خلال الدورة الحادية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتى
امتدت من 10 إلى 28 سبتمبر الماضى، خضع عدد غير مسبوق من حكومات المنطقة
العربية إلى المراقبة والنقد الدولى، لارتكاب هذه الحكومات لانتهاكات جسيمة
لحقوق الإنسان فى بلادها، فما كان من تلك الحكومات العربية سوى أن تعاطت
مع هذا النقد بعاصفة من الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، انتقامًا
منهم لتعاونهم مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مزيد من المحاولات لتقويض
معايير حقوق الإنسان الدولية.

شهدت هذه الجلسة تمرير واعتماد كل القرارات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان
فى السودان وسوريا واليمن، وكذلك تلك المتعلقة بجنوب السودان، كما تم
استعراض أوضاع حقوق الإنسان فى كل من الجزائر والبحرين والمغرب وتونس فى
إطار عملية "الاستعراض الدورى الشامل"، وعلاوةً على ذلك، أثار مركز القاهرة
لدراسات حقوق الإنسان- وغيره من مجموعات المجتمع المدنى الدولية، وعدد من
المدافعين الحقوقيين من منطقة الخليج- أمام المجلس قضية القمع المستمر
للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين فى المملكة العربية السعودية
وعمان والإمارات العربية المتحدة.


ويقول زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،
"هناك العديد من محاولات قمع وإخماد الثورات تمارسها كثير من الدول العربية
ضد النشطاء الحقوقيين على مدى العام ونصف العام الماضى"، مضيفًا أن هذه
الدورة شهدت تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السودان
والإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى هجوم حاد من جانب حكوماتهم، أو من
جانب جهات فاعلة مرتبطة بحكوماتهم، وذلك بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة.


ويضيف عبد التواب، "إننا ندعو الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تكثيف
جهودها بصورة عاجلة لتوفير الحماية لهؤلاء الحقوقيين، وغيرهم ممن يحذون
بشجاعة حذوهم"، مؤكدًا أن هذه الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم
المتحدة لا تمثل فقط انتهاكًا لحقوقهم، لكنها تمثل أيضًا هجومًا على الأمم
المتحدة نفسها، وعلى قدرتها فى العمل بالصورة الملائمة".

بدأت هذه الدورة من المجلس بنقاش خاص حول "العمليات الانتقامية" أو الهجمات
ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة، وعلى الرغم من هذه المبادرة الإيجابية من
قبل دولة المجر، إلا أن حكومات عدة مازالت مترددة فى مواجهة تلك الحالات
الملموسة.

ويقول جيرمى سميث، من مركز القاهرة "إذا كانت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة
جادة بشأن هذه القضية، فيجب عليها أن تتحرك لما هو أبعد من مجرد مناقشات
نظرية، وأن تدين بشدة عمليات هجوم بعينها".

وشهدت هذه الدورة استعراضًا لحالة حقوق الإنسان فى كل من المغرب والجزائر وتونس والبحرين.

من جانبها، قبلت حكومة المغرب بـ 128 توصية من أصل 140 توصية قدمتها
الحكومات المختلفة بالمجلس، إلا أن المثير للقلق، هو عدم تطرق المملكة إلى
العديد من الإشارات المتعلقة بانتهاكات حقوق الشعب الصحراوى فى الصحراء
الغربية، والتى أشارت إليها الدول خلال الاستعراض الشفهى، ولكنها لم تنعكس
فى التقرير النهائى.


ففى حين تم الاكتفاء بعرض مجموعة من تلك الإشارات تم حذف مجموعة أخرى
وجُردت أخرى من معناها وأهميتها، لذلك فمن المهم ألا يقتصر دور الدول
الأعضاء بالمجلس على إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فى الصحراء
الغربية وحسب، وإنما يمتد إلى خلق آليات تضمن بقاء المجلس على علم تام
بحالة حقوق الإنسان فى المنطقة.

وقبلت تونس بـ110 توصيات ورفضت ثلاث توصيات، إلا أن أوضاع الصحفيين وحرية
التعبير فى تونس لا تزال تثير القلق، بما يحتاج لمراقبة خاصة عن كثب،
لاسيما أن على تونس وضع ضمانات فى دستورها الجديد تحمى حرية التعبير من
كافة الانتهاكات.

البحرين والجزائر، قبلتا معظم توصيات عملية الاستعراض الدورى الشامل، ولكن
يبقى توافر الإرادة السياسية والعزم على تنفيذ تلك التوصيات، لاسيما فى ظل
استمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان بالبلدين لمضايقات عنيفة.


وخلال عملية الاستعراض الدورى الشامل للبحرين، ورغم وجود تقارير موثقة
تُفيد بوجود عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين
فى السجون البحرينية، إلا أن وزير الشئون الخارجية البحرينى مازال مصّرًا
على إنكار وجود سجناء سياسيين فى البحرين، بالإضافة إلى استمرار انتهاكات
حرية الرأى والتظاهر، ناهيك عن تجاهل حكومة البحرين تنفيذ توصيات اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، مما لا يعطى مؤشرًا إيجابيًا بشأن
مستقبل تنفيذ توصيات الاستعراض الدورى.


وكان من أبرز فعاليات هذه الدورة استعراض التقرير الأول للمقرر الخاص
المعنى بتعزيز الحقيقة، والعدالة، والجبر، وضمانات عدم التكرار، وهو
التقرير وثيق الصلة بالأوضاع فى بلدان عربية مختلفة، مازالت فى طور
الانتقال من ديكتاتوريات عتيدة مثل ليبيا ومصر.


ودارت العديد من المناقشات حول التقرير، والتى أعرب خلالها المقرر الخاص
"باولو دى جريف" عن خوفه من الاستخدام الخاطئ للعدالة الانتقالية فى بعض
البلدان، وتفريغ المصطلح من معناه، حتى يؤدى إلى الإفلات من العقاب.


وناقشت الجلسة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة فى حق الشعب الفلسطينى من
قبل المستوطنين الإسرائيليين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى تشمل
الإيذاء الجسدى والمضايقات ومصادرة الممتلكات، بالإضافة إلى استمرار
الانتهاكات الحقوقية الخطيرة فى قطاع غزة وتردى الحالة الإنسانية تحت
الحصار المفروض على القطاع فى الأسبوع الأخير من هذه الدورة.


وفى هذا الإطار قام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدة منظمات دولية
غير حكومية أخرى، بإلقاء الضوء على السابقة الخطيرة، التى أقدمت عليها
حكومة إسرائيل، والخاصة بتجميد التعامل مع مجلس حقوق الإنسان منذ بداية هذا
العام، وطالبت المنظمات المجلس بمخاطبة الأمين العام من أجل تعيين مبعوث
خاص له، للتحقيق فى الرفض الممنهج من قبل إسرائيل فى التعاون مع آليات
الأمم المتحدة، فضلاً عن اقتراح سبل للتغلب على هذا العزوف عن المشاركة
والتعاون.


ودعمت الكويت وليبيا وعمان والمملكة العربية السعودية –الأعضاء حاليًا
بالمجلس– النص الخطير الذى قدمه الوفد الرسمى الروسى بشأن ما يعرف بـ
"القيم التقليدية"، ووفقًا لبيان مشترك قدمته منظمات المجتمع المدنى أمام
المجلس، اعتبرت أن القيم التقليدية هى مدخل لتقديم أفكار نمطية عن دور
المرأة وتجريم من تعتبرهم الدولة "منحلين أخلاقيًا" وفرض قيود على أنشطة
منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى قضايا قد تعتبرها بعض الدول بطريقة
تعسفية "غير تقليدية".

كما اعتبرت المنظمات أن هذا النص هو بمثابة استمرار لتقويض عالمية حقوق
الإنسان ومحاولة لفرض أخلاقيات الدول على حساب حقوق الإنسان، مطالبةً بمزيد
من الجرأة السياسية.


وفى هذا السياق، اعترضت المملكة العربية السعودية على قرار لمكافحة زيادة
معدلات وفيات الأمهات أثناء فترتى الحمل والولادة، فى تحدٍ فج لعالمية حقوق
الإنسان.. إذ صرحت المملكة العربية السعودية أمام المجلس أن القوانين
المحلية والتقاليد والقيم لها أولوية على القانون الدولى، ومن ثم، أعلنت
أنها لن تقبل المجموعة الكاملة من إرشادات التوجيه الفنى المتعلقة بالحد من
وفيات الأمهات والحفاظ على صحتهن الإنجابية، والتى أوصى بها قرار المجلس.

خلال هذه الدورة أيضًا، دفعت مصر، بدعم من عدد من الحكومات العربية،
وباستخدام لغة مقيدة لحرية التعبير، من أجل تعديل قرار لمكافحة العنصرية
مقدم من جنوب أفريقيا، والتى رفضت بدورها هذا التعديل.. وفى هذا الإطار
يقول جيرمى سميت من مركز القاهرة "لقد شهدت هذه الدورة زيادة تُنذر بالخطر
فى قوة وتكرار محاولات بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية تقويض عالمية
حقوق الإنسان ومبدأ المساواة، الذى يمثل أساس تلك الحقوق".


من جانبه قال عبد التواب من مركز القاهرة "إن النضال من أجل احترام حقيقى
لحقوق الإنسان من قبل حكومات المنطقة العربية قد بدأ لتوه، بما يتطلب دعمًا
من المجتمع الدولى، وإدراك واضح أن هذا ليس وقت الانشغال أو الإعراض عن
المطالبين بالإصلاح والديمقراطية فى المنطقة العربية".. وفى هذا الإطار رحب
عبد التواب بتجديد القرارات الخاصة بالسودان وسوريا واليمن فى دورة المجلس
الحالية.

خلال هذه الدورة تم تجديد القرار الصادر بشأن سوريا، والذى قدمته المغرب
وقطر والمملكة العربية السعودية، ولم تصوت ضده غير روسيا والصين وكوبا،
والخاص بتكليف لجنة لتقصى الحقائق فى سوريا، يمتد عملها حتى مارس 2013.

القرار طالب اللجنة بالاستمرار فى توثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق
الإنسان، بما فى ذلك الجرائم المحتملة ضد الإنسانية، وذلك لتقديمها إلى
المجلس فى دورته التالية.. ولكن من المؤسف أن القرار لم ينجح مرة أخرى فى
أن يتضمن توصية واضحة بإحالة الوضع فى سوريا إلى "المحكمة الجنائية
الدولية".

وفى سياق متصل، صدر قرار آخر بشأن اليمن، وتم إقراره بالإجماع.. القرار
يرحب بموافقة حكومة اليمن مؤخرًا بافتتاح مكتب المفوضية السامية لحقوق
الإنسان، التابعة للأمم المتحدة فى اليمن، كما طالب القرار المفوضية
السامية برفع تقارير إلى المجلس بشأن "وضع حقوق الإنسان فى اليمن" بعد عام
واحد.. وعلى الرغم من أن القرار يفتح المجال أمام متابعة حالة حقوق الإنسان
باليمن، إلا أنه لم يقدم خطوات فعالة للتعامل مع الإفلات المستمر من
العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التى ارتكبتها اليمن على مدى
التسع عشرة شهرًا الماضية، كما لم يضمن القرار وجود آلية ملموسة للمتابعة
وإعداد التقارير بشأن الوضع الحالى لحقوق الإنسان فى اليمن.

وعن السودان أيضًا تم اعتماد قرار بالإجماع بشأن تجديد تكليف الخبير
المستقل المعنى بالسودان لمدة عام واحد جديد.. وحث القرار حكومة السودان
على منح الخبير المستقل تصريح بالدخول إلى "جميع أنحاء البلد"، وبخاصة
دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، كما طالب القرار الخبير برفع تقارير
إلى المجلس فى دورته الرابعة والعشرين.

عن تلك القرارات تقول باولا داهر، من مركز القاهرة "خاب أملنا بسبب تجاهل
القرارين المعنيين باليمن والسودان للفشل المستمر فى إيقاف الانتهاكات
الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان من جانب هاتين الحكومتين، بل وبدلاً من
ذلك، أعاد المجلس تقريبًا إنتاج واعتماد قرارات سابقة مع إشارة ضعيفة للوضع
الحالى على الأرض" وتضيف باولا "الاستعراض الدورى الشامل لهذه الدول فى
المستقبل لابد أن يأتى بناءً على استجابة المجلس للوضع الفعلى على الأرض،
وليس استجابة للملاءمات.