جميع أنواع الحلوى

من طرف **Admin** الأحد 23 أكتوبر 2011, 3:45 pm

ظاهرة سلبية تشعبت أسبابها والطالب ضحيتها الأولى الدروس الخصوصية: رشوة مقنعة.. أم «برستيج» اجتماعي؟

كتبت شادية ضاهر:
كيف يمكن تفسير ظاهرة الدروس الخصوصية؟ هل الطالب في حاجة إليها بالفعل بسبب التغيير الدائم في المناهج وعدم قدرة المعلمين على استيعاب مستجداتها، وبالتالي تبسيطها داخل الصف؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تقصيراً من ولي الأمر في المتابعة، أوالمحافظة على «برستيج» اجتماعي أمام الآخرين؟
قد لا يكون من السهل تحميل جانب واحد المسؤولية عن تلك الظاهرة التي باتت تتفاقم عاماً بعد الآخر، لكن المؤكد أن تفشيها يعني وجود خلل في العملية التعليمية تتقاسم مسؤوليته أطراف ثلاثة: المدرسة، الطالب مع ولي الأمر، والمعلم.
من المؤكد أيضاً أن الدروس الخصوصية ليست كما يراها أولياء الأمور.. عاملا مساعدا في تفوق أبنائهم والحصول على أعلى الدرجات، فالأقرب إلى المنطق ما يقوله أهل الاختصاص من أنها ظاهرة سلبية تدفع الطالب إلى الاعتماد عليها، ومن ثم عدم الانتباه إلى ما يدور داخل الصف من شرح، كما أنها، من جانب آخر، وهو الأخطر، تدفع بالمعلمين إلى سلوك طرق غير سوية للكسب غير المشروع، وهو ما يعني انحرافا بالعملية التعليمية عن مقاصدها.
r=green]]«الطليعة» فتحت هذا الموضوع مع أصحاب الاختصاص وأولياء الأمور بحثاً عن إجابة قد نكتشفها في السطور التالية:
المستشارة التربوية عائشة العميري ترى أن الدروس الخصوصية بدأت كأنها أمراً عادياً قبل تحولها إلى مشكلة كبرى، وعلى العكس من التصور السائد من أنها وسيلة تربوية وتعليمية، فهي في حقيقتها وسيلة تجارية بحتة. وهي ترى أنها تنطوي على جانب كبير من الخطورة على الطالب والمجتمع إلى الحد الذي تطالب فيه بحملات توعوية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة بأكملها، بما فيها وزارة التربية، للتنبيه إلى سلبيات تلك الوسيلة.
المسؤولية الأولى
وحمّلت العميري المسؤولية الأولى في انتشار هذه الظاهرة أولياء الأمور لا وزارة التربية، التي ترى أنها، وإن كانت طرفاً في هذه المشكلة كونها مؤسسة تربوية وتعليمية، ولكنها لا تتحمل المسؤولية بقدر ما يتحملها أولياء الأمور.. فهم «الذين حولوا الدروس الخصوصية إلى برستيج اجتماعي تتفاخر به الأسر بعضها أمام بعض».
وأوضحت: «المفترض بأي ولي أمر إن شعر بتراجع المستوى التعليمي لابنه التوجه إلى المدرسة للبحث عن الأسباب، ولكن تقاعس الأهالي في المبادرة وعدم تحمل مسؤولياتهم ساهما بتفاقم المشكلة».
وشددت على أن «المعلمين للأسف، وبهذه الصورة من التشجيع المباشر من أولياء الأمور، لم يعودوا يحسنون أداءهم في الصف، بل بعضهم بات يعتقد بأن قيامه بأداء واجبه على أكمل وجه يعني ألا تستعين به الأسر، وبذلك يكون قد فقد مورداً مالياً إضافياً».
وتابعت العميري، في محاولة لتفسير الظاهرة التي ترى أنها بدأت في الانتشار بالكويت منذ ثمانينات القرن الماضي من دون أي رادع يذكر: «المسؤولية بشكل أساسي تقع على الأسر، يليها أصحاب الضمائر النائمة من المدرسين الذين نسوا قدسية مهنتهم، ثم على إدارة التوجيه الفني داخل كل مدرسة، فهي ملزمة بمتابعة مستوى الطلاب، فإن انخفض يتوجب تنبيه المعلم وتوجيهه وتدريبه، فإن استجاب كان به، وإن لم يحدث فالبدائل عديدة، وأي معلم لا يلتزم بواجبه فليرجع إلى بلده معززاً مكرماً».
طريق غير مشروع
ورداً على سؤال حول ما إذا كان انتشار الدروس الخصوصية يعود إلى قصور في النظام التعليمي، قالت العميري إن هذا تسويق فاشل وغير مجد. وعادت لتحميل الأمر على المعلم لتضيف أن ما يفعله يدخل في باب «الحرام»، لأنه يعد تكويناً لثروة بطريقة غير مشروعة، ذلك أن المعلم الذي يقوم بإعطاء دروس خصوصية في المساء يأتي إلى المدرسة صباحاً منهكاً وهو ما يحول دون تأديته لعمله بإخلاص. وتساءلت: «أين دور لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة، وكذلك اللجنة التعليمية في لجم هذه الظاهرة؟ ولماذا لا تحركان ساكناً؟».
مطلوب صحوة
وعن إمكان اعتبار الدروس الخصوصية نوعاً من أنواع الرشوة يتبعه المعلمون لترفيع بعض الطلاب، وافقت قائلة: «هذا أمر ممكن الحدوث، ويقف وراءه غياب الضمير الحي، والرغبة في التكسب بطرق ملتوية، وهو ما يتطلب صحوة لأن الدروس الخصوصية سبب من أسباب تراجع العملية التعليمية في الكويت».
وختمت العميري: «كمجتمع كويتي علينا التصدي لهذه الظاهرة من أجل مستقبل أبنائنا، فأن يكون لدينا طفل في الصف الرابع الابتدائي لا يعرف كيفية القراءة كارثة، والسبب أن المعلم لا يؤدي عمله بإخلاص، وليس هناك من متابعة له، مع غياب تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، إضافة إلى تفاخر الأسر الكويتية بمظاهر وقشور سلبية جداً».[/size]
تأسيس متدنٍ
وعما إذا كان العامل النفسي يلعب دوراً في دفع الأهالي إلى الاستعانة بمدرسين خصوصيين لأولادهم، اعتبرت أستاذة علم النفس التربوي في كلية التربية في جامعة الكويت، والمستشارة النفسية في إدارة الاستشارات الأسرية في وزارة العدل الدكتورة نورية الخرافي، أن السبب يكمن في رغبة الأهل برؤية أولادهم متفوقين، إلى جانب تغيير المناهج، وعدم قدرة بعض أولياء الأمور على مواكبتها، وبالتالي فشلهم في مساعدة أولادهم على إنجاز دروسهم، كما أن بعض الأهل يرفضون إعادة ولدهم لصفه إذا كان ضعيفاً، وهذه، من وجهة نظرها، نظرة خاطئة جداَ لأن إعادته لصفه ستخلق منه طالباً قوياً ولا تجعله في حاجة إلى اللجوء إلى مدرس خصوصي.
وقالت: «في الماضي كان يُنظر إلى الطالب الذي يستعين بدروس خصوصية على أنه فاشل، وكان الأهل يخجلون من التجاهر بهذا الأمر، لكن وقتها كان المدرسون مختلفين، وكانت المناهج أكثر استقراراً وقوة، إنما الآن رغبة الأهالي في نجاح أولادهم، مع اعتقادهم بأن مجهود المدرسة غير كاف، هو ما يدفع بهم إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة».
ورأت الخرافي أن تأسيس التلاميذ في المرحلة الابتدائية متدنٍ، «لذلك نرى طلاب جامعة قراءتهم ضعيفة جداً، وليست لديهم القدرة على كتابة موضوع مترابط ومتواصل». ولفتت إلى أن هناك بعض المدرسين يشجعون الطلاب على ضرورة طلب المساعدة من المنزل، بالإضافة إلى رغبة الأهل بحصول ولدهم على مجموع عال. لكنها نفت أن تكون الغيرة أو «البرستيج» الاجتماعي وراء استفحال الظاهرة، «ذلك أن الدروس الخصوصية مكلفة جداً، كما أن هناك بعض المواد الصعبة والتي يحتاج الطالب بالفعل إلى مساعدة إضافية فيها».
وعن انعكاس الدروس الخصوصية على نفسية الطالب، ردت الخرافي: «طالما يرى الطالب أن هناك من يساعده في المنزل فإنه يعتاد على عدم الانتباه إلى الشرح في الصف، وعلى إضاعة وقته في المدرسة بما لا يفيد».
أولياء الأمور: لتتحمل الوزارة مسؤولياتها أولاً
يرى بعض أولياء الأمور الذين التقتهم «الطليعة» أن السبب الأساسي الذي يدفع بهم إلى الاستعانة بمدرسين خصوصيين يتمثل بالدرجة الأولى في الرغبة بحصول الابن على درجات مرتفعة، وكذلك التغيرات المتلاحقة في نظام التعليم الثانوي، وصعوبة المناهج الدراسية وكثرتها في الصف الدراسي الواحد.
تقول أم علي: «إذا كان المعلمون أنفسهم يجدون صعوبة في بعض الأحيان في فهم بعض المواد، فكيف بالنسبة لي وقد مضى على انقطاعي عن الدراسة فترة طويلة؟ فما تعلمته على أيامي يختلف كلياً عما يدرس في الوقت الحالي. وعلى من ينتقدون استعانة الأهالي بمدرسين خصوصيين، ان يجدوا لنا حلاً يريحنا ويريحهم».
أما أبو مشاري فيقول: «قصتنا مع الدروس الخصوصية كقصة المثل القائل «شر البلية ما يضحك»، لأن ليس هناك من سبيل أمامنا سوى الاستعانة بمدرسين خصوصيين في ظل صعوبة المناهج وتغيرها باستمرار، وعدم تحمل وزارة التربية لمسؤولياتها لناحية التدرج في طرح المناهج حتى يسهل على الطلاب استيعابها وليس إعطاؤها دفعة واحدة الأمر الذي يؤدي بهم إلى التشتت والضياع، وكذلك تدريب المعلمين عليها وتفعيل المراقبة عليهم من ناحية قيامهم بواجبهم، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين».
الحلول المقترحة
　
من الحلول التي يقترحها أصحاب الاختصاص للجم ظاهرة الدروس الخصوصية:
ـ الاهتمام بميول الطلاب ورغباتهم، وجعل التشعيب من الصف العاشر وليس الحادي عشر، على اعتبار أن الصف العاشر يضمن نسبة في المعدل التراكمي للطالب.
ـ زيادة الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين.
ـ ضرورة الثبات على نظام تعليمي ثانوي لفترة طويلة.
ـ التوسع في إنشاء مراكز وفصول للتقوية على أن تكون تحت الإشراف المباشر من قبل الوزارة.
ـ إعادة النظر من وقت لآخر في محتويات المناهج الدراسية، والعمل على صياغتها بالشكل الذي يواكب متطلبات الحياة العملية والتطلعات المستقبلية.
- تزويد البيئات المدرسية بكل وسائل الجذب للطلبة بما يحقق لهم الاكتفاء بما يُدرس داخل الحصة الدراسية.
- تغليظ العقوبات على كل من يثبت قيامه بإعطاء الدروس الخصوصية.
ـ إعادة النظر في نظام الإشراف الإداري الذي يكلف به بعض المعلمين داخل المدارس.
أولياء الأمور يؤيدونها.. والمعلمون يرفضونها!
كشفت دراسة حديثة أن أولياء الأمور الذين يؤيدون إعطاء الأبناء دروساً خصوصية يشكلون نسبة كبيرة في الكويت، تمثل ما نسبته 85.91 في المائة من المجتمع، وذلك فقاً لعينة دراسة أعدها كل من الدكتور محسن الصالحي والدكتور بدر ملك والدكتورة لطيفة الكندري، تحت عنوان «الدروس الخصوصية في المرحلة الثانوية في دولة الكويت: الواقع والأسباب والعلاج».
وأوضحت الدراسة أن الدروس الخصوصية منتشرة انتشاراً واسعاً بين طلبة التعليم الثانوي في دولة الكويت، حيث أكد 68.79 في المائة من الطلبة عينة الدراسة أنهم يأخذون دروساً خصوصية. وقالت الدراسة إن هذه النتيجة المرتفعة قد تعود إلى رغبة الطلاب في الحصول على المعدل التراكمي المناسب الذي يتيح لهم الفرص للالتحاق بإحدى كليات جامعة الكويت، أو الأهلية، أو الجامعات الخارجية.
والمثير للدهشة في هذه الدراسة، انخفاض نسبة المعلمين الذين يؤيدون الدروس الخصوصية، حيث أيد 25.47 في المائة فقط من المعلمين عينة الدراسة فكرة إعطاء الدروس الخصوصية.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن أولياء الأمور الذين يؤيدون إعطاء الأبناء دروساً خصوصية، يرغبون في أن يحقق الأبناء النجاح والحصول على أعلى المعدلات، وأنهم في سبيل ذلك يسلكون كل السبل ويوفرون كل الفرص والإمكانات اللازمة.
أما أسباب انتشار الدروس الخصوصية، كما عددتها الدراسة وفقاً لأهميتها وتأثيرها، فهي:
-الرغبة في الحصول على أعلى الدرجات.
- كثرة عدد المواد الدراسية.
- صعوبة المناهج الدراسية.

- تقليد الزملاء.
«إثراء»..
خطوة عملية مهمة
تعتبر قناة «إثراء» التلفزيونية، التي أطلقتها وزارة التربية قبل فترة قصيرة لتقديم دروس تقوية للطلاب الذين يعانون ضعفا في بعض المواد، مشروعاً مهماً على طريق مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، لكن مصادر الوزارة تؤكد أنه من المبكر الحكم على هذا المشروع، وأنه يحتاج إلى بعض الوقت لتبين آثاره. لكنها أوضحت أن رد فعل الميدان التربوي في استقبال هذه القناة طيب، وبخاصة أنه يعتبر الخطوة العملية الأولى لمحاربة هذه الظاهرة، مؤكدة أنه ستتبعها خطوات عملية أخرى، وتوفير المادة العلمية بشكل مبسط وسهل ومركّز من قبل الأساتذة الأوائل في المواد الدراسية.

أشهى المأكولات

جميع أنواع الحلوى

دليل مدارس وصيدليات ومستشفيات المطرية

ظاهرة سلبية تسمى الدروس الخصوصية

ظاهرة سلبية تسمى الدروس الخصوصية