منذ قرابة عامين أحالت النيابة العامة الرئيس الأسبق محمد حسني مباك ونجليه علاء وجمال، إلي المحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء علي المال العام في قضية "القصور الرئاسية"، حيث مثل المتهمون أمام محكمة الجنايات وبعد تداول الجلسات وسماع المرافعات صدرت المحكمة حكما بحبس مبارك 3 سنوات ونجليه 4 سنوات.

لم يتوقف الأمر عنذد ذلك، بل تقدم دفاع المتهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، فكانت كلمتها بالغاء الحكم السابق وقضت باعادة محاكمتهم مرة أخري ليمثلوا أمام محكمة آخري.

وبتاريخ، اليوم السبت، للمرى الثانية أسدلت الستار عليها بحكم شبيه بالسابق وهو الحبس 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه متضامنين ورد 21 مليون جنيه بتهمة وصفتها النيابة بأنها "الاستيلاء علي مال الشعب ".

يرصد "مصراوي" أبرز المحطات التي مرت بها القضية منذ البداية حتي النهاية.

7 أبريل 2013.. النائب العام يأمر بحبس مبارك، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق معه في قضية "القصور الرئاسية"، بعد اتهامه بالاستيلاء على المال العام.

19 أغسطس 2013.. "جنايات القاهرة" تقرر إخلاء سبيل مبارك في قضية قصور الرئاسة، وتعيد القضية إلى النيابة لإدخال متهمين جدد.

17 يوليو 2013.. حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 أغسطس 2013، لتكون أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية "القصور الرئاسية".

27 يونيو 2013.. النائب العام يأمر بإحالة مبارك ونجليه إلى "جنايات القاهرة"، لمحاكمتهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لرئاسة الجمهورية.

19 أغسطس.. قال ممثل النيابه العامه أن الدعوي الماثله هي جاسمه جدا في ظلل الظروف التي تمر بها البلاد و لا تقتصر علي العقوبه التي ستقر علي المتهمين بل تهيب بالمحكمه كمواطنين مصريين سيكون تذكرة و عبرة علي مر التاريخ علي كل من سيتبوء مقعد الحكم ليعلم ان الحكم ليس له ولكن لمن ولوة و ان هنالك فاصل بين مال الشعب و ماله وان مال الدولة ليس مال الحاكم يرعى مصالح الشعب فيه، والدفاع يطلب الاجل للاطلاع.

19 مارس 2014.. استمعت المحكمة لطلبات وقامت بالتأجيل لجلسة 27 مارس لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

27 مارس 2014.. استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتي هاجم مبارك في تلك الجلسة، يسرق السارق و يخون الخائن و يجور الفاسد و في اعتقاد كل منهم ان الشر كل الشر في جمع الاموال و ان فساد السلطه و السلطان و الجور علي مصالح العباد سعيا للحصول علي منفعه و أذكروا مال الشعب و ليكن حكمكم رادعا لذلك فلن تسمحوا لفاسد ان يفسد او لظالم ان يظلم و ليصدر منكم حكم رادع يخشي منه المتهمون و من علي شاكلتهم.

21 مايو 2014.. أصدرت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، حكماً بسجن الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، ثلاث سنوات، و4 سنوات لنجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة المخصصة لقصور الرئاسة

28 أكتوبر 2014 حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 يناير لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.

13 يناير 2015.. قضت محكمة النقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وأمرت المحكمة (النقض) بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى.

22 يناير 2015.. قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

9 مارس 2015.. حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 4 أبريل المقبل، لبدء أولى جلساتمبارك ونجليه علاء وجمال ، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية قصور الرئاسة.

4 أبريل 2015.. كانت أولى جلسات القضية، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة وأجلت الجلسة 29 إبريل ، لاستكمال مرافعة النيابة العامة، وبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين

29 أبريل 2015.. حجزت محكمة جنايات القاهرة القضية المعروفة بـ"القصور الرئاسية" لجلسة 4 مايو للنطق بالحكم.

جدير بالذكر أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق، كان قد أمر بإحالة كل من "مبارك" ونجليه "علاء وجمال" إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال ال10 سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة.