جميع أنواع الحلوى

من طرف مودي السبت 03 مارس 2012, 7:33 am

عمومية معلمى ديوان "التعليم" توافق على الاستغناء عن مستشارى الوزارة News_976BA0AD-18F0-4AE6-9EB4-646DC7DD60AD

وافقت الجمعية العمومية للجنة النقابية لمعلمى ديوان عام وزارة التربية
والتعليم على إعادة النظر فى التجديد بوظيفة مساعد أول الوزير لتطوير
التعليم، وتوفير نفقات شغلها، حيث لم يتحقق منها أى مقيمة مضافة فى مجال
تطوير التعليم، وفق ما أكدته الجمعية العمومية، وكذلك إعادة النظر فى
التجديد لوظيفة مساعد الوزير للتطوير الإدارى وتوفير نفقات شغلها حيث أنها
لم تحقق المستهدف الفعلى منها حتى الآن، مؤكدين أنها همشت أجهزة التنمية
الإدارية والوحدات التابعة لها بالوزارة والإنفراد بعملية اختيار القيادات
التى بنيت على اعتبارات شخصية بحتى دون موضوعية أو عدالة.

وأجمع أعضاء الجمعية العمومية على ضرورة الاستغناء عن خدمات مستشارى
الوزير فيما عدا المستشار القانونى لندرة التخصص وتوفير نفقات أجورهم،
مؤكدين أنه تم استقدامهم من باب المجاملة والمحسوبية وليس فى أعمالهم أى
مردود إيجابى مع ضرورة التغيير الشامل بلجنة اختيار القيادات بالوزارة
لفشلها فى تحقيق مصداقية العاملين فى معايير اختيار القيادات وإخضاع كافة
وظائف العاملين بالديوان بما فيها رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات
المركزية للإعلان وفقا للقانون، وتشكيل لجنة دائمة لتلقى تظلمات العاملين
بالديوان المتضررين من القرارات التعسفية.

ووافقت عمومية الديوان على تشكيل لجنة لإعادة النظر فى توزيع أيام مكافأة
لجان الامتحانات للعاملين بالديوان غير المشاركين بلجان النظام والمراقبة
ولجان الإدارة والطبعة السرية وتمكين معلمى الديوان من صرف مميزات كادر
المعلمين ومنحهم المزايا المادية المقررة وإعطاءهم الفرصة لحضور تدريبات
الترقى.

مؤتمر المعلمين: وقفة أمام البرلمان 31 مارس ولجنة لتطهير فساد وزارة التعليم

كما أوصى مؤتمر المعلمين، أمس الجمعة، بضرورة تشكيل لجنة لمحاربة الفساد
بمختلف قطاعات وزارة التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية
واعتبار الهيئة العامة لمؤتمر وحدة صف المعلمين فى حالة انعقاد دائم، لحين
تحقيق مطالب المعلمين مع تنظيم اجتماع دورى كل أسبوع لمناقشة تطورات
الأحداث وردود الأفعال وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم السبت 31
مارس الجارى، للمطالبة باعتماد تعديلات قانون الكادر ورفع مستوى المعلم.

وأوضحت التوصيات أن المعلمين سيعطون مهلة مدتها شهر واحد فقط من اليوم
لمعالجة كافة الأوضاع المتعلقة بسوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية
للمعلم، وحال عدم التنفيذ سيتم التصعيد بكافة الوسائل السلمية المشروعة.

وطالب المؤتمر بضرورة تطهير وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية
من الفاسدين وفتح المجال أمام القيادات الجديدة، وإنهاء تعاقدات لكل من
تجاوز سن الـ60، مطالبا أيضا بقانون جديد للتعليم بدلا من القانون 139
ورفع حد الإعفاء الضريبى للمعلم إلى 25 ألف جنية سنويا بدلا من 10 آلاف
جنيه، ومطالبة لجنة التعليم بمجلس الشعب بزيارة المدارس، للوقوف على ما
يعانيه المعلم وإصدار قرارات تحدد طبيعة العلاقة بين الطالب والمعلم، فى
ضوء اعتداء بعض الطلبة على المعلمين خاصة فى المدارس الثانوية الفنية.

وأوصى المؤتمر بضرورة إبعاد أعضاء أمن الدولة السابقين من الإدارات
التعليمية وإلغاء قسم الاتصال السياسى بكافة المديريات والإدارات
التعليمية، والتدخل الفورى من جانب الوزارة لإلزام المحافظين بعدم تعيين
معلمين جدد غير حاصلين على مؤهلات تربوية، وتغير المناهج بما يتفق مع
المبادئ التى نادت بها ثورة 25 يناير.

أشهى المأكولات

جميع أنواع الحلوى

دليل مدارس وصيدليات ومستشفيات المطرية

عمومية معلمى ديوان "التعليم" توافق على الاستغناء عن مستشارى الوزارة

عمومية معلمى ديوان "التعليم" توافق على الاستغناء عن مستشارى الوزارة