اجتماع لحكومة الجنزورى



بعد تفاقم الأزمة بين مجلس الشعب والحكومة والمطالب بإقالتها، والتى وصلت
إلى حد تعليق جلسات مجلس الشعب لحين التوصل إلى حل لتلك الأزمة الراهنة،
والضغط على المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، من أجل إقالة
الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تلبى مطالب الشعب وتعمل على تحقيق الأمن
والاستقرار داخل البلاد، فضلاً عن تحديد برنامج واضح تسعى لتحقيقه خلال
الأيام التى ستقضيها داخل الحكومة.

وتوقع عدد من أعضاء مجلس الشعب، أن عدد الوزراء التى من الممكن الإطاحة
بهم يصل إلى 10 وزراء يأتى على رأسهم وزير التموين والتجارة الداخلية بسبب
الأزمة الأخيرة، التى حدثت بينه وبين أعضاء مجلس الشعب أثناء إلقائه بيان
الحكومة، والذى طالب الأعضاء بالسكوت وعدم مقاطعة حديثة، وهو ما أثار
حفيظة النواب، اعتراضاً على الأسلوب الذى اتبعه معهم، الأمر الذى أدى إلى
تدخل المستشار محمد عطية، ممثل الحكومة لتهدئة الأمر واعتذر للمجلس،
قائلاً "الحكومة تكن كل تقدير لمجلس الشعب وأعضائه وتعتذر لما بدر من أحد
أعضائها".

كما وصف بعض أعضاء المجلس الدكتور جودة عبد الخالق، بالتعالى على
المواطنين واتباع أساليب مستفزة، فضلاً عن عدم الاستماع إلى المواطنين
ومقترحات مجلس الشعب، والإصرار على تنفيذ مشروع كوبونات البوتاجاز بالرغم
من اعتراض مجلس الشعب عليه، والذى سيعمل على حرمان قطاع كبير من المواطنين
الذين لا توجد لديهم بطاقات تموين من الحصول على الدعم بجانب الأسر
الكبيرة والمواطنين الذين لديهم أكثر من زوجة، فضلاً عن مشكلات الخبز
وطريقة وصله للمواطنين.

وأكد الأعضاء، أنه من المقرر أن يشمل التعديل وزارة البترول نتيجة لتفاقم
أزمة السولار والبنزين رغم توافره بكميات كبيرة داخل البلد، لافتين إلى أن
الحكومة تعتمد إثارة الأزمات واتباع سياسة الأجندة من أجل إشغال المواطنين
بأمور أخرى، كما سيشمل وزارات الخارجية والداخلية، والتعليم والصحة والرى
والعدل، والكهرباء والتعاون الدولى والزراعة، والقوى العاملة.

وقال المهندس صابر عبد الصادق، عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الإدارة
المحلية، إن الهدف من المطالب بإقالة الحكومة هو المجىء بحكومة تكون لها
برامج محددة مسبقاً تستطيع أن تنال رضا المواطنين، وأن تحقق مزيد من
الأهداف، والخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.

وأضاف عبد الصادق، أنه من المتوقع أن يكون
هناك تعديل طفيف فى الحكومة لا يتعدى الـ6 وزراء يأتى على رأسهم وزير
التموين والتجارة الداخلية، الدكتور جودة عبد الخالق، بسبب الأزمة الأخيرة
بينه وبين أعضاء البرلمان، فضلاً عن عدم تحقيق إنجازات تذكر حتى الآن،
وكذلك اتباع أسلوب أنه فوق الشعب دائما وإصراره على تنفيذ مشروع كوبونات
البوتاجاز رغم رفض مجلس الشعب له.

وأشار إلى أن التعديل سيشمل وزير الخارجية، بسبب عجزة عن حل مشكلات
المصريين بالخارج، وازدياد العلاقات الخارجية المصرية سوءا، لافتاً إلى أن
الوزير له مهمتين خارجية وداخلية، وهو لم يستطع تحقيق شيء من تلك المهام،
كما سيشمل التعديل وزير البترول، نتيجة لتفاقم أزمة البنزين والسولار،
وعدم قدرته على إعادة هيكلة الوزارة والتى تضم عدد كبير من رموز النظام
السابق، فضلا عن قيام المسئولين بالوزارة اختلاق الأزمات من اجل إشغال
المواطنين بها، رغم توافر البنزين والسولار بكميات كبيرة داخل البلد،
مشيرا إلى أنه لا توجد له قرارات واضحة وصارمة للقضاء عليها وهو ما يفسر
عجزة فى مواجهة تلك الأزمات.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشمل التعديل الحكومى وزارة القوى العاملة، لعدم
قدرة الوزير التعامل مع مشكلات العمال وحلها، ووجود عدد كبير من الإضرابات
من قبل العمال وقطع الشوارع بصفة مستمرة، سواء أكانوا عمال شركات خاصة أو
حكومية، مشيراً إلى أن أكثر فترة شهدت عد من الإضرابات هى فترة الوزير
الحالى، الدكتور فتحى فكرى، وزير القومى العاملة وهو ما يجعل أمر استمراره
فى حقيبة الوزارة مهدد بالرحيل.

وقال إن البرلمان لن يقبل باستمرار وزير الزراعة فى منصبه المهندس محمد
رضا إسماعيل الذى سمح باستيراد القطن من الخارج والذى يهدد القطن المصرى
وإثارة الفلاحين عليه، فضلاً عن معالجته السيئة لأزمة الحمى القلاعية
وفشله فى الحصول على أمصال لتلك المرض حتى الآن، فضلاً عن التعديات على
أراضى الدولة والأراضى الزراعية.

ومن جانبه، أكد أبو المحمدى عبد المقصود، عضو مجلس الشعب أنه من المتوقع
أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية من عدد من الأحزاب تكون لها برامج واضحة
تستطيع القيام بها فى مده محددة وأن تركز على الأمن وتحقيق التوازن
والاستقرار الداخلى، مشيراً إلى أن وزير الداخلية سيكون على رأس الوزراء
المتوقع خروجهم من الوزارة، نتيجة لعجزة عن تحقيق الأمن الداخلى، وزيادة
الفوضى داخل البلاد وخاصة العاصمة، بجانب حادثة بورسعيد التى رسمت بصمة
سوداء بملفه، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك إعادة هيكلة لوزارة
الداخلية، وأن يكون هناك وزير قادر على ذلك.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشمل التعديل وزير الرى والموارد المائية، لأنه
عجز فى إعادة العلاقات بين مصر وحوض النيل وعدم وجود إنجازات تذكر منذ
توليه وزارة الرى، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستشكل تحت رئاسة الدكتور
كمال الجنزورى.

فيما أكدت مصادر داخل البرلمان أيضاً أنه من المتوقع أن يشمل التعديل
وزارات الكهرباء والتعاون الدولى نتيجة، لأن لعنة مبارك تطاردهما، فيما من
لمحتل أن يشمل التعديل وزارة التربية والتعليم نتيجة للأزمة التى حدثت بين
الوزير وأعضاء البرلمان حول قانون الثانوية العامة، وكذلك وزير العدل
نتيجة لأزمة المنظمات الدولية وسفر المتهمين الأجانب للخارج واتهامه
بالتورط فى سفرهم، وهو نفس الأمر الذى من المتوقع أن يلم بوزير السياحة
فخرى عبد النور نتيجة لعدم اتفاق أعضاء البرلمان مع الوزير ومنهجه.