت الذي حُرِم فيه مواطنون آخرون من التعبير عن رأيهم في قضية تمس الوطن[/size]
[size=31]ويرى المجلس أن هذه التصرفات كلها تتعارض مع تأكيد رئيس الجمهورية على التزام جميع المؤسسات بالعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما تصادر حق المصريين من المشاركة أيا كانت آراؤهم وتتعارض أيضا مع إتاحة الفرصة للمؤسسات والقوى السياسية في بناء هذه الدولة» انتهى الاقتباس من البيان «الرسمي»، فهل هناك من مازال لا يمنعه الحياء من التحجج بصور الحشود أو الاحتفالات هنا وهناك؟![/size]
[size=31]بلغة الأرقام «الدالة» هذه المرة، واتصالا بما سبق. وفي ظل الغيبة المعتادة للمعلومات الرسمية، نعرف مما أعلنته «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» أن حالات الاستيقاف والقبض على خلفية الاحتجاجات على اتفاقية ترسيم الحدود، والتي بدأت قبل أيام من التظاهرات المفترضة بغرض إجهاضها تجاوزت الألف حالة (تحديدا ١٢٧٧) بينها ٥٢ قاصرا و١٠٧ من الإناث. وذلك بطول البلاد وعرضها: ٢٢ محافظة، و٩١ قسم شرطة. (هنا رابط البيان التفصيلي بأسماء الذين تعرضوا لتلك الإجراءات) وكان المثير والدال أن تتضمن أسئلة جهات التحقيق للموقفين أسئلة عن آرائهم في ٢٥ يناير، والرئيس، وأداء الحكومة (!) وهي أمور لا نعلم أن الرأي فيها أيا كان قد ورد ذكره في قانون العقوبات(!) ناهيك عما يقرره الدستور بوضوح قاطع من أن «حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر» ـ المادة ٦٥[/size]
[size=31]بعض المقبوض عليهم «عشوائيا» (والتعبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان) كانت كل جريمته الفعلية أن تصادف مروره بالمقربة من إحدى سيارات الشرطة، أو حتى تلك «الميكروباص» المدنية التي تستخدمها في تلك الحالات. أو أن هاتفه المحمول تضمن صورا لا توافق الرأي السياسي «أو مزاج» ضابط الشرطة الذي فحص محتوياته (بالمخالفة للقانون ـ حكم محكمة النقض في الطعن رقم ١١٦١ لسنة ٧٩). كما كان دالا أن تتضمن قائمة الاتهامات الطويلة «النمطية» المتطابقة اتهامات تبدأ «بالتحريض على التظاهر». وهو اتهام لا أعرف مكانه في قانون العقوبات. ثم لا تنتهي باتهامات مغلظة من قبيل «استخدام القوة لقلب نظام الحكم.. والانضمام إلى جماعة إرهابية» إلى آخر اتهامات خطيرة قد تدفع بهم للمحاكمة أمام دوائر الإرهاب بموجب القانون رقم ٩٤ الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى في أغسطس ٢٠١٥ (قانون الإرهاب).[/size]