صورة أرشيفية


يعقد مجلس الوزراء اجتماعا عاديا غدا، السبت، برئاسة الدكتور
كمال الجنزوري لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والقرارات الجديدة، كما
يضع اللمسات الأخيرة على المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة للعام
المالي الجديد 2012- 2013، وهي الموازنة الجديدة التي أعدتها الحكومة ليبدأ
العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن تشمل التعديلات التي ستدخلها الحكومة على مشروع
الموازنة التي كانت قد انتهت من إعدادها بالفعل منذ نحو أسبوعين خفض
الإنفاق العام مع زيادة الموارد خاصة من مصادر جديدة وغير تقليدية.

ويحيل مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع الموازنة العامة الجديدة
للدولة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتمادها وفقا بنود الإعلان
الدستوري المكل الذي يفوض للمجلس العسكري السلطة التشريعية في ظل غياب مجلس
الشعب الذي من سلطاته إقرار الموازنة العامة للدولة، بعد أن تعدها
الحكومة.

ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء في اجتماع الغد على طلبات بعض
المحافظات بإنشاء جامعات مستقلة فيها لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد
الطلاب فيها وللتيسير على أبنائها في الحصول على التعليم الجامعي.

ويستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا آخر تطورات الموقف الأمني
والأوضاع الاقتصادية، كما يتابع موقف تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات في
الاجتماعات التي عقدها الدكتور الجنزوري مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمختلف
المحافظات لتلبية المطالب الجماهيرية العاجلة التي تتركز في الأساس في
تحسين خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والطرق
والإسكان وإتاحة الأراضي الزراعية للشباب لإقامة مشروعات زراعية وإنتاج
حياوني.

ويأتي الاجتماع العادي لمجلس الوزراء رغم ما رددته وسائل الإعلام من
توقف اجتماعات المجلس انتظارا لتقديم الحكومة استقالتها بعد أداء الرئيس
المنتخب اليمين الدستورية.