أسماء محفوظ

قضت محكمة جنح عين شمس، بسجن الناشطة السياسية أسماء محفوظ وتغريمها ألفين
جنيه بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين، ويدعى عبد العزيز فهمى.

من جانبها، بدأت أسرة أسماء فى اتخاذ الإجراءات القانونية للحكم الصادر
غيابياً، وأكدت أسرتها أن اتهام أسماء ما هو إلا تضليل للعدالة والرأى
العام لأنها لم تر الشخص الذى يتهمها مرة واحدة فى حياتها، وتساءل محفوظ
عبد الحليم والد أسماء: "كيف تعتدى ابنتى بالضرب على رجل فى سن والدها أم
أن ما يحدث مؤامرة سياسية هدفها تشوية صورة ابنتى".

وتساءل محفوظ فى تصريحات صحفية: "كيف لم يصدر أى حكم على قتلة الثوار
الشرفاء ويصدر حكم سريع جدا على ابنتى بتهمة لا تعلم عنها شيئا"، مطالباً
القضاء المصرى بتوضيح موقفه من هذه الأحكام، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأحد
أن يشكك فى نزاهة القضاء.

قالت أسماء محفوظ، تعليقا على حكم أول درجة، إن ما يحدث ما هو إلا مسلسل
لتصفيتى سياسياً وإبعادى عن ممارسة الحياة العامة والتنكيل بى مثلما حدث
مع الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد دومه من قبلى، وأوضحت أن
الحكم عليها بشكل غيابى وعدم معرفتها بموعد الجلسة سوى قبلها بيومين ما هو
إلا تنكيل بى وتشويه لأسرتى مما يدل أن من يحكم لا يريد للثورة أن تفرز
نتائجها المأمولة.

ووجهت كلمة لمن يهاجمونها ويتعرضون لها بما لا يصح "اتقوا الله يا من
تعارضون الثورة وترون أنها جاءت بالوبال على مصر، إذا اختلفنا على الأرض
فأين ستذهبون من الله يوم القيامة"، مضيفة "اعملوا على مكانتكم إنا
عاملون"، ولا يسعنى إلا أن استشهد بقول الله تعالى: " ويمكرون ويمكر الله
والله خير الماكرين



".




والمحكمة تبرئ أمين الشرطة محمد السني المتهم بقتل 20 متظاهر أمام قسم الزاوية الحمراء

أمين شرطة محمد محمود عبد المنعم، وشهرته "محمد السني"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الكومي،
اليوم الأربعاء، ببراءة أمين الشرطة محمد السني، والذي كان قد وجهت إليه
اتهامات بقتل المتظاهرين يوم 28 يناير أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء
بالاشتراك مع علاء عبد الرازق وحازم الخولي، ضابطي الشرطة بالقسم.



وقد دافع محامي المتهم في الجلسة السابقة بانعدام القصد الجنائي لدى
المتهم، وعدم وجود نية للشروع في قتل المتظاهرين، وأنه كان في حالة دفاع
شرعي عن النفس، وعن محل عمله– قسم شرطة الزاوية الحمراء- وعن المجتمع ككل،
كما دفع بشيوع الاتهامات الموجهة للسني، حيث قال الشهود: إن إطلاق النار
كان من جميع الجهات، وهو ما يستحيل معه أن يكون المتهم وحده هو من قام
بإطلاق النار، كما دفع بتناقض أقوال الشهود، مؤكدًا أنه تم الهجوم على قسم
شرطة الزاوية الحمراء بهدف تهريب المساجين.



وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت في شهر يونيو الماضي، بإعدام
أمين الشرطة محمد محمود عبد المنعم، وشهرته "محمد السني"، لقيامه بقتل 20
متظاهرًا وإصابة 15 آخرين أمام قسم الزاوية الحمراء، أثناء ثورة 25 يناير،
وقدمت النيابة العامة التقرير الوارد من مفتي الجمهورية، الذي أفاد أن
المتهم ارتكب الجريمة، وظل هاربًا ولم يحضر الجلسات رغم إعلانه بها






أكد هشام عبد السلام، محامى محمد السنى أمين الشرطة المتهم بقتل
المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، أن الأحكام التى صدرت لصالح
موكله، والتى تقضى ببراءته من تهم قتل المتظاهرين، تعتبر "عنوان الحقيقة".


وأضاف أنه بالنسبة للأحكام الغيابية التى كانت قد صدرت ضد موكله،
والتى تقضى بإعدامه أو معاقبته بالأشغال المؤبدة، ما هى إلا أحكام تهديدية
المقصود بها إجبار المتهم على الحضور أمام المحكمة لإبداء دفاعه وعرض
مستنداته، والثابت قانونا أنه بمجرد الطعن على الحكم بإعادة الإجراءات
يعتبر الحكم ساقطا كأن لم يكن، وعن القضايا الأخرى التى مازالت تنظر أمام
المحكمة ضد "السنى" أشار إلى أنه لا يستطيع توقع الأحكام التى ستصدر فيها،
نظراً لأن الوقائع منفصلة والدفاع يختلف من قضية إلى أخرى.