النص الكامل لأقوال شهود الإثبات فى قضية التلاعب بالبورصة والاستيلاء
على أسهم البنك الوطنى المصرى المتهم فيها «علاء وجمال» نجلا الرئيس السابق
حسنى مبارك و7 من رجال الأعمال من بينهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك،
الذين استحوذوا على 40% من أسهم البنك بالمخالفة للقانون، بعد علمهم
باعتزام كبار المساهمين فيه بيعه لمستثمر استراتيجى.
وقال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، فى التحقيقات، إن
الرئيس السابق لم يطلب منه تعيين جمال فى البنك العربى الأفريقى، لكنه لو
أراد لأمر وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى؛ لأنهما جهتا الترشيح لأى
مناصب، وأضاف الجنزورى أنه من غير القانونى أن يعين جمال والشروط تقتضى أن
يمر عليه 20 سنة فى العمل المصرفى، وحمل البنك والجهات الرقابية مسئولية
صرف مبالغ مالية له مقابل تذاكر سفره لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وأكد أن
حب الشعب له أغضب مبارك ودفع نواب البرلمان إلى أن يتكالبوا على إخراجه من
منصبه من خلال جمال الذى استخدم الوزراء فى إقناع والده بأنه أصبح ندا له.

وكشفت أقوال الشهود عن أن المتهمين اشتروا السهم الواحد الخاص
بالبنك بقيمة 22 جنيها، وباعوه بسعر 77 جنيها، وهو ما حقق لهم مكاسب طائلة
بلغت مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها.


مدير «حورس»: اشترينا سهم «البنك الوطنى» بـ22 جنيهاً وبعناه بـ 77


فى يوم 23 فبراير من عام 2012 الساعة 2 ظهرا بدار القضاء العالى كان هذا
التحقيق، مع سامر صفوت هلال، 38 سنة، مدير شركة حورس للاستثمار بهيرمس
القابضة

س: من هم أعضاء مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر؟

ج: قانونيا أنا لست طرفا فى الشركة أو عضوا فى مجلس إدارة هيرمس
للاستثمار المباشر ولكن على حد علمى أن آخر تشكيل لمجلس الإدارة كان يتضمن
جمال مبارك ووليد كابا وياسر الملوانى وحسن هيكل وحازم شوقى

س: وهل كنت تشاهد خلال عملك بالشركة أعضاء مجلس الإدارة؟

ج: أيوه أنا شاهدتهم عدة مرات

س: من هو وليد كابا تحديدا وما اسمه الثلاثى؟

ج: أنا معرفش اسمه الثلاثى وكل اللى أعرفه إنه صديق شخصى لجمال مبارك وكان يعمل معه فى مجال البنوك

س: وما علاقة جمال مبارك تحديدا بشركة هيرمس للاستثمار المباشر؟

ج: الاستثمارات التى عاصرتها فى فترة عملى بالشركة أجزم أنه ليس
لجمال مبارك أى مساهمات بشكل مباشر أو غير مباشر ولكن هو شريك فى الإدارة.

س: أين تقوم تحديداً صناديق الاستثمار باستثمار أموالها؟

ج: هدف الصناديق عموماً هو تحقيق هدف رأس مالى وعادة هو مستثمر طويل
الأمد من سنتين إلى 4 سنين والهدف تعظيم القيمة بمعنى داخل جنيه بعد 3
سنين عايزه جنيه ونصف وأغلبها فى أسهم شركات مصرية.

س: هل عاصرت واقعة قيام شركة هيرمس للاستثمار المباشر بشراء أسهم البنك الوطنى إلى صندوق حورس؟

ج: كنت فى ذلك الوقت أعمل تحت إدارة المدير التنفيذى وهو حسن الخطيب
وقد عملت فى تقييم فرص استثمارية عديدة من ضمنها البنك الوطنى المصرى.

س: وما الأرباح التى تحققت تحديداً لصندوق حورس من وراء قرار لجنة الاستثمار بشراء أسهم البنك الوطنى؟

ج: تكلفة الاستثمار كانت فى حدود شراء السهم بـ 22 جنيها والبيع بسعر السهم 77 جنيها بس أنا معرفش إجمالى قيمة الأرباح من وراء ذلك.

س: ومن الذى حصل على الأرباح التى تحققت من وراء الاستثمار فى أسهم البنك الوطنى؟

ج: أنا مقدرش أجزم فى الأرقام، ولكن فى العموم يحقق مدير الاستثمار
أتعاب إدارة وأتعاب حسن أداء من تلك الأرباح وبالتالى الأرباح وزعت على
المساهمين فى الصندوق وبالتالى تبع ذلك أتعاب حسن أداء.

س: من المساهمون تحديداً فى صندوق حورس؟

ج: عددهم حوالى 25 أو 26 مساهما وأنا مش فاكرهم كلهم.

س: وما العمولات التى عادت على جمال مبارك من جراء تلك الصفقة؟

ج: لا، أنا مش عارف.
مستثمر بالبورصة: رئيس «سوق المال» السابق كان يدير المحافظ المالية لـ«جمال وعلاء»


يوم 11/6/2011 استدعت النيابة محمد ممدوح حسن - مستثمر فى البورصة المصرية..

س: ما اسمك؟

ج: انا اسمى محمد ممدوح حسن 36 سنة مستثمر فى البورصة.

س: ما المعلومات التى تتوافر لديك بخصوص كل من علاء وجمال مبارك؟

ج: معلوماتى أن الدكتور أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق، كان
يدير المحافظ المالية لكل من علاء وجمال مبارك، وهو -أى أحمد سعد- عُين
رئيسا لهيئة سوق المال فى 15/6/2007 وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس
الهيئة من عام 2003، وخلال الفترة المشار اليها منذ عام 2003 قام أحمد سعد
بالتلاعب فى البورصة بمشاركة كل من جمال وعلاء مبارك وياسر الملوانى، رئيس
مجلس إدارة شركة هيرمس، وحسن هيكل وعلاء السبع، رئيس شركة بولتون، ورجلى
الأعمال منصور ومحمود الجمال، وهناك وقائع محددة لدىَّ معلومات بها.

ففى شهر أكتوبر 2005 تمت صفقة بيع البنك المصرى الأمريكى لبنك
ماليون الفرنسى أو كريدى أجريكول، وتفاصيل هذه الصفقة أن المغربى وياسين
منصور لهما حصة حاكمة فى بنك أجريكول وتم بيع حصة المال العام بـ45 جنيها
للسهم الواحد وكان سعر السهم وقتها على شاشات البورصة 750 جنيها، مما أضاع
على الدولة أكثر من 4٫5 مليار جنيه، وهذا هو الفارق بين القيمة السوقية
والقيمة التى تمت عليها الصفقة، وكان مستشار الطرح لهذه الصفقة هو شركة
هيرمس وقت أن كان ياسر الملوانى رئيس مجلس الإدارة وبالاشتراك مع جمال
مبارك لامتلاكه 18% من شركة هيرمس، وبعد هذه الصفقة وفى بداية عام 2006 تمت
المضاربة بطريقة غير مشروعة على بعض الأسهم فى البورصة المصرية قبل سهم
هيرمس الذى وصل سعره فى 2/2/2006 إلى 280 جنيها للسهم وقت أن كان يُتداول
بسعر 15 جنيها للسهم فى شهر يونيو 2005 أى خلال ستة أشهر تم رفع السعر أكثر
من 2000% مما نتج عنه تحقيق أرباح باهظة لهؤلاء المتلاعبين ومنهم جمال
مبارك، خصوصا بعد ما نُشر فى جريدة «المساء» عن حصته وكان هذا النشر فى شهر
يناير 2006 وهذا التلاعب كان بالاشتراك مع ياسر الملوانى وأحمد سعد ونتجت
بعد ذلك خسائر لآلاف المصريين فى البورصة بعد أن باع هؤلاء المتلاعبون ما
يملكون من أسهم بالسعر العالى المشار إليه الذى وصل إلى 280 جنيها، مما أدى
إلى انهيار الأسهم بعد ذلك، ووصل سعر السهم إلى 22 جنيها، كما أن هناك
واقعة التلاعب فى أسعار «بالم هيلز»، وقت أن كان سعر السهم على شاشات
البورصة 100 جنيه قبل التقسيم وباع علاء مبارك حصته بمبلغ 800 جنيه للسهم
بالتواطؤ مع أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال فى ذلك الوقت وتلك الواقعة كانت
بالاشتراك مع أحمد سعد وعلاء مبارك.
رئيس البنك الوطنى السابق: «هيرمس» و«النعيم» تحايلتا على القانون للاستحواذ على أسهم البنك


أحمد قورة رئيس البنك الوطني السابق


بتاريخ 22/9/2011 استدعت النيابة أحمد حسن قورة، رئيس البنك
الوطنى سابقا، وسألته عن معلوماته عن واقعة بيع البنك الوطنى المصرى، وكان
ذلك نص التحقيق معه:

س: ما معلوماتك عن واقعة بيع البنك الوطنى المصرى؟

ج: التحقت بالبنك الوطنى المصرى مرتين، الأولى فى بداية عام 1992 ثم
تركته عام 1998 ثم طلبتنى إدارة البنك للعودة إليه ثانية بعد أن ساءت
حالته فالتحقت به عام 2002 نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شريطة
ألا يعين رئيس مجلس إدارة بخلافى بعد انتهاء مدة الرئيس الحالى فى هذا
التاريخ، المهندس عادل عزازى، ثم تسلمت العمل فى ذلك التاريخ وبدأت فى
تطوير أعماله وتحسين حالته من كافة الوجوه، بعد أن كانت النية من البنك
المركزى دمج البنك أو تصفيته، بتوفيق من الله بدأنا فى زيادة رأس المال،
وكان أول بنك يطرح زيادة رأس ماله فى السوق، وتم زيادة ورفع قيمة السهم من 7
إلى 10 جنيهات وزيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه، كما طلب البنك
المركزى ذلك، وبدأت أحوال البنك تتحسن وزادت قيمة السهم فى البورصة حتى
تعدت 30 جنيها وزادت احتياطيات البنك وتحسنت محفظة الائتمان، ومن هنا بدأ
اسم البنك يرتفع فى السوق وزادت معاملات بيع وشراء الأوراق المالية فى
البورصة فاتجهت بعض الأنظار إلى شراء أسهم هذا البنك باعتباره واعدا،
ومحاولة السيطرة على أكبر قدر ممكن من أسهم البنك من مجموعة محددة وليس
للعامة من أصحاب شركات الأموال، وعلى وجه التحديد مجموعة «هيرميس» وما
يتبعها من صناديق استثمار بالإضافة إلى شركة «النعيم»، وكان الشراء يتم
بأسماء مختلفة أو صناديق استثمار «أوف شور» يصعب علينا وعلى البنك المركزى
معرفة كون المشترى لأى جهة، وكان أغلبها لشركة «هيرمس»، وكان البنك المركزى
يحظر شراء أكثر من 10% من أسهم البنك إلا بعد الرجوع إليه؛ حتى يمنع سيطرة
جهة معينة على رأس مال البنك، وهم كانوا يتحايلون على ذلك الحظر بالشراء
بأسماء وصناديق متعددة أو أفراد عن طريق شركة «هيرمس» وفوجئنا فى يوم بأن
مجموعة سيطرت على حوالى 40% من أسهم البنك وهنا بدأ تفكيرهم فى بيع البنك
للمستثمر الأجنبى، وأنا كنت رافضا بيع البنك للمستثمر الأجنبى، وكان اتجاهى
هو المحافظة على هوية البنك المصرية، وكنت أقول فى الجمعيات العمومية بأن
البنك ليس معروضا للبيع إلا أن المجموعة التى سيطرت على أسهم البنك والمشار
إليها عن طريق «هيرمس» وشركة «النعيم» أرسلت إلىَّ أحد أعضاء مجلس
الإدارة، أحمد فتحى حسين، وأخبرنى برغبة هؤلاء المستثمرين الذين استحوذوا
على 40% من أسهم البنك فى بيع البنك لمستثمر أجنبى إقليمى، وفهمت منه أنهم
يريدون من مجلس الإدارة أن يقوم بهذه المهمة ولا يعارض فى عملية بيع البنك،
فتقدمت باستقالتى ثانى يوم بتاريخ 15/6/2006 وتم قبولها والإعداد عن طريق
أحمد فتحى حسين وأيمن فتحى حسين، وعن طريق شركة «هيرمس» ياسر الملوانى
وأحمد نعيم فى بيع البنك، وهذه كل معلوماتى عن هذا الموضوع.

س: ومارأيك فى استحواذ شركة «هيرمس» والصناديق التابعة لها،
والمحافظ التابعة لها أيضا، والمجموعة المشار إليها، على حصة حاكمة من
البنك الوطنى على عملية بيع البنك؟

ج: كل هذا تحايل على القانون لعدم ملاحظة البنك المركزى لهم فيما
يقومون به؛ إذ إنه لا يمكن الاستحواذ على أكثر من 10% إلا بعد الرجوع للبنك
المركزى.

س: هل القرار الذى تم بين المساهمين أحمد فتحى حسين وأيمن أحمد فتحى
حسين وياسر الملوانى وأحمد نعيم بالاستحواذ على حصة حاكمة لبيع البنك كان
يعلمه غيرهم؟

ج: هذا القرار الذى اتخذ فيما بينهم لبيع البنك لمستثمر أجنبى استراتيجى لا يعلمه غيرهم.

س: وما سبب عدم الإعلان عن قرار بيع البنك للمستثمر الأجنبي؟

ج: لعدم رفع سعر السهم والتأثير عليه؛ حتى يستطيعوا الاستحواذ على السهم بأقل الأسعار الممكنة.

قدمت استقالتى عندما علمت بالمخطط.. و«المركزى» لم يلحظ المخالفات لدقة التخطيط من جانب الشركتين

س: وهل تم نفى الأخبار التى كانت تتردد عن بيع البنك لمستثمر أجنبى؟

ج: «أيوة كان كل ما يتسرب خبر عن بيع البنك كان يتم تكذيبه فى الجرائد».

س: وما سبب رفضك لبيع البنك الوطنى المصرى على النحو المشار إليه؟

ج: بيع البنك أو غيره من البنوك فى غير صالح الاقتصاد القومى، بل
يضر به؛ لأن معنى ذلك أن مقدرات اقتصاد البلد سوف توضع فى أيدى أجانب غير
مصريين لا يعملون إلا لصالحهم الخاص.

س: وما سبب عدم ملاحظة البنك المركزى فى عملية الاستحواذ لمجموعة مرتبطة مثل شركات «هيرمس» و«النعيم» على أسهم البنك؟

ج: بسبب التخطيط المنظم والمتقن من قبل القائمين على شركة «هيرمس»
والمجموعة التى أسست شركة «النعيم» فى الاستحواذ على السهم عن طريق صناديق
«أوف شور»، وصناديق استثمار وحوافظ مالية ومجموعة من كبار العملاء، وعدم
الإفصاح عن ذلك، ولا يظهر ذلك إلا بالتحليل والتدقيق فى عمليات البيع
والشراء لاستخلاص العلاقات المترابطة، والبنك المركزى لا يتلقى بيانات.

س: وما قيمة صفقة بيع البنك الوطنى المصرى على حسب معلوماتك؟

ج: أكثر من 6 مليارات جنيه مصرى.

بيع البنوك للأجانب يضر الاقتصاد القومى.. ويضع مقدرات البلاد فى يد مستثمر لا يعرف سوى مصلحته

س: ومن المستفيد تحديدا من صفقة البيع؟

ج: أكبر المستفيدين أحمد فتحى حسين وأيمن أحمد فتحى حسين وعائلتهم
وياسر الملوانى وما يتبعه من شركات وصناديق وأحمد نعيم بدر، على حسب
معلوماتى.

س: وهل الاستفادة التى عادت عليهم بحق؟

ج: فى اعتقادى الخاص -وأنا بعامل ربنا- إن ده حرام.

س: ما قولك فيما ورد بمحاضر مجلس إدارة البنك بأنه تم منحك 2.4 مليون جنيه عند خروجك بالإضافة لسيارة مرسيدس؟

ج: هذا التقليد موجود، ولكن بأرقام أقل، لكنى حققت إنجازات كبيرة
للبنك وأوصلت السهم من 7 إلى 35 جنيها، فضلا عن أن المبلغ يمثل المكافآت
الخاصة بالسنوات الثلاث الباقية لى.