جميع أنواع الحلوى

من طرف **بلبل حيران** الأحد 20 يناير 2013, 6:36 pm

المتحدث العسكري: الجيش لايخطط للاستيلاء على القرصاية.. و20 متهمًا اعترفوا بتمويلهم من شخصية هاربة 15751604159316021610158

أحمد محمد علي

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي
للقوات المسلحة، إن تاريخ تواجد الجيش على أرض الجزيرة يعود إلى عام 2007،
حيث قامت بشغل الأماكن الفضاء بالجزيرة وكانت حينها عبارة عن أراضي هيش
ناتجة بفعل طرح النهر ولم تكن أبداً أراضي زراعية أو خاضعة للانتفاع من قبل
أهالي الجزيرة والصور الجوية التي تم عرضها توضح أنه لم يكن هناك أفراد
يقيمون عليها أو ينتفعون بها من مئات أو عشرات السنين كما يدعي البعض.

وأشار إلى أن القوات المسلحة طورت هذه المناطق، وأزالت الهيش وتدبيش
الأراضي بها وإنشاء مرسى للسفن النهرية وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة
وكنقاط ارتكاز لقوات تأمينها أثناء العمليات والتوتر، وهذا يبرر عدم تواجد
قوات بأعداد كبيرة خلال الفترة الحالية وجميع العناصر الموجودة بهذه القطع
هي قوات للتأمين فقط.

وأضاف المتحدث العسكري، خلال مؤتمر صحفي عقده على أرض الجزيرة، أنه
لم يتم طرد أي من سكان جزيرة القرصاية من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة
لأنهم لم يكن لهم تواجد بها بالأصل، وبعضهم لهم تواجد على أجزاء متفرقة من
الجزيرة ، وتقدموا لمحكمة القضاء الإداري لتقنين أوضاعهم حيث منحتهم حكما
بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية، وراعى هذا الحكم
البعدين الإنساني والاجتماعي لأهالي الجزيرة، وهو ليس حكم منازعة على
ملكية، لأنها جزيرة، وتعامل بقوانين المحميات الطبيعية، بل إنه يمنحهم فقط
حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزارعة للانتفاع بالأراضي الزراعية.

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه طبقاً للحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بتاريخ 6 فبراير2010 بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضي الجزيرة فإن
القوات المسلحة "أحد المنتفعين" نفذت هذا الحكم وقامت بتقنين أوضاعها
بتوثيق تملكها لأربعة قطع أراض فضاء المشار إليها بمساحة إجمالية لمساحة 25
فدانا و5 قراريط و3 سهم بناءً على عقد التوثيق رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو
2010، واستناداً إلى القرار الجمهورى رقم "152" لسنة 2001 بشأن تحديد
المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والقواعد الخاصة بها، وهي أراضي
لايجوز تملكها تخص شؤون الدفاع عن الدولة وتستخدم في مهام العمليات.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن التعدي على أراضي القوات المسلحة
بالجزيرة بدأ اعتباراً من 28 يناير2011 أثناء انشغال القوات المسلحة بتأمين
البلاد خلال فترة الثورة والمرحلة الانتقالية حيث قامت مجموعة من الأفراد
بالتعدى على القطعة "أ" الموجودة بجنوب القرية الفرعونية وقيامهم بإقامة
أكشاك وزراعات في محاولة منهم لتغيير ملامح الأرض لإثبات ادعائهم " اختفاء
الأراضي بارتفاع منسوب مياه النيل"، وكان القرار حينه تأجيل التعامل مع هذا
الأمر لمرحلة لاحقة نظراً للظروف الداخلية التى مرت بها البلاد، ولم يقف
الأمر عند هذا الحد، بل قام مجموعة من الأفراد المدنيين "حوالي 70 فردا" في
فجر يوم الجمعة "16 نوفمبر" بالاعتداء على قوة التأمين التابعة للقوات
المسلحة بالقطعتين "ب ، د" بالجزيرة وإخراجهم بالقوة منهما الأرض "قوة
أفراد التأمين لم تتعد 13 فردا".

وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، إن هناك عمليات ممنهجة
ومستمرة لتشويه صورة الجيش المصري منذ بداية المرحلة الانتقالية فى المدارس
والجامعات وأماكن مختلفة، مشيرا إلى أن المبرر حينه أن القوات المسلحة
تقوم بعمل سياسي، وكان البعض يقول إن القوات المسلحة عليها أن تفعل ما
تشاء.

وأضاف:"أنهينا عملنا السياسي وعدنا إلى عملنا الاحترافي، وسلمنا
مقاليد الأمور إلى رئيس شرعي منتخب واعتقدنا أن محاولات التشويه سوف تنتهي،
لكن مازال البعض ينتهز أي فرصة للزج بالقوات المسلحة في أي حدث.

وتابع: الكثير يتحدث عن إهمال القوات المسلحة في القطارات الحربية،
مؤكدا أن من كانوا موجودين بالقطارات هم أبناء للقوات المسلحة بشكل عام، كل
المصريين أبناء القوات المسلحة، لافتا إلى وجود اتهامات يتم توجيهها بدون
أدلة، بجانب وجود من يتبنى وجهة النظر المضادة.

وقال المتحدث العسكري، إن المتهمين الذين قاموا بإطلاق النار على
القوات المسلحة المتواجدة في منطقة جزيرة القرصاية عددهم 25 متهما منهم، 20
متهما من خارج الجزيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تلقوا أموالا من
شخص محرض هارب حاليا خارج البلاد.

وقال المتحدث العسكري خلال المؤتمر: "أجرينا مفاوضات سلمية مع
العناصر المعتدية لإخلاء الأرض على مدار يومي الجمعة والسبت
"16،17/11/2012" لكنها باءت بالفشل، وطالبناهم بالتقدم بما لديهم من أوراق
قانونية لبحثها ولكنهم رفضوا.

وأضاف: "تحركنا لمنع البلطجة على أراضي الدولة والأراضي المخصصة
للقوات المسلحة فجر الأحد "18 نوفمبر" بعملية إخلاء للقطع الثلاث من المياه
لاستعادة الأراضي من العناصر المعتدية، ولم نقم بالاعتداء على الأهالي في
بيوتهم مثلما ادعى البعض، وأثناء قيام عناصر الجيش باستعادة السيطرة على
القطعة "د"، فوجئت بضرب كثيف للنيران الحية من الأفراد المعتدين ومن أحد
المباني القريبة أسفرت عن إصابة 4 من رجال القوات المسلحة بالرصاص الحي
وذخائر خرطوش، وتم نقلهم في حينه إلى مستشفى المعادي.

ولفت المتحدث العسكري إلى أنه تم خلال تلك الأحداث القبض على عدد من
الأفراد وتحويل 26 إلى القضاء العسكري في القضية المعروفة إعلامياً بقضية
القرصاية، حوالي "20" فردا من إجمالي "26" من المتهمين بالقضية ليسوا من
قاطني الجزيرة في الأصل، وخلال التحقيقات اعترفوا بتأجيرهم بواسطة المتهم
رقم "26" لإشغال الأرض ووضع اليد عليها، والمتهم رقم "26" هو رجل أعمال
هارب يمتلك 3 قطع بمساحات شاسعة على الجزيرة تقدر بأكثر من 9 أفدنة وبنسبة
حوالي 6.5 من إجمالي مساحة الجزيرة، ومن أبناء جزيرة القرصاية يوجد 5
متهمين من إجمالي 26 متهمًا.

وأوضح المتحدث العسكري، أن هناك العديد من التهم الموجهة ضد
المعتدين على أراضي الجيش في القرصاية منها استعمال القوة والعنف مع موظفين
حكوميين مكلفين بخدمة عمومية هي تأمين أرض القوات المسلحة ليحملوهم بغير
حق على الامتناع عن أعمال وظائفهم وقاموا بإجبارهم على الخروج منها،
والتعدي على أرض مملوكة للقوات المسلحة والموثقة بالعقد رقم 1767 بتاريخ 12
يوليو 2010.

وبيّن المتحدث العسكري أن القوات المسلحة لم تقم بتوجيه أي إنذارات
لأهالي الجزيرة لإخلائها، والقوات المسلحة لا تخطط للاستيلاء على الجزيرة
وليست معنية بذلك فهناك حكم قضائي يتيح للأهالي إمكانية الانتفاع بأماكنهم
على الجزيرة ونحن مؤسسة تحترم القانون وتعلي كلمته.

أشهى المأكولات

جميع أنواع الحلوى

دليل مدارس وصيدليات ومستشفيات المطرية

المتحدث العسكري: الجيش لايخطط للاستيلاء على القرصاية.. و20 متهمًا اعترفوا بتمويلهم من شخصية هاربة

المتحدث العسكري: الجيش لايخطط للاستيلاء على القرصاية.. و20 متهمًا اعترفوا بتمويلهم من شخصية هاربة