اللواء ممدوح شاهين


نفى اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، أن يكون قرار وزير
العدل بمنح صفة "الضبطية القضائية"، لأفراد الشرطة العسكرية، هو مد لحالة
الطوارئ حيث قال "لم نفكر في مد حالة الطوارئ كما أشيع في مجلس الشعب، ولم
نرسل لمجلس الشعب طلبًا بذلك وما قيل عن ذلك عار تمامًا من الصحة".

وأضاف خلال اتصال هاتفى مع الإعلامي عماد الدين أديب في برنامج "مصر
تنتخب الرئيس" منذ قليل أن استمرار أفراد الشرطة العسكرية في الشارع
للحفاظ على الأمن، استلزم أن يكون لها صفة قانونية تتمكن من خلالها ضبط
الجرائم كما هو حال قوات الشرطة

وطالب شاهين الشعب المصري بالنظر للمصلحة العامة، مؤكدا أن مصلحة البلاد تقتضي وجود القوات المسلحة في الشارع الآن، علي حد قوله.

وختم شاهين مداخلته الهاتفية بنفيه الانسحاب من الجمعية التأسيسية
لصياغة الدستور، مؤكدا أن الانتخابات ستتم في موعدها، وسيتم تسليم السلطة
في موعدها، وأن القوات المسلحة لا تطمع في السلطة.

كما أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة استدعوا قيادياً كبيراً فى جماعة
الإخوان المسلمين وحذروه من أى رد فعل غير مسئول من أعضاء الجماعة على حكم
المحكمة الدستورية اليوم، مؤكدين أنه سيجرى التعامل مع أى خروج عن الشرعية
بمنتهى الحسم وبالقانون.
والسيناريو الثانى: أن تصدر المحكمة حكماً ببطلان المقاعد الفردية
فقط، وهو ما يراه الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين
شمس، قائلاً: «المحكمة لن تقضى بحل البرلمان بالكامل، وإنما ستبطل عضوية
الأعضاء الذين ترشحوا على المقاعد الفردية رغم عضويتهم الحزبية، مما يعنى
إقصاءهم، واستمرار عمل المجلس إذا سمح العدد المتبقى من الأعضاء بتحقيق
النصاب القانونى، وإجراء انتخابات على هذه المقاعد، ويمكن للمستبعدين خوض
الانتخابات مرة أخرى بعد الاستقالة من أحزابهم».

أما السيناريو الثالث فهو أن تقرر المحكمة التأجيل، حسبما يقول
الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: «سيجرى
التأجيل، وجلسة اليوم ستكون للنظر فى تقرير هيئة مفوضى المحكمة، وهو غير
ملزم، فضلاً عن أن قضايا الفصل فى الدستورية عادة ما تستغرق سنوات». ويتفق
الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مع البنا فى
توقع تأجيل قضية حل البرلمان، واستخدام تلك الورقة فى وقت لاحق، كسيف مسلط
على رقبة جماعة الإخوان المسلمين.