المستشار طلعت إبراهيم النائب العام


قرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام نقل المستشار مصطفى
خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة إلى نيابة استئناف بنى سويف،
على خلفية التحقيقات التى جرت مع المتهمين فى أحداث اشتباكات قصر
الاتحادية وقرار «خاطر» بإخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم وجود أدلة ولأن
الذين ألقوا القبض عليهم هم شباب من الإخوان وهم لا يملكون «ضبطية قضائية»
وأن الشرطة لم يكن لها دور سوى تسلم المتهمين من شباب الإخوان وتحرير
المحاضر وتسليمهم للنيابة.


مصطفى خاطر
كواليس القرار وكيفية صدوره وتفاصيل اللقاءات التى جمعت
بين النائب العام والمحامى العام لنيابات شرق القاهرة وأعضاء النيابة الذين
حققوا فى القضية وأكدت تحقيقاتهم أن شباب الإخوان هم الذين ألقوا القبض
على المتهمين واعتدوا على البعض منهم وعذبوهم على مدار 12 ساعة كاملة
ومنعوا عنهم الدواء والطعام والمياه وسلموهم للشرطة.


المعلومات والتفاصيل من أعضاء بالنيابة وآخرين مقربين من النائب العام
ومصادر من التفتيش القضائى.

المحامى العام لـ«النائب العام»: مفيش أدلة والإخوان لا يملكون سلطة الضبطية القضائية

وتبين أن خطاب الرئيس مرسى يوم الخميس الماضى الذى تحدث عن المتهمين
والمؤامرة والبلطجية كان سببا فى الأزمة وأن قرار إخلاء السبيل أحرج النائب
العام مع مؤسسة الرئاسة والرئيس وفوجئ الجميع بقرار إخلاء سبيل جميع
المتهمين لعدم وجود أدلة إدانة ولا دليل واحد يؤكد تورطهم فى الأحداث حتى
إن أقوال شباب الإخوان الذين ضبطوا المتهمين قالوا للنيابة: «لا نعلم إذا
كان المتهمون هم مثيرى الشغب والبلطجية».

بدأت تفاصيل الأزمة مساء الخميس الماضى عندما كانت النيابة تباشر
تحقيقاتها مع المتهمين المقبوض عليهم وتبين للنيابة أن العشرات منهم أصيبوا
بجروح وكدمات وتلقوا وصلات تعذيب من شباب الإخوان الذين احتجزوهم على باب
قصر الاتحادية وأوثقوهم من الأيدى والأرجل.

وفوجئ المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وفريق
النيابة بأن جميع المقبوض عليهم تعرضوا لضرب وتعذيب مبرح وأن كثيرا منهم
لا علاقة لهم بالأمر وأنهم جاءوا فقط للاعتراض على قرارات الرئيس محمد مرسى
ورافضين للإعلان الدستورى. وبعد انتهاء التحقيقات كاملة قرر «خاطر» إحالة
المقبوض عليهم إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم وبيان مدى إصابتهم
والأدوات المستخدمة وخاطب جميع الجهات الرسمية ومحطات فضائية بتقديم
فيديوهات وصور عن الأحداث ومن بينها فيديوهات الاحتجاز والضرب والسحل التى
نقلتها بعض الفضائيات والبرامج الحوارية.

النائب العام يستدعيه فى مكتبه ويقول: «كنت حبست 50 لأن الرئاسة تشعر بالحرج»

وحدثت اتصالات بين المحامى العام وبعض قيادات النيابة والمستشار طلعت
عبدالله النائب العام الذى علم أن القرار سيكون إخلاء سبيل جميع المتهمين
لعدم وجود أدلة وأن من قبض عليهم هم الإخوان وليس الشرطة ولكن النائب العام
طلب من المحامى العام أن يصدر قرارا بحبس جميع المتهمين ورفض الأخير وقال
إنه يعمل وفقا للقانون وإن ضميره لا يسمح بحبس متهمين هم فى الأصل ضحايا
ومجنى عليهم ويجب القبض على من عذبوهم واحتجزوهم.

وشرحت مصادر أن النائب العام قال «منظر الرئاسة هيبقى وحش.. لأن
الريس طلع فى خطاب وقال إن المقبوض عليهم بلطجية ومأجورون وإن فيه مؤامرة
وبعدها يصدر قرار إخلاء السبيل!».

وأضافت المصادر أن النائب العام استدعى المستشار مصطفى خاطر ورؤساء
النيابة الذين تولوا التحقيق لعرض القضية وأوراق التحقيق عليه وذلك بمقر
مكتب النائب العام بدار القضاء العالى وبعد عرض القضية قال المستشار «خاطر»
إن الأوراق تقول وتؤكد أن المتهمين المقبوض عليهم لا علاقة لهم بالقضية
وأنهم مجنى عليهم وتجب محاسبة الذين احتجزوهم وعذبوهم وأن الذى ضبطهم هم
شباب من الإخوان المسلمين واعتدوا عليهم بالضرب وسلموهم للشرطة وشباب
الإخوان لا يملكون سلطة الضبطية القضائية وإن الشرطة أصلا لم تتدخل أو تضبط
أحدا من المتهمين. وشرحت المصادر أن النائب العام رد عليه: «طب كنت حبست
50 مش شرط تحبس الكل» ورد المحامى العام عليه: «معاليك أنا باطبق القانون
ومش شغال عند مؤسسات أو لصالح جهة معينة». وانتهى اللقاء بين الجميع وعاد
المستشار مصطفى خاطر إلى مكتبه لمباشرة التحقيق.


جانب من اشتباكات مؤيدي ومعارضي الرئيس في محيط الاتحادية
وبعد ساعات من اللقاء، طلب النائب العام من المستشار أحمد مكى وزير
العدل انتداب قاضى تحقيق من الوزارة لاستكمال التحقيقات فى القضية وتسلمها
من نيابة شرق القاهرة.

وقالت مصادر مقربة من مكتب النائب العام إنه قرر معاقبة المستشار
مصطفى خاطر بنقله من نيابة شرق إلى بنى سويف ليظهر لأعضاء النيابة أنه قوى
وجاهز لاتخاذ أى قرار وذلك حسب نصائح مقربين منه.

وفى الثامنة والنصف من صباح أمس الأربعاء، وصل جميع أعضاء نيابة شرق
القاهرة إلى مقر عملهم وفوجئوا بـ«فاكس» مصدره مكتب النائب العام يؤكد فيه
أنه تقرر نقل المستشار مصطفى خاطر إلى نيابة استئناف بنى سويف وانتدب بدلا
منه المستشار أحمد منتصر.

وقال أعضاء فى النيابة إن القرار كان صادما وإنهم سيتخذون
موقفا موحدا ضد القرار بعد إخطار نادى القضاة وإن المستشار مصطفى خاطر كان
فى طريقه لمكتبه صباح أمس وتلقى اتصالا من سكرتارية مكتبه أخبروه بالقرار
والفاكس الذى وصل وبعدها توجه خاطر إلى التفتيش القضائى وتقدم بطلب إنهاء
ندبه للنيابة العامة وطالب بإعادته لمنصة القضاء.