قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بالسجن للداعية الإسلامي صفوت حجازي سنة مع الشغل، بعد توجيه تهم له بـ"إهانة القضاء"، بحسب مصدر قضائي.


وأوضح المصدر القضائي أن "الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قضت أثناء جلسة محاكمة المتهمين في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون (شمال)، بمعاقبة حجازي بالحبس سنة مع الشغل لـ"إهانته" القضاة خلال جلسة الأربعاء، دون أن يوضح المصدر مزيدا من التفاصيل حول تهمة حجازي.


وبحسب مصدر قضائي، خاطب حجازي رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي، أثناء نظر القضية، باسمه مجردا قائلا له: "إيه (ماذا) يا شعبان؟!"، وذلك في أعقاب قيام رئيس المحكمة بالنداء على مرسي باسمه فقط دون لقبه.


و"عندما واجهت المحكمة حجازي بتلك الواقعة، رد بأنه قال ذلك لأن هيئة المحكمة تتحدث مع مرسي دون ذكر لقبه وصفته كرئيس للجمهورية"، وفقا للمصدر القضائي.


وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة أن المتهم صفوت حجازي، لم يمتثل لتعليمات المحكمة المتكررة وإنذارها له بضرورة الالتزام بآداب مخاطبة هيئة المحكمة، مشيرة إلى أن المتهم استمر في توجيه عبارات تنطوي على إساءة للمحكمة، وعدم الاحترام الواجب لها، على حد قول المحكمة. 


وقامت المحكمة بتحريك إجراءات قانونية ضد حجازي، طبقا لقانون الإجراءات القانونية لقيامه بمخالفة قواعد المحكمة، وإهانة هيئتها، وأصدرت حكما بحبسه عاما مع الشغل، ولم تستجب لاعتذار عضو هيئة الدفاع عن حجازي، محمد الدماطي، إلى المحكمة، نظرا لـ"المناخ المشحون". 


وفي أعقاب إصدار المحكمة لحكمها بحبس صفوت حجازي، رد المتهم على المحكمة وهو يعتلي المقاعد داخل قفص الاتهام، قائلا: "شكرا يا شعبان".


ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، أبرزهم الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي (105 غيابيا و26 احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف ثلاثة ضباط، وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.


ويعتبر حجازي ثالث قيادة اسلامية معارضة إسلامية تعاقب بالحبس عاما بدعوى إهانة القضاء، وهي العقوبة التي حوكم بها عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي، والمرشح الرئاسي السابق حازم أبو اسماعيل في قضايا مماثلة خلال العام الجاري.