رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى
عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مفاجئاً اليوم،
الجمعة، لبحث تهريب المنتجات البترولية من داخل مصر إلى الخارج وذلك بحضور
وزراء الداخلية والتموين والبترول.

وتعهدت الحكومة اليوم، الجمعة، بحل أزمة البنزين والسولار فى غضون 3 إلى 4
أيام، على أن يعقد اجتماع بين وزارتى البترول والتموين والتجارة الداخلية
الأسبوع المقبل لضبط توزيع المنتجات البترولية.

وقال الدكتور جودة عبد الخالق، فى مؤتمر صحفى مشترك مع عبد الله غراب،
وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء أحمد الموافى مساعد وزير الداخلية
لمباحث التموين، إن الاجتماع المرتقب للتعرف أيضا على خط سير الشاحنات
البترولية حتى يكون هناك رقابة وإحكام للمنظومة بواسطة وزارتى البترول
والتموين والتنسيق مع مباحث التموين وتأمين عمليات نقل الشاحنات.

واتهم وزير التموين شركات مجدى راسخ، صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع،
بأنها وراء أزمة السولار والبنزين، مضيفاً: "المتحكم فى هذه السلعة هم
الفلول من أيام النظام السابق الذين احتكروا المنتجات البترولية".
وطالب "جودة" المواطنين بعدم القلق، مؤكداً على أن الاحتياطى والكميات
متوفرين، كما أكد أن التخزين يؤدى إلى شح فى المنتج بالأسواق، مناشداً
المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال وزير التموين إن أزمة توافر المواد البترولية سببها التهريب من
الداخل للخارج ومن الداخل للداخل حتى يحدث زلزال للاستقرار فى الشارع
المصرى وإرباك للقيادات حتى لا يكتمل حلم تحقيق الثورة، مشيرا إلى أن فلول
النظام السابق التى تمتلك العديد من مراكز التوزيع لا يمكن إغفال دورها فى
تصاعد هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة أغلقت المستودعات الخاصة بمجدى
راسخ صهر الرئيس السابق وأنه تم وقف حصة البوتاجاز الخاصة بمستودعاته بسبب
البيع بأسعار السوق السوداء، موضحا أن مستودعاته فى القاهرة الكبرى وأن
الحصة التى كانت مخصصة له تبلغ 8 % من الإنتاج.

وأشار وزير التموين إلى أن أحد المحطات المغلقة ظلت تصل إليها شحنات وصلت الى أكثر من 2.1 مليون لتر بنزين.
وطالب "جودة" بضرورة صدور قرار من الحاكم العسكرى بتجريم وتغليظ العقوبة
على كل من يتسبب فى الإخلال بتوزيع وتداول المواد البترولية.
وقال "جودة" إن الإنتاج والتوزيع أكثر من الاستهلاك المطلوب وأن المواد
البترولية بكل أنواعها تخرج من المستودعات بكمية أكبر وأن احتياجات
المخابز لها أولوية أولى.

وأوضح أنه سيتم ضبط التوزيع وتوافره بصورة مضاعفة تزيد عن الاحتياجات خلال
يومين أو ثلاثة على الأكثر، مشيراً إلى أنه يتم مراقبة "تريلات" نقل
البنزين من لحظة خروجها من المستودع وحتى تفريغ الحمولة فوراً من لحظة
الاجتماع.

وقال عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم ضخ 47 مليون
لتر سولار يوميا بزيادة مقدارها 17% كما يتم ضخ 21 مليون لتر بنزين يوميا
بمعدل زيادة 20% عن الكميات المستهدفة.

وأضاف أنه تم خلال الأيام الماضية ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية
خاصة السولار والبنزين تفوق نسبة الاستهلاك اليومى للمواطنين، لافتاً إلى
أنه تم ضخ أكثر من 38 ألف طن سولار للأسواق يتم نقله من المستودعات
الرئيسية للمحطات بجانب 16 ألف ونصف طن من البنزين .

وأكد "غراب" أنه يتم ضخ كميات إضافية فى محافظة القاهرة حيث تم ضخ أكثر من
4 آلاف طن بنزين بالرغم من أن متوسط الاستهلاك فيها من 2600 إلى 3000 طن
بنزين، موضحا أنه يتم استيراد كميات إضافية من الخارج حيث يصل إلى ميناء
الإسكندرية اليوم 35 ألف طن سولار كما وصل إلى ميناء السويس 35 ألف طن
سولار أمس والمخطط حتى نهاية مارس الحالى أن يصل 190 ألف طن سولار على
مراكب بالاتفاق مع الهيئة العامة للبترول.

وقال إن المنتجات البترولية متوافرة بصورة كافية فى كافة المحافظات لكن
الأزمة تتلخص فى عملية التداول وتوزيع المنتجات البترولية التى تتعرض
للتهريب والسوق السوداء حيث إن كل جركن يتم تهريبه من المحطات يأخذ من حق
المواطن والتى بعد انتظامها وضبطها ستختفى الأزمة.
وأكد على أنه يتم حاليا فى الهيئة العامة للبترول إعداد أجهزة توضع داخل
سيارات توزيع المنتجات البترولية من شأنها مراقبة السيارات تحدد الكميات
والطريق الذى تسلكه لتصل بالمنتجات البترولية إلى مستحقيها.
وأشار "غراب" إلى أن حل أزمة تداول وتوزيع المنتجات البترولية يحتاج
تعاونا من كافة المواطنين الذين يجب أن يكون لديهم ثقة لدى الحكومة
بقدرتها على توفير تلك المنتجات ولا يلجأون إلى تخزين المواد البترولية
سواء السولار أو البنزين، حيث إن ذلك يزيد من تفاقم الأزمة وعدم حله مؤكدا
على أنه على مدار ساعات الليل لم تتوقف السيارات عن ضخ البنزين والسولار
فى كافة المحطات كما أن المستودعات تعمل بكامل طاقتها فى كافة المناطق.

وبالنسبة لحصة المخابز من السولار، لفت وزير البترول إلى أن حصة المخابز
من السولار مقدسة ولا يمكن المساس بها بأى حال من الأحوال حتى لا يتوقف
دعم الخبر للمواطن البسيط موضحا أنه تم توفير مستودعات فى كافة المحافظات
يستطيع أصحاب المخابز الحصول من خلالها على حصته فى السولار فى حال عدم
توافرها فى المحطات.
وعن اتهام الحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة، أكد وزير
البترول على أنه "اتهام ظالم"، حيث إن الحكومة تعمل على توضيح عناصر
الأزمة بكل شفافية والعمل على حلها، حيث إن ذلك يصب فى مصلحة المواطن حتى
يتمكن من الحصول على السلعة من مصدرها الطبيعى.
وحول تكرار أزمات البترول فى عهد الحكومات السابقة، قال "غراب" إن الأزمات
تحدث بعد ارتباطها بأزمة، مشيراً إلى أن أزمة البنزين مرتبطة منذ يناير
الماضى ببعثة صندوق النقد الدولى، وأزمة السولار مرتبطة حاليا بموسم حصاد
القمح حيث إن زيادة الطلب تحدث ارتباكاً وأزمة غير حقيقية، مشيراً إلى أن
الشركاء الأجانب ليس لديهم تخوف من الموقف الحالى للأزمة ومازالت معامل
التكرير تعمل بكافة طاقتها.

من جهته، قال اللواء أحمد الموافى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين،
إن وزارة الداخلية بكل قطاعاتها تعمل على عودة الانضباط إلى الشارع
المصرى، وتتابع سيارات شحن المواد البترولية ساعة بساعة حتى تصل إلى محطات
التموين حتى يحصل كل مواطن على احتياجاته بالسعر المحدد.
وأضاف أن "الداخلية" بأكملها فى حالة استنفار للسيطرة على عمليات التهريب والبيع بالسوق السوداء.

وأشار "الموافى" إلى أنه تم أمس فقط ضبط 37157 لترا مجمعة للبيع فى السوق
السوداء، وضبط 21096 ألف لتر فى قضية امتناع عن البيع، وضبط 156160 لترا
فى قضية تصرف فى الحصة، كما تم ضبط 104400 لتر فى قضايا بيع بأعلى من
السعر، بخلاف القضايا الخاصة بأسطوانات البوتاجاز.

وأوضح "الموافى" أن جرائم التهريب تتم عبر المعابر وعبر مراكب الصيد وعبر
التريلات العملاقة، مشيراً إلى أنه خلال الأيام الماضية تم ضبط أكثر من 5
ملايين لتر سولار معدة للتهريب، بالإضافة إلى بعض المصانع غير المرخصة
التى تضيف مواد كيماوية للبنزين ثم يعاد تصديره.