جميع أنواع الحلوى

من طرف **Admin** الإثنين 09 أبريل 2012, 11:29 pm

المفاجآت فى محاكمة المتهمين فى أحداث"موقعة الجمل"..و تنحى عضو يمين هيئة محاكمة المتهمين لاستشعاره الحرج S420129165113

جانب من المحاكمة

شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم، الاثنين، عدداً من
المفاجآت فى محاكمة المتهمين فى أحداث قضية الاعتداء على المتظاهرين
السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير قبل الماضى، لفض التظاهرات
والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسنى مبارك، فى ميدان التحرير، وهى
القضية التى تضم 24 متهماً، والمعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، برئاسة
المستشار مصطفى حسن عبد الله، حيث اتهم محامى مرتضى منصور، رئيس المحكمة
بالتزوير، وبينما أختلف المحامون حول رد المحكمة وبقائها.

قبل الجلسة قامت قوات الأمن بإدخال المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام،
وتنظيم الحضور داخل القاعة، استعداداً لدخول هيئة المحكمة، وبدء الجلسة
التى بدأت فى الساعة 11.45 ظهرا، بالتأكد من حضور المتهمين داخل قفص
الاتهام، حيث تبين غياب مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح
جمعة، المتهمين فى القضية عن الحضور، ليصرخ رجب هلال حميدة من داخل القفص
لهيئة المحكمة بقول الله تعالى "واصبر وما صبرك إلا بالله ولاتك فى ضيق
مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون" *صدق الله العظيم*،
وقال محمد عوده المتهم للمحكمة: "مظلوم وحسبى الله فى اللى ظلمنى ونحن نثق
فى براءتنا وعدالة القضاء المصرى، وردت المحكمة ربنا يعينّا بالحق".

وأكد المحامى عن مرتضى منصور أنه قام برد هيئة المحكمة لأنه وقف معه فى
انتخابات الجمعية العمومية بدار القضاء، وهذا لا يصلح، وقرر إبراهيم
بسيونى، المحامى، كممثل للمدعين بالمدعين بالحق المدنى تمسكهم بالمحكمة،
وطلب من المحكمة أعمال نص القانون بما لها من صلاحيات بضبط وإحضار المتهم
مرتضى منصور وتنازلوا عن الادعاء ضد محمد الغمراوى وفتحى سرور، المتهمين،
وذلك بسبب معرفته الشخصية بهم وبأخلاقهم، مما يستحيل معه إقامة الدعوى
ضدهم، كما قدم فتحى أبو الحسن، المحامى، المدعى طلب من 10 محامين مطالبين
بالتمسك بالمحكمة، وقدم حافظة مستندات بها صورة رسمية من شهادة موثقة
بالشهر العقارى من القائم بأعمال مدير مكتب مدير الأمن السابق إسماعيل
الشاعر شاهد بها موافقته على حشد البلطجية للذهاب إلى ميدان التحرير وقت
الواقعة، والبلاغ المقدم ضد أحمد شفيق ومحمود وجدى وإسماعيل الشاعر
واللواء أمين عز الدين، مدير مباحث القاهرة السابق، وجميع ضباط مباحث
القاهرة يوم 2 فبراير 2011، وقدم صورة من قانون العقوبات المقدم لمجلس
الشعب طبقا للشريعة الإسلامية سنة 1982 وطلب استدعاء وزير الكهرباء حسن
يونس للإدلاء بشهادته عن من أصدر له الأمر بقطع الكهرباء عن التحرير يوم
الواقعة، وعن إذا كان اللواء عمر سليمان أو غيره، وصمم على استدعاء مصطفى
بكرى وسامى عنان وأحمد شفيق وحسام بدراوى.

والتمس ياسر السيد أحمد، المحامى، من النيابة العامة، تقديم شهادة بإعداد
المصابين والمتوفين بالواقعة، ولم يدرج بالقضية، أما دفاع المتهمين جميل
سعيد، المحامى، فدفع ببطلان حبس المتهمين لصدور عن سلطة غير مختصة، لأن
المحكمة عندما ردت من أحد المتهمين أصدرت قرارها، وكان نصه وقف نظر الدعوى
لحين الفصل فى طلب الرد، مع إحالة القضية إلى قضاة الاستئناف، مع استمرار
حبس المتهمين "وما أن ترد المحكمة لا تصدر حكما أو قراراً وتزول ولايتها
عن الدعوى مؤقتا ويكون قرار الحبس باطلا وطلب إخلاء سبيل المتهمين.

وأشار جميل سعيد إلى أن هنالك خصومة من بعض المتهمين والمحكمة وطلب
إحالتها إلى دائرة أخرى، حرصا على المحكمة واحتراما لها، كما طلب باقى
الدفاع ضم صورة من تحقيقات قضية الرئيس السابق وشهادة عمر سليمان بها وذلك
لأهميتها فى الدعوى، وصرخ محمد عودة المتهم من داخل القفص "إحنا محبوسين
من سنة وغيرنا بره بيرد المحكمة اعملوا معروف فينا واحنا متمسكين بالمحكمة
وحرام اللى بيحصل فينا".

وأكد محسن حافظ إسماعيل المحامى عن مرتضى منصور أن هنالك خصومة بين رئيس
الهيئة والمحكمة لا تصلح المحكمة معه للفصل فى الدعوى ونبهت عليه المحكمة
أنه لو أراد التحدث سيكون فى دوره، وإلا ستتخذ المحكمة إجراءاتها كما نبهت
على محمد عودة، المتهم بالطمع فى عدالة الله، وأن لا يتحدث وإلا ستعيده
المحكمة للحجز.

أما الدكتور حسنين عبيد، محامى المتهمين، فدفع أيضا ببطلان الحبس
الاحتياطى للمتهمين ولطول مدته عن المدة القانونية المحددة بالقانون وتمسك
بطلبه إخلاء السبيل متمسكا بالمحكمة وهيئتها.

وأشار باقى المحامين عن الدفاع إلى أن باقى المتهمين ينعمون بحريتهم،
بالرغم من حبس الآخرين، بالرغم من اتحاد مراكزهم القانونية والاتهامات فى
القضية، متمسكين بطلب إخلاء السبيل وأغلب المتهمين كبار فى السن فهل لو
ثبتت براءتهم بعد ذلك، كما ستبين القضية، ستعود أيام الحبس الاحتياطى؟.
ومن جانبه احتشد العشرات من انصار مرتضى منصور وباقى المتهمين الذين تم
منعهم من الحضور خارج القاعة، ورددوا الهتافات بمكبرات الصوت "باطل باطل
عايزين قاضى عادل مش عايزين غير العدل"، وذلك أثناء سير الجلسة للتشويش
على المحكمة.

واستمعت المحكمة إلى محسن حافظ إسماعيل، محامى المتهم العاشر، مرتضى
منصور، والذى قال إنه جاء ليتقدم بعذر تغيب مرتضى، وهو أنه لاقى خصومة
شديدة بينه وبين الهيئة إذ إن هناك تحقيقاً فى النيابة العامة يدعى فيه
مرتضى أنه اتهم رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالتزوير، وقام
بإعلان المستشار فى منزله، مما أثار الفوضى فى المحكمة من المعترضين من
المدعين وباقى الدفاع على كلامه.

ويكمل المحامى أنه كانت هناك مشادة بين رئيس المحكمة ومرتضى أمام المستشار
طه شاهين، ولتقول المحكمة أن هذا لم يحدث، فأضاف المحامى أن هناك خصومة،
وعلى المحكمة استشعار الحرج والتنحى عن نظر القضية.
وفى الخارج تعالت أصوات المتظاهرين فقالت المحكمة لمحامى مرتضى منصور
"سكّت الناس اللى بره" فى إشارة واضحة إلى أنهم من أنصاره، وحاضرون لإثارة
الفوضى.

وتوسل محام آخر عن مرتضى المحكمة لأن تحيل القضية إلى محكمة أخرى، وذلك بسبب تلك الخصومة.

كما صرخ حسين مجاور، المتهم، من داخل القفص، وأجهش بالبكاء قائلا أنا
ماليش حد ولا سند، بره زوجتى وولدى ماتا، وأنا لا أعرف أنا ليه هنا،
وأتوسل للمحكمة أن تستجيب لطلبى بإخلاء سبيلى، وتظهر برائته، بينما قالت
عائشة عبد الهادى إنها تثق فى المحكمة، وتتمنى منها أن تصل للعدل والحق،
إننا قدمنا للوطن الكثير ولا نستحق ما يحدث فينا، وأن نكون داخل القفص،
وأنها تثق فى عدالة السماء والمحكمة.

ودفع رجائى عطية، المحامى، المتهم إبراهيم كامل "الخامس عشر" لم تصدر
منه أى تعليمات أو أوامر بحشد المتظاهرين أو البلطجية فى يوم الواقعة،
والتمس محامو رجب هلال حميدة من المحكمة أن يثبت حضور أحد الشهود
المتواجدين بالقاعة ومناقشته فى الواقعة، كما طلبوا إخلاء سبيله نظرا
لحالته الصحية السيئة، من تليف كبدى وانزلاق غضروفى وسكر، والتى تستلزم
العناية الصحية، مشيرا إلى أن تلك الأمراض قد تودى بحياته، بالإضافة إلى
أنه لا دور له فى القضية من قريب ولا بعيد فإنه مواطن مصرى معارض للنظام،
ولم يكن بالحزب الوطنى، كما طلب سماع شهود نفى فى القضية.

وأشار سعيد عبد الخالق، المتهم، إلى ما حدث بالأمس فى المحكمة، وزج باسمه
فيه، لا علاقة له به، وأنه يتنصل منها، حيث إنه كان من رجال القانون ووكيل
نقابة المحامين، ويؤكد للجميع أنه ملتزم منذ بداية المحكمة لنهايتها،
ومتأكد من براءته، وواثق فى المحكمة، ولكنه محبوس من 10 شهور، وقاضى
التحقيق لم يسمع لشاهد نفى واحد، وكمحامى 10 أشهر فى الحبس أودت بحياته
ومكتبه وأسرته، وأن يزج به فى القضية من زميل له فى المجلس بشهادة زور،
وأشار إلى أنه لم ير نجلته من 10 أشهر، حيث تخجل من رؤيته فى السجن، بينما
طلب محاميه سماع شهود النفى الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وإخلاء سبيله،
وقال إن سعيد تقدم للنيابة العامة ببلاغ ذكر فيه أسماء بعض المتهمين فى
موقعة الجمل، ولم يرد على لسان أى منهم ما يسىء إليه، وأنه جاء فى المرتبة
الأخيرة فى قائمة الاتهام رقم 20 مما يؤكد عدم تورطه فى القضية.

وقال محمد عوده، من داخل القفص للمحكمة "الله يعلم خائنة الأعين وما تخفى
الصدور" ليكمل سمير الششتاوى المحامى أنه كمحام للمتهم متمسكاً بهيئة
المحكمة؛ لأنها أول من يدافع عن المتهم، ويظهر حقه وما حدث هو هجوم على
القضاء، واصطناع خصومات شخصية لتحقيق أمجاد لا قيمة لها، وطلب من المحكمة
تحديد جلسة لسماع شهود النفى الواردة أسماؤهم فى التحقيقات.

وطلب دفاع المتهم 25 استخراج صورة طبق الأصل من تقرير الطب الشرعى برقم
464 لسنة 2007 والثابت بالقضية رقم 32362 لسنة 2006 جنح السلام والذى يدحض
أقوال الشاهد الذى أثبت التهمة على المتهم الأخير، وأشار إلى أن الباقى فى
مصر هو العدالة، وإلا لأصبحنا أفغانستان، والدول العربية حاقدة علينا
لقضائنا وعدلنا.

وعقب الانتهاء من سماع الدفاع استمعت المحكمة للمتهمين فقال صفوت الشريف:
أنا واثق فى المحكمة، وأرجو أن لا يفهم خطأ أن هناك أى شك فى المحكمة،
جلسنا عاماً كاملاً بلا اتهام ولا إدانة، وأثق ثقة كاملة فى المحكمة، ولا
نستمع لمن يحاول تعطيل العدالة، وقضاء مصر عادل وهو المنقذ والحامى.

أما المتهم الثانى محمد الغمراوى قال، إنه وصل للقفص دون أى دليل سوى سماع
شهادة شخص واحد فقط. أما فتحى سرور فقال للمحكمة "لقد عمل المتآمرون على
هدم تاريخه، وهو أستاذ أساتذة القانون الجنائى، وليس رمزاً للنظام البائد
ولكنه مثال للقانون، أما محمد أبو العينين فتسأل من هو القاتل الحقيقى،
ومن أراد تدمير مصر، ومن جاء بمجموعة من شهود الزور بكذب وافتراء، وسوف
ترى المحكمة الحقيقة كاملة.

والمتهم وليد ضياء قال: إن الأقدار شاءت أن أكون ضحية لكل حرج سياسى يحدث
فى مصر فى 52 و69 عزل والدى فى مذبحة القضاء، واليوم أجد نفسى متهماً فى
قضية لا أعرف عنها شيئاً، أنا أستاذ جامعى وحصلت على العديد من شهادات
الشكر والتقدير، وأجد نفسى أمام المحكمة، وكلى ثقة فى المحكمة وقدرتها على
إظهار الحق، وذهبت إلى مصطفى محمود، ومع نجلى وابنتى، ولا أعلم شيئاً عما
حدث بالتحرير، وأثق أن فى مصر قضاة عادلين.

وعائشة عبد الهادى قالت: إن قلبى ينزف دما على مصر، بما يحدث فيها، وما
كنت أدافع عنه، ويشهد مجلس الوزراء أنى كنت أدافع عن المظلومين، وليكون
عمال مصر فى أحسن حال، وموقفنا بلاء من الله، ولدى ثقة فى أن الله سينصفنا
عن طريق القضاء لإحقاق العدل ورفع الظلم.

وحسين مجاور قال إنه كان بمؤتمر بالمجر، ورجع يوم 28 لمصر، وجمع القيادات
العمالية لإنقاذ الموقف، حتى لا تتدهور الأوضاع، وكنا فى فزع، وكنت أحرس
منزلى، مثل كل المصريين، وبعد تنحى مبارك اجتمعت بالقيادات العمالية،
ووافقنا على تسليم السلطة، والإيمان بالشرعية الثورية، وكنا فى مسيرة
سلمية، وكنت فى حالة إعياء، وذهبت للأهرام، ثم عدت لمنزلى، وكل اللى عملته
إنى حملت علم مصر، ولم أرفع صورة أحد، وأنا فى سجن شديد الحراسة وتوفيت
زوجتى ونجلى وشقيقى ولم يخرجونى لحضور جنازة أى منهم، ثم دخل فى حالة
هيستيرية قائلا "مليش إلا الله وأنتم، وحسبى الله ونعم الوكيل".

وأحمد شيحة قال للمحكمة، إن العدالة ستبين الحق من الباطل، وزج بى ببلاغ كاذب وأثق فى عدالتكم.

و قال رجب هلال حميدة: إن ساحة القضاء لن تتحول لأورشليم أخرى يذبح فيها
الشرفاء، وثقتى فى العدالة كبيرة، وأن لكل حكم سبب وشروط، أنتم ظل الله فى
الأرض، وكل ما جاء بأوراق الاتهام باطل، وأنا برىء براءة الذئب من دم ابن
يعقوب، أما طلعت الهوارى فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن زج بهم
بالقضية وأكد على تمسكه بالمحكمة.

وإيهاب العمدة قال: إنه محبوس لشهادة بعض المسجلين بالزاوية الحمراء الذين
تهجموا على منزلى، واشتكونى بالنيابة، وأخلت سبيلى، ثم حبسنى قاضى
التحقيق، ثم بكى أمام المحكمة، وقال: أنا كل أمنيتى القاضى العادل؛ لأن
قاضى التحقيق كان ظالماً، ومقدم الشكوى فىّ قال: لم يحرض، فكيف أتهم
بالتحريض؟!، وخلال الجلسة اقتحم بعض المتظاهرين من خارج الجلسة القاعة،
وأخدوا فى الهتاف وإثارة الفوضى، مما أثار الذعر فى القاعة، ولعدة دقائق
قبل أن يتم السيطرة على القاعة.
المفاجآت فى محاكمة المتهمين فى أحداث"موقعة الجمل"..و تنحى عضو يمين هيئة محاكمة المتهمين لاستشعاره الحرج 110201114184427

المفاجآت فى محاكمة المتهمين فى أحداث"موقعة الجمل"..و تنحى عضو يمين هيئة محاكمة المتهمين لاستشعاره الحرج 110201114184427

المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف
قرر المستشار أحمد مسعد المليجى، عضو اليمين فى هيئة محاكمة المتهمين فى
قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبرير 2011، المعروفة
إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، التنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، وقررت
المحكمة تأجيل القضية لجلسة الخميس المقبل الموافق 12 أبريل، وإخطار
المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بقرار التنحى، مع
استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

من طرف مودي الأربعاء 11 أبريل 2012, 11:46 pm

استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم
الأربعاء، بعد استراحة قصيرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة
المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3
فبراير الماضى، والتى عرفت إعلاميا بموقعة الجمل، وتضم القضية 24 متهما،
من بينهم الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس
مجلس الشورى السابق، وذلك بالاستماع إلى باقى شهود النفى فى القضية.

استمعت المحكمة أولا إلى الشاهد أحمد محمد نبيل "صاحب مصنع تشغيل معادن"،
والذى جاء لنفى الاتهام عن المتهم أحمد شيحة، وأكد أنه على علاقه صداقه به
منذ قرابة الـ20 عاما، مشيرا إلى أنه كان عضوا فى الحزب الوطنى، ولكنه فصل
منه عام 2000، وذلك بسبب نزوله انتخابات مجلس المحافظة مستقلا عن الحزب،
وأشار إلى أن المتهم كان تاجر أدوات منزلية، والآن يمتلك محل تجارى ضخم
"مول" بعباس العقاد، وأشار إلى أنه كان صديق علاء عبد المنعم، مقدم البلاغ
فى أحمد شيحة، ولكنه فوجئ بأنه قدم البلاغ ضده وشيحة، واتهمهم فيه بتحريض
الناس للاعتداء على المتظاهرين، ولكنه أكد أنه لا صلة له بالتحرير، ولم
يذهب إليه مطلقا، وأنه يوم الواقعة انفجرت ماسورة كبرى فى محل عمله،
وانشغل بها طوال اليوم، نافيا تماما قيام أحمد شيحة بدفع الأموال إلى
البلطجية، من أجل الاعتداء على المتظاهرين بالتحرير.

ليسأل أحد المحامين الشاهد عن ماهية العلاقة بين المتهم أحمد شيحة وعلاء
عبد المنعم، مقدم البلاغ، منذ 2005؟ فأجاب الشاهد: إن الخلافات بدأت بين
شيحة وعبد المنعم، بسبب الانتخابات، وما بها من خلافات.

أما الشاهد الثانى محمد عبد الحافظ "تاجر" فأكد أنه تعرف على أحمد شيحة
منذ عام 1995، عندما كان يؤيد أحد المرشحين ضده، وأكد أن علاء عبد المنعم
اتهمه بأنه بلطجى، وأنا لست بلطجياً، أنا تاجر، وأحمد شيحه راجل كويس،
وبنطلع سوا عمرة وحج دائما، وأنا واثق فيه، وأنه ليس بلطجياً، مؤكدا أن
البلاغ ضد شيحة كان بسبب الانتخابات والمنافسة فيها.

استمعت المحكمة بعدها إلى يحيى سعد، صاحب مصنع رخام، شاهد نفى آخر للمتهم
أحمد شيحة، والذى أشار إلى أن شيحة كان عضو مجلس شعب بالدرب الأحمر، وأنه
على علم بوجود خلافات بين علاء عبد المنعم والمتهم أحمد شيحة بعد انتخابات
مجلس الشعب 2005، وظل الخلاف بينهم، وأشار إلى أن شيحة كان بمركزه التجارى
لحراسته، ولم يحرض أحداً على الذهاب للتحرير للاعتداء على المتظاهرين.
لتستمع المحكمة بعده إلى شهود النفى عن المتهم حسن التونسى، بداية بمحمد
محمود، مفتش بالإدارة المالية بديوان وزارة العدل، فأشار إلى أن حسن
التونسى كان عضو مجلس شورى عن دائرة الدرب الأحمر، ثم عضو مجلس شعب، وأنه
يعرفه منذ عام 2000، أثناء تواجده بالكلية، وأشار الشاهد إلى أن المتهم لم
يحرض أى أحد على الاعتداء على المتظاهرين، لأنه يظل معه دائما بعد عودته
من عمله كل يوم، وينظم معه جدوله والأحداث المرتبطة به وأعمال الدائرة،
كما قال أنه قام بتعيينه بوزارة العدل، وأنه يقدم الخدمات لكل أعضاء
دائرته وأشار إلى أنه يوم الواقعة كان معه فى مكتبه للمقاولات طوال اليوم
واليوم التالى 2 و3 فبراير 2011، وكان معهم الكاتب وحيد عبد الله، رئيس
مجلس إدارة نادى القلعة.

وأوضح التونسى، من داخل القفص، أنه لم يعين الشاهد فقط، بل عين 320 من
أبناء دائرته، فردت المحكمة على "التونسى": كل أعضاء مجلس الشعب كانوا
بيعملوا زيك. فرد التونسى: مش كلهم.

من طرف مودي الخميس 12 أبريل 2012, 12:17 am

المفاجآت فى محاكمة المتهمين فى أحداث"موقعة الجمل"..و تنحى عضو يمين هيئة محاكمة المتهمين لاستشعاره الحرج S1020118141248

صورة أرشيفية

استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة المتهمين فى قضية
الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى، والتى
عرفت إعلاميا بموقعة الجمل، وتضم القضية 24 متهماً من بينهم الدكتور فتحى
سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق.

بدأت الجلسة، فى الحادية عشرة والثلث صباحا، بالتأكد من حضور المتهمين
داخل قفص الاتهام، وتبين غياب المتهم العاشر مرتضى منصور، وابنه وابن
شقيقته عن حضور الجلسة كالمعتاد، ليتقدم بعدها فتحى أبو الحسن، المحامى
المدعى بالحق المدنى، وأكد أنه تقدم بطلب للاستئناف بطلب لنقل المحاكمة
إلى أكاديمية الشرطة، وذلك لضيق القاعة، وقد وافق على ذلك بعض المتهمين،
ولكن المحكمة رفضت ذلك، وأكدت أنها غير مختصة بذلك، وأن ذلك من اختصاص
محكمة الاستئناف، وقدم المحام تقنين قانون أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا
لقانون العقوبات، والصادر من لجان مجلس الشعب، ولكنه لم يقر أو يناقش.

وحدثت مشادات بين المتهمين أثناء دخولهم القفص، وطلب محامو الدفاع
الاستماع إلى شهود النفى، وهم سلوى خليل وريهام محمد سالم، واستدعتهما
المحكمة، وسألت المحكمة الشاهدة الأولى سلوى خليل "ربة منزل"، بعد حلف
اليمين، عن صلتها بالمتهم التاسع "وليد ضياء الدين"، وتبين أنها على علاقة
جيرة وصداقه بزوجته، لأن شقيق زوجته جار لها، وشهدت أمام المحكمة أنها
كانت يوم الواقعة 2 فبراير 2011 بصحبة المتهم "وليد ضياء الدين" أمام
بوابات جامعة القاهرة، ودار اتصال هاتفى بين المتهم وليد وزوجته عند
الظهر، وقالت إنها ذاهبة فى مظاهرة إلى ميدان مصطفى محمود؛ لرفع شعارات لا
للتغيير ونعم للاستقرار.

وقالت: توجهنا إلى ميدان مصطفى محمود من جامعة القاهرة، وظلت هى والمتهم
أمام حديقة مسجد مصطفى محمود طوال اليوم. وأضافت فوجئنا بأعداد كبيرة من
الجمهور، ولم نخرج من الحديقه إلا لرؤية الشخصيات العامة، ولمتابعة
الأحداث فقط، وأكدت أنها لم تشاهد المتهم "وليد" يتصل بأى شخص، بل ظل مع
أولاده "نيفين ومهاب" طوال الوقت، وكان متواجدا أيضا الدكتور مصطفى خليل،
رئيس مجلس محلى الجيزة، وجاءته نوبة قلبية، وجلسنا لإسعافه، وأثناء
تواجدها والمتهم لميدان مصطفى محمود، وصلت مجموعة من الجمال والخيالة،
وقالت: عرفت أنهم أتوا من الهرم، وبعد انصرافهم شاهدنا المنصات وما يحدث
بها، وظل المتهم وليد معها حتى حضر زوجها لإعادتها للمنزل، مشيرة إلى أنه
كان يشعر بالإرهاق، وعندما وصل زوجها، تركهم وذهب لركوب المواصلات، للعودة
إلى منزله، لأن سيارته لم تكن معه، كان ذلك فى الساعة الخامسة والنصف.

وأشارت الشاهدة إلى أنها كانت ذاهبة لميدان مصطفى محمود كمصرية عادية،
للتعبير عن رأيها، وللقول كفاية كده ولا للتخريب، وقالت كان معنا أيضا فى
الميدان الدكتور شريف والى ويوسف خطاب، المتهمين بالقضية، وبعض أعضاء
الحزب الوطنى.

وردا على سؤال المحكمة، أكدت الشاهدة أنها ذهبت للميدان بشكل شخصى،
ولم يدعها أحد، وأنها لم تر أحداً من المتواجدين بميدان مصطفى محمود يحرض
الخيالة للاعتداء على المتظاهرين بالتحرير، وأضافت الشاهدة إنها لم تر
أحداً من الخيالة وممتطى الجمال من يحمل أى أسلحة.

لتقوم النيابة بعدها بسؤالها عن مكان شقيق زوجة المتهم وليد ضياء التى
أكدت أنه سبب صلتها بالمتهم التاسع وليد ضياء، لتجيب الشاهدة أنها لا تعلم
إلا أنه فى عمارات القضاة، ولا تعلم مكان سكنه تحديدا، فتعجب ممثل النيابة
كيف تفسر قولها بأنه جارها ولا تعلم أين يقطن، فأشارت إلى أن عبد المحسن
صديق زوجها، وله نشاط خدمى فى نفس المنطقة السكنية، لتسألها النيابة عن
مصدر الرسائل التى تلقتها على هاتفها المحمول، والتى أخبرتها بالنزول
لميدان مصطفى محمود فقالت إنها من شركة المحمول فودافون، وكان مضمونها "لو
عايزين الأمان لو عايزين الاستقرار توجهوا لميدان مصطفى محمود".

لتستمع المحكمة بعدها إلى شاهدة النفى الثانية إلهام محمد سامى
"خريجة حقوق القاهرة"، والتى أكدت أنها تعلم المتهم التاسع عن طريق أولاده
فى الجامعة كلية تجارة قسم اللغة الإنجليزية، كما أشارت إلى أنها ليست
عضواً بالحزب الوطنى.

وقالت الشاهدة إنها كانت تتابع أحداث البلاد فى التليفزيون، وكانت
متواجدة مع والدها فى جامعة الدول العربية يوم 28 يناير، ورأت الخراب
الشديد الذى شهدته البلاد من حرق وسرقة ونهب.

وأضافت: عندما رأيت خطاب الرئيس السابق الثانى، تأثرت به، وعند مشاهدة
التليفزيون المصرى، سمعت المطرب محمد فؤاد، فى مداخلة هاتفية، يقول فيها:
إن الناس يجب عليهم النزول لميدان مصطفى محمود، من أجل استقرار البلاد،
وأضافت: اتخذت قراراً بالنزول لميدان مصطفى محمود، واتصلت بنجلة المتهم
التاسع "وليد" فقالت لها أن والدها وبعض الأشخاص سيخرجون من بوابات جامعة
القاهرة، وأنها ذاهبة مع والدها وشقيقها، فذهبت للجامعة فى اليوم التالى،
ولكنها وجدت عدداً قليلاً جدا أمام الجامعة من بوابة كلية تجارة بشارع بين
السرايات، ثم تحركوا إلى ميدان مصطفى محمود من شارع بين السرايات، ثم
انضمت مسيرة أخرى لهم، وذهبوا لمصطفى محمود، وقابلت المتهم التاسع "وليد
ضياء"، وسلوى، الشاهدة الأخرى، وذهبوا سويا إلى ميدان مصطفى محمود، وبعد
فترة رأت الخيالة وممتطى الجمال يعبرون الميدان، وكان ذلك قرابة الثانية
عشرة والربع ظهرا، وظلت مع المتهم طوال الوقت.

ليسأل ممثل النيابة العامة الشاهدة عن قائد المسيرة التى توجهت من
مصطفى محمود من جامعة القاهرة، فأجابت أنها لم تعلم القائد، بل كانت تتحرك
مع المتهم التاسع ونجليه، وحيث إن الدكتور وليد كان يتحرك معهم، وليس
يقودها، وذلك من أجل الاستقرار.

وبعدها قرر محامى المتهمة عائشة عبد الهادى أنه لا يوجد معه شهود نفى،
ومستغن عن شهادتهم، ولكن عائشة طلبت من المحكمة التحدث، وأكدت أنها ستقدم
شهادة موثقة بالشهر العقارى بشهادة شهود النفى، وقدمتها بحافظة مستندات.

استمعت المحكمة إلى شهود نفى المتهم الثانى عشر حسين مجاور، الدكتور محمد
عطا إسماعيل، طبيب بشرى ورئيس القطاع الطبى لشركة السويس للأسمنت، وأشار
إلى أن المتهم حسين هو عضو مجلس إدارة بالشركة التى يعمل بها، ومسئول طبيا
عنه، وذلك منذ قرابة الـ9 سنوات، وأشار إلى أنه يوم الأربعاء 2 فبراير
2011 اتصلت به زوجه المتهم حسين مجاور قبل صلاة العصر، واستدعته لأن زوجها
مريض، وذهب إلى منزله بمنطقه دجلة بالمعادى، وقام بالكشف عليه، وتبين من
الكشف الطبى عليه أنه يعانى من ذبحة صدرية، وآلام شديدة، وحالته غير
مستقرة، وارتفاع فى ضغط الدم، واضطراب فى ضربات القلب "غير منتظم"، وقام
بعمل رسم قلب له، ونصحه بالتوجه للمستشفى، ولكنه رفض ذلك، وأراد التواجد
مع أسرته لأن الحالة الأمنية غير مستقرة، وبعد إعطائه الدواء ذهب إلى
منزله، ولكنه عاد لمنزل المتهم بعد صلاة العشاء، قرابة السابعة مساء،
وكانت تحسنت حالته، وعاد له فى اليوم التالى، وكانت حالته مستقرة،
ومطمئنة، وبعدها كان الاتصال به تليفونيا للاطمئنان عليه.

إلا أن المحكمة أشارت للشاهد أن العنوان الذى ذكره بالمعادى يختلف عما
ذكره المتهم، أو متواجد بالتحقيقات، فأجاب الشاهد أن هذا هو العنوان الذى
يذهب له فيه، ومن الممكن أن يكون له أكثر من محل إقامة، ولكن مجاور قال من
داخل القفص، إن البطاقة كان بها خطأ عند عملها، والعنوان بالبطاقة،
والمتواجد بأمر الإحالة هو عنوان بيت والده، وعندما جاءه الطبيب كان فى
منزله مع أولاده، لكن المحكمة سجلت كلامه، ونصحته بالسكوت، ليكمل الشاهد
أن ذلك العقار فى المعادى مملوك له، وأنه أنشأ مسجداً بذلك العقار.

ورفضت المحكمة بعدها توجيه بعض الأسئلة من المدعين بالحق المدنى للشاهد
حول اختصاصاته، وعما إذا كان عمله بالشركة يقتضى الانتقال لمنزل المتهم من
عمله، ورد الشاهد على المدعين بأن الحالة التى أصابت المتهم حسين مجاور هى
حالة أصابته من قبل، وأنها بسبب الإجهاد الشديد.

لتستمع المحكمة بعدها إلى الشاهد الآخر محمود محمد، سائق وملاحظ حركة
السيارات بشركة السويس للأسمنت"، شاهد النفى الثانى عن مجاور والذى أكد
أنه كان بصحبة المتهم يوم 2 فبراير 2011 منذ الثامنة صباحا بالمعادى،
وتوجه معه إلى مقر اتحاد عمال مصر، وذهب هو لاجتماع، وظل الشاهد بالسيارة،
وعاد له فى الثانية عشرة ببعض الأعضاء، قرابة 70 شخصاً، وكان معهم عائشة
عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، المتهمة فى القضية، يحملون الأعلام،
ويقولون نعم للاستقرار، وساروا فى شارع الجلاء فى اتجاه اتحاد الإذاعة
والتليفزيون، ولكنه شعر بالتعب من المشى، وذهب الشاهد وراءه، وأحضر له بعض
أقراص الدواء، وجلس بداخل جريدة الأهرام للاستراحة، وبعد 10 دقائق خرج من
الأهرام، وعادوا للسيارة، وعادوا إلى المنزل، ولكن قبل ذلك قابلوا الصحفى
محمد العجروسى، وتحدث مع مجاور، حيث إنه يتابع أخبار اتحاد العمال. واقترح
العجروسى لمجاور أن يخرج سيارة من الأهرام لتوصيله، ولكن مجاور رفض،
وأخبره أن معه سيارته الخاصة، ولكنه أصر وذهبنا بسيارة أحد أصدقائه،
وأوصلهم لمقر اتحاد العمال. وقابلوا صحفياً آخر، وبعد أن اطمأن على مجاور،
ركب سيارته، وعاد لمنزله، وظل معه حتى حضر الطبيب بعد صلاة العصر، وعاد
الشاهد بعدها لمنزله، لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لعدة دقائق
للاستراحة.

أشهى المأكولات

جميع أنواع الحلوى

دليل مدارس وصيدليات ومستشفيات المطرية

المفاجآت فى محاكمة المتهمين فى أحداث"موقعة الجمل"..و تنحى عضو يمين هيئة محاكمة المتهمين لاستشعاره الحرج

المفاجآت فى محاكمة المتهمين فى أحداث"موقعة الجمل"..و تنحى عضو يمين هيئة محاكمة المتهمين لاستشعاره الحرج

لشهود بموقعة الجمل: "المتهم شيحة كان بيحرس المول والتونسى محرضوش حد"