لمسافة التى تفصل بين الغرفة رقم 308 بمستشفى المعادى للقوات المسلحة، حيث
يرقد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وبين القاعة التى سيؤدى فيها الرئيس
"المنتخب" الدكتور محمد مرسى اليمين "الرئاسى" أمام الجمعية العمومية
للمحكمة الدستورية العليا لا تزيد عن 18 مترا، لكنها تحمل الفارق بين عهد
انتهى وآخر ينتظر إشارة البدء.

المصادفة وحدها هى التى قادت مصر إلى هذه المفارقة العجيبة فلم يكن مقررا
لمرسى عندما رشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يحلف اليمين أمام المحكمة
الدستورية العليا بل كان مقررا أن يكون مجلس الشعب هى الجهة التى سيؤدى
أمامها القسم، وكذلك كان حسنى مبارك وقتها يرقد فى المركز الطبى العالمى
بعيدا عن الأنظار ولم يدر بذهن أحد أن يتم نقله إلى جوار المكان الذى سيدشن
خلفه شرعية حكمه الجديد.

مشاعر متناقضة يشهدها شارع كورنيش النيل بالمعادى وهو الشارع الرابط بين
مقرى المحكمة الدستورية العليا ومستشفى المعادى للقوات المسلحة، فمبارك
يرقد مريضا محكوم عليه بالمؤبد، وينتظره المجهول، بعدما كان ينعم قبل 25
يناير 2011 بترف السلطة، وبذخ الإقامة فى القصور، فى الوقت الذى كان فيه
الدكتور محمد مرسى رهن الاعتقال، بسجن وادى النطرون بمحافظة البحيرة، يعانى
ظلمات السجن.

غدا السبت 30 يونيه 2012، تتبدل الأوضاع فى سيناريو فاق مشاهده سقف خيال
الأفلام، حيث يقبع الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلف سجن مزرعة طرة، وتم نقله
إلى مستشفى المعادى للقوات المسلحة، فى الوقت الذى لعب فيه القدر لعبته
التى تستعصى على عقول البشر استيعابها، فقد جاءت انتخابات رئاسة الجمهورية
ليفوز محمد مرسى بمقعد الرئاسة، ثم تقرر المحكمة الدستورية عدم دستورية
انتخابات مجلس الشعب، وأصبح المجلس منعدم الوجود، فيخرج المجلس العسكرى على
الجميع بإعلان دستورى مكمل، يحدد فيه وجوب تأدية الرئيس المنتخب حلف
اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، لترسم هذه الأحداث المتواترة مشهدا
قدريا عجيبا، حيث يتجاور سور المحكمة الدستورية العليا مع سور مستشفى
المعادى للقوات المسلحة ولا يفصل بينهما سوى شارع عرضه 18 مترا فقط، هذه
المسافة تفصل بين عهدين، عهد يقبع نظامه بين أسوار السجون، وعهد يبحث عن
ترسيخ أقدامه، وسط حالة ثورية قلقة على المستقبل.

ربما يتساءل البعض عن مشاعر مبارك غدا، والإجابة ستتراوح بين الحسرة
والألم وربما يحاول أن يضرب كفيه، متعجبا ومتسائلا هل يقود مصر أحد أعضاء
جماعة الإخوان المسلمين الذى سمحت لهم بالنجاح فى برلمان 2000 ووقفت أجهزة
الأمن ضده بالمرصاد فى برلمان 2005 ثم اعتقلته أجهزة الأمن أثناء أحداث
نادى القضاة، ثم اعتقلته قبل ساعات قليلة من يوم 28 يناير وهو اليوم الذى
يطلق عليه جمعة الغضب.

انتماء مرسى لجماعة الإخوان المسلمين كفيل بأن يحرك لدى مبارك انطباعاته
السيئة عن الإخوان فوفقا للمقربين منه فإنه يكن كراهية شديدة للإخوان
المسلمين ولم يكن لديه أى استعداد للتفاهم معهم حتى أثناء سقوط نظامه كان
يسعى بشتى الطرق لاستبعادهم من دائرة الحوار الذى أجراه نائبه عمر سليمان
مع القوى السياسية.

أما محمد مرسى فربما ينظر إلى المستشفى وهو فى طريقه إلى المحكمة الدستورية
العليا وسيتذكر على الفور أن رئيسا لمصر سيخلفه ويجلس هو على مقعده بعد
ساعات، محتجزا داخل هذه المستشفى ولا يستطيع أن يغادر غرفته لأنه متهم
وصادر ضده حكم بالسجن وبالتأكيد سيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعو
الله ألا ينحرف عن المسار، وأن يتخذ الطريق السليم الذى يحول بينه وبين
مصير مبارك.