توافد عشرات الأهالي والنشطاء والمحامين، على قسم شرطة بولاق أبو العلا،
لأسباب مختلفة، فالأهالي حضروا بعد تردد أنباء عن هجوم بلطجية على القسم،
أما النشطاء والمحاميين فكان للتضامن مع المحتجزين داخل القسم بعد اشتباكات
بينهم وبين ضباط الشرطة.

قضت ليلة مليئة بالأحداث بين وزارة الداخلية متمثلة في قسم شرطة بولاق أبو العلا ونقابة المحاميين.


وقال المحامي رامي سيد عطا، : "أنا وزميلي محمد رضا كنا
داخلين القسم، علشان "أحمد ببيتو" المتهم بانتمائه لمجموعة "البلاك بلوك"
وأهله اتصلوا بينا علشان نعرف أسباب القبض عليه، والتهم الموجهة له، وبعد
دخولنا الضابط قلنا.. المأمور مش موجود، فخرجنا وقفنا بره، وبعدين دخلنا
تاني، فقلنا انتوا أيه دخلّكم هنا، اتفضلوا اطلعوا بره، فاعترضنا على حدة
كلامه، فرد انتوا هتعلموني شغلي، وسبنا بوابل من الألفاظ النابية، وسب
الدين".


وأضاف: تدخل أكثر من 10 ضباط، واصطحبوا المحاميين داخل غرفة في
القسم، وسألوهما "انتوا جايين ليه، قلنا إنه فيه شخص متهم بالانتماء
لـ"البلاك بلوك" وجايين نشوفه، ففوجئنا بالضباتط تهددنا وتوجيه تهم شغب
وتعدٍ على القسم".


اتصل المحاميان، بأعضاء نقابة المحامين لمساندتهم ضد ضباط شرطة
القسم، وعلى الفور وصل إلى القسم 20 محاميا، وتم حل القضية واتفقنا على
التصالح، لكن الضابط سبب المشكلة اعترض، ورفض التصالح مع المحامين.

خرج "عطا" خارج القسم ليتفقد أحد زملائه، ليعود مرة أخرى ويجد
"الضباط كلهم بيضربوا المحامين، بمنتهى العنف، وكأنهم مسكوا حرامي بيسرق".


وتابع "لقيت ضابط بيتكلم في التليفون وبيقول تعال علشان فيه بلطجية بيهاجموا القسم وبيقتحموه".

في هذه اللحظات، بدأ العشرات من المحامين في الوصول إلى القسم،
للتضامن مع زملائهم المحتجزين، كما وصل عشرات النشطاء السياسيين، وكان على
رأسهم جميلة إسماعيل، ومحمد أبو حامد، ووفد من وزارة الداخلية ونقابة
المحامين.


ودخل الجميع داخل القسم، وأغلقت أبوابه، فيما انتظر في الخارج عشرات
الأهالي والنشطاء، وسط حالة من الحذر، من حدوث فتنه بين أهالي المنطقة،
المتواجدين لحماية قسم الشرطة، وبين النشطاء، وفي هذه الأثناء قام الأهالي
بإلقاء القبض على أحد النشطاء السياسيين وهو أحمد أبو جبل، منسق جمعية
أطباء التحرير، بتهمة أنه يحمل سلاحا ناريا، وتم تسليمه لضباط الشرطة،
وبعدها بلحظات، ألقى الأهالي القبض على الناشط حمادة المصري، منسق حملة
"أنا المصري" بتهمة ترويجه المخدرات.


وكان الأهالي يمنعون جميع وسائل الإعلام والصحفيين من التصوير،
وهددهم الأهالي بتحطيم الكاميرات، وسادت حالة من الزعر والخوف من الأهالي
المنتشرين في محيط القسم.


وخرج جميع المحامين من داخل القسم وبعضهم يتكأ على الآخر نتيجة
ضربهم المبرح، وانتظروا في ساحة القسم، وسط مخاوف من تعدي الأهالي عليهم،
وطالبوا مسؤولي وزارة الداخلية بتأمين خروجهم من القسم، وبالفعل خرج عدد من
القيادات مع المحامين لتأمينهم من تعدي الأهالي الذين ينتظرون رحيل
المحامين، وكانت مهمتهم تأمين القسم.


خرج المحامي محمد صبحي ملطخا بدمائه من القسم هو وعشرات المحامين في
طريقهم إلى مديرية أمن القاهرة لتحرير محاضر ضد ضباط القسم ووزير الداخلية
بصفته، وقال "كنت في اجتماع للجنة الحريات بنقابة المحاميين، واتصل بنا
زميلنا محمد رضا، وقلنا إن في ضباط اعتدوا علينا، تركنا الاجتماع وجينا مع
وفد من المحامين للتضامن مع زملائنا".


أكد "صالح" شهادة زميله "رامي" وأنه تم حل الخلاف بين المحامين
وضباط الشرطة، واتفق الجميع على التصالح، ليتفاجأ الجميع باعتراض ضابط
الشرطة، وسبه للمحامين، "فجأة لقينا كل الضباط عملوا علينا كردون وضربوا
جميع المحامين، وكان فيه بلطجية محاصرة القسم وأي حد كان بيخرج كان بيضرب".


واستطرد قائلا " ضباط الشرطة فتحوا القسم للبلطجية، وتركوهم يعتدوا
علينا بالضرب من قبل البلطجية داخل القسم، بعد ما توافد العشرات من
المحامين والنشطاء، حاولنا نعمل محضر، لكن قبضوا على اتنين من النشطاء وهم
"أبو جبل" و"المصري" خارج القسم، ليتم مساومتنا عليهم مقابل التنازل عن
المحاضر، وأخدوهم وحطوا معاهم سلاح البلطجية".