جميع أنواع الحلوى

من طرف **Admin** الإثنين 30 سبتمبر 2013, 9:57 pm

د. علاء الأسواني

منذ عشرين عاما استعنت بنقاش اسمه سعيد لدهان شقتى ، قال لي انه تعلم الصنعة على يد نقاش ايطالي في الاسكندرية . لم أر مثل سعيد في اتقانه لعمله . كان يدهن الحوائط وكأنه يرسم لوحة فنية .. يسنفر الحائط ثم يغطيه بالمعجون ثم يسنفره من جديد ويدهنه و ينتظر حتى يجف الدهان قبل أن يدهن طبقة جديدة . وكان في آخر النهار يكنس مكان عمله ويمسحه ب...الماء والصابون حتى يجده نظيفا في الصباح .

الغريب أن اتقان سعيد لصنعته لم يؤد الى تفوقه فيها بل جلب عليه مشكلات جمة . فقد اشتهر سعيد وسط النقاشين بأنه عامل بطيء قد يستغرق أياما في مهمة ينجزها نقاش آخر في يوم واحد وقد أدت هذه السمعة الى احجام المقاولين عن الاستعانة بسعيد في مشروعاتهم مما أدى الى وقف حاله تماما.

سعى سعيد مرارا لاقناع المقاولين بأن اتقانه للعمل حتى لو أخذ وقتا انما يوفر عليهم العيوب التى ستظهر في الطلاء وتستلزم تكلفة اضافية لاصلاحها ولكن عبثا ، فقد اقتنع المقاولون جميعا ان سعيدا لايأتي من خلفه الا التعطيل ووجع الدماغ . ناقشت سعيد مرة فقال لي بمرارة :

ـــ المقاول لايمكن يفهمنى ..انا عاوز اشتغل صح وهو عاوزني أشتغل لهوجة .

ترك سعيد صنعة النقاشة وعمل بائعا متجولا حتى مات فقيرا في العام الماضى وترك وراءه زوجة وأطفالا .

حزنت لموته وفكرت أن الناس في بلاد الدنيا يفقدون عملهم اذا لم يتقنوه الا عندنا في مصر فالانسان قد يفقد عمله اذا سعى لاتقانه .

بحثت عن كلمة " لهوجة " التى سمعتها من المرحوم سعيد فوجدتها لفظة عربية صحيحة مشتقة من فعل " لهوج " بمعنى " أهمل " فيقال " لهوج الرجل عمله " بمعنى " فعله على عجل وبلا احكام " أو يقال " لهوج الرجل اللحم المشوي " بمعنى " لم ينضجه على النار ".

اذا كان هناك عنوان للمجتمع المصري فهو اللهوجة. نحن نادرا ما نتقن عملنا أو ننفذه طبقا للقواعد ،

كم محام تعرفه يقرأ القضية بتركيز ويعد نقاط الدفاع بعناية قبل أن يمثل أمام القاضى ؟!

كم طبيبا يأخذ وقته في الكشف على المرضى ويقارن نتائج التحاليل والأشعات بالأعراض ليصل الى التشخيص الصحيح .؟!

مصر البلد الوحيدة في العالم التى يجرى فيها الانسان عملية جراحية فيكتشف بعد شهور أنهم نسوا فوطة او مقصا في امعائه والسبب ان الممرضة قد لهوجت عملها فلم تراجع الأدوات قبل وبعد العملية .

بالاضافة الى اللهوجة المهنية نعاني نحن المصريين من اللهوجة السياسية المستمرة . اللهوجة المهنية تحدث بسبب الطمع أو قلة الضمير أما اللهوجة السياسية فتتعمدها السلطة لتخدع الشعب وتمنعه من حقوقه .

في يناير 2011 قام المصريون بثورة عظيمة أطاحوا فيها بمبارك ثم وضعوا الثورة على مكتب المجلس العسكري وانصرفوا الى بيوتهم . تظاهر المجلس العسكري بانحيازه للثورة ثم قام بلهوجة سياسية حافظ بها على نظام مبارك سليما كما كان ومنع التغييير الذى قامت الثورة من أجله .

سمح المجلس العسكري بانشاء أحزاب على أساس دينى ( بالمخالفة للدساتير المصرية كلها ) وتحالف معها فتغاضى عن جرائمها الانتخابية لانه أراد لها ان تسيطر على البرلمان .

لم يطبق المجلس العسكري القانون على الأحزاب الدينية ولم يهتم بكشف مصادر تمويلها ولم يسألها عن الملايين التى تنفقها في شراء المقرات والدعاية ثم أنشأ لجنة عليا للانتخابات قدمت اليها فيديوهات تصور الاخوان والسلفيين وهم يشترون أصوات الفقراء في وضح النهار فلم تفعل لهم اللجنة شيئا . أما الانتخابات الرئاسية فكانت لهوجة سياسية كبرى ..

فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات ان الفائز هو محمد مرسي فتولى رئاسة مصر لمدة عام كامل ثم تبين أن منافسه أحمد شفيق قد تقدم بطعون يتهم مرسي فيها بتزوير الاصوات لصالحه فلم تحقق فيها لجنة الانتخابات الا بعد مرور عام كامل من رئاسة مرسي وفي النهاية تنحى القاضى ورفض اعلان نتيجة التحقيق لأنه "استشعر الحرج" .

القضية هنا بالطبع ليست في أحمد شفيق ( الذى لازلت أرى أنه تابع مخلص لمبارك لايجوز أن يتولى الرئاسة بعد ثورة أطاحت بأستاذه ) القضية أن يكتشف المصريون بعد عام كامل أنهم خدعوا وأن نتيجة انتخابات الرئاسة مشكوك فيها .

أضف الى ذلك الوثائق التى تظهر في الاعلام بين حين وآخر لتؤكد أن الفائز الحقيقي هو شفيق وفي كل مرة نقرأ أن النائب العام سيحقق ولا نعرف نتيجة التحقيق أبدا .

السؤال هنا: كيف تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن فوز مرسي قبل أن تحقق في الطعون المقدمة ضده واذا كان هذا سلوك اللجنة في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة فلابد أن سلوكها في الجولة الأولى لم يختلف كثيرا .

لقد تقدم المرشح الرئاسي حمدين صباحي بطعون سجل فيها مخالفات جسيمة تمت لصالح شفيق لكن اللجنة تلقت الطعون ولم تحرك ساكنا .

في كل مرة يكون أمام الشعب فرصة حقيقية للتغيير تحدث لهوجة سياسية يتم من خلالها خداع المصريين بانتخابات غير قانونية تحدث فيها مفاوضات في الكواليس لانراها وان كنا نستنتجها من الأحداث .

في يوم 30 يونيو الماضى نزل ملايين المصريين في موجة ثورية كبرى كانت أهدافها واضحة تماما : انهاء حكم الاخوان وحظر الأحزاب الدينية وانشاء دولة ديمقراطية حقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ..

انحاز الجيش لارادة الشعب فأجبر مرسي على التنحى وأعلن عن خارطة طريق للتحول الديمقراطي فتفائل المصريون خيرا وتنفسوا الصعداء لما تخلصوا من عصابة الاخوان ثم تم تشكيل لجنة العشرة التى تلقت اقتراحات تعديل دستور الاخوان ونقلتها الى لجنة الخمسين لكننا بدأنا نرى ظواهر مريبة ومقلقة ..

بدلا من حظر الأحزاب الدينية لتحقيق مطالب الثورة رأينا رئاسة الجمهورية ترجو حزب النور السلفي وتلح عليه حتى يشترك في لجنة الخمسين بينما حزب النور (الذى شارك الاخوان في جرائمهم كلها ثم اختلف معهم فقط على الغنائم )

يتدلل ويضع شروطا حتى يشترك في اللجنة ثم يخرج من الجلسات ليهاجمها ويحذر من أن تعديل الدستور سيؤدى لعبادة الشيطان والجنس الجماعي .

أنصار الاخوان يمارسون الارهاب ويقتلون جنودنا كل يوم تقريبا لكن الحكومة مترددة في الاعلان ان جماعة الاخوان ارهابية .

نصف المصريين يعيشون تحت خط الفقر وبالتالي من أبسط حقوقهم أن يكون هناك حد أقصى وحد أدنى للاجور كما يحدث في الدول المحترمة لكن الحكومة تخدع المصريين وتحدد الحد الأدنى وتترك الحد الأقصى للأجور مفتوحا وذلك لمصلحة كبار المسئولين الذين يتقاضون ملايين الجنيهات شهريا من أموال دافعي الضرائب ..

هذه الأيام بدأت التكهنات عن انتخابات الرئاسة فأعلن بعض السياسيين عن ترشيح أنفسهم وأعلن آخرون أنهم سينسحبون لو رشح الفريق السيسي نفسه لأنه الأكثر شعبية ( اذ يعتبره المصريون عن حق بطلا قوميا بعد مساندته للشعب ضد عصابة الاخوان ).

يريدون لنا أن نخوض في هذا الجدل وكأننا فقدنا الذاكرة أو كأنه قدر لنا أن نكرر أخطاءنا الى الأبد ، يريدوننا أن نقتنع بأن لدينا انتخابات عادلة فعلا !!

لاتوجد في مصر قاعدة واحدة سليمة للانتخابات من تلك المعمول بها في الدول الديمقراطية.

هل يعلم الشعب حجم ثروات مرشحي الرئاسة وكيف حصلوا عليها ..؟!

هل نعلم من أين تأتي ملايين الجنيهات التى ينفقونها في الدعاية كما حدث في الانتخابات الماضية ؟!

ماذا يضمن لنا أن اللجنة العليا للانتخابات لن تدفن الطعون المقدمة ضد أى مرشح وتعلن فوز مرشح آخر قبل التحقيق في الطعون المقدمة ضده كما فعلت من قبل ؟!

ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر ليست الا لهوجة سياسية كاملة بلا تكافوء فرص ولا شفافية ولا قواعد ولا وسائل لتنفيذ القانون .

هذه اللهوجة ليست عشوائية وانما هي مدبرة من اجل الالتفاف على أهداف الثورة ومنع التغيير الذى قامت من أجله.

ان اعضاء اللجنة الخمسين ، وكلهم شخصيات وطنية محترمة ، يتحملون الآن المسئولية التاريخية لتحقيق المطالب التى خرج من أجلها ملايين الناس وأهمها :

======================

1 ـــ منع اقامة أية أحزاب على أساس ديني أو مرجعية دينية وحل الأحزاب الدينية الحالية واذا كان أعضاء هذه الأحزاب يريدون العمل بالسياسة عليهم أن يشكلوا أحزابا مدنية تتنافس في خدمة المصريين بدون الاستعمال السياسي للمقدسات الدينية .

======================

2 ـــ النص في الدستور على الحد الأدني والحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي كما هو متبع في كل الدول الديمقراطية على ألا يزيد الحد الأقصى عن 25 ضعفا للحد الأدني .

======================

3 ـــ اخضاع الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة ( شركات الخدمة العامة ) لرقابة الدولة وتحصيل الضرائب المستحقة عليها .

======================

4 ـــ اخضاع الانتخابات البرلمانية والرئاسية لاشراف دولي في كل مراحلها والعمل على تحقيق شروط نزاهة الانتخابات المعروفة من شفافية التمويل وفحص ثروات المرشحين وشطب المرشح الذى يتجاوز الحد الأقصى للانفاق وتجريم شراء الأصوات الانتخابية .

======================

5 ــ تطبيق التمييز الايجابي في كل المجالس المنتخبة وذلك بتخصيص نسبة كوته للأقباط وللمرأة وهذه الخطوة تتم لاعطاء فرصة عادلة للفئات التى تحول الثقافة السائدة دون تمثيلهم في البرلمان .

======================

6 ـــ تعيين النائب العام عن طريق المجلس الاعلى للقضاء بمعزل تام عن ارادة الرئيس الجمهورية وذلك تحقيقا لمبدأ استقلال القضاء .

======================

7 ــ تعيين رؤساء الاجهزة الرقابية بمعزل عن ارادة رئيس الجمهورية تحصينا لمبدأ الرقابة فلايحدث في أية دولة ديمقراطية أن يختار الرئيس الأجهزة التى ستقوم بالرقابة على أدائه .

======================

8 ـــ العلاج الشامل المجاني والتعليم المجاني في كل المراحل من حقوق المواطن على الدولة ويتم الانفاق عليها من حصيلة الضرائب التصاعدية التى تفرضها الدولة على الاثرياء .

======================

9 ـــ الغاء الصناديق الخاصة التى خلقت اقتصادا سريا بين المحظوظين من موظفي الدولة وضم أموالها للخزانة العامة ولايجوز تحصيل أية رسوم لاتضاف الى خزانة الدولة .

======================

10 ـــ منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مهما كانت الأسباب والغاء محاكم ونيابات أمن الدولة وقصر مهمة جهاز الأمن الوطنى على جمع التحريات وتقديمها للنيابة العامة للتحقيق مع المتهمين .

======================

هذه المباديء التى ستحقق أهداف الثورة واذا تم تجاهلها فان الدستور المعدل سيعيد انتاج نظام مبارك لنجد أنفسنا قد عدنا الى نقطة الصفر .

الثورة مستمرة ومنتصرة باذن الله ..

الديمقراطية هي الحل

أشهى المأكولات

جميع أنواع الحلوى

دليل مدارس وصيدليات ومستشفيات المطرية

" في مساويء اللهوجة

" في مساويء اللهوجة