الاسقف وليام لين


أُدين الأسقف "وليام لين"، الجمعة، في فيلادلفيا في ولاية
بنسلفانيا (شرق) بتهمة التستر على كهنة تحرشوا جنسيا بالأطفال، ليصبح أرفع
مسؤول كاثوليكي أمريكي يعاقبه القضاء في قضية من هذا النوع.

وفي نهاية محاكمة استمرت عشرة أسابيع، أُدين المونسنيور لين (61
عامًا) بتعريض حياة أطفال للخطر. وأعلنت وزارة العدل أن "لين" الذي قد يحكم
عليه بالسجن من ثلاث سنوات ونصف إلى سبع سنوات، سيُبَلَّغ بالحكم في 13
أغسطس.

وفي انتظار صدور الحكم، أمرت القاضية تيريسا سارمينا بحبسه على الفور على الرغم من احتجاجات الدفاع.

وأكد محامي الأسقف "طوماس برغستروم" أن المونسنيور لين "يشعر بخيبة
أمل" من الحكم. وأضاف "لكنه يتفهم (الأمر) في الوقت نفسه. لأنه يعترف بأن
هؤلاء الشبان قد تعرضوا للاعتداء".

وقد وجهت إلى المونسنيور لين، المسؤول السابق عن الموظفين في ابرشية
فيلادلفيا، تهمة التستر على حالات اعتداء جنسي والتقاعس عن القيام بأي
تحرك لإبعاد كاهنين على الأقل عن مناصب كانت تضعهما على تماس مع قاصرين.

واعترف أحدهما وهو الكاهن السابق ادوارد افيري بجرمه عشية المحاكمة وصدرت في حقه عقوبة بالسجن تتفاوت بين سنتين ونصف وخمس سنوات.

وكان الكاهن الآخر جيمس برينان متهمًا باعتداءات جنسية على صبيان في
التسعينيات، لكن هيئة المحلفين لم تكن قادرة على إصدار حكم، مشيرة إلى
حاجتها إلى "توضيحات" تتعلق بالاتهامات الموجهة إليه.

وقال أحد أعضاء الهيئة عيسى لوغان إن "المحلفين يريدون إحقاق الحق، لكننا نريد أن نفعل ما هو صحيح".

وذكر مدعي فيلادلفيا سيث ويليامز أنه لم يقرر هل يطلب إجراء محاكمة جديدة لبرينان أم لا.

وفي قضية برينان، برأت ساحة المونسنيور لين من تهم تعريض حياة أطفال للخطر والتآمر لتعريض حياة أطفال للخطر.

ويتعلق الحكم الذي صدر الجمعة بالوقائع العائدة لادوارد افيري. وقد
رحبت به منظمة بيشوب اكاونتابيليتي التي تكافح التعديات الجنسية على
الأطفال.

وقال تيري ماكيرنان رئيس المنظمة "هذه مرحلة مهمة على طريق اعتراف العدالة بأن شخصا في موقع لين يمكن أن يعرض حياة طفل للخطر".

من جهته، اعتبر المحامي جيف اندرسون المتخصص في قضايا الاعتداء
الجنسي على الأطفال أن "قرار هيئة المحلفين لا يشكل في الواقع اعترافًا
كاملًا (بالوقائع)، لكن الكشف عن الحقيقة قد حصل اليوم".

وأضاف "حتى الآن، لم توجه إلى أي مسؤول كاثوليكي كبير تهمة تعريض الأطفال للخطر. وتشكل هذه السابقة حافزًا للأمل ووعدًا بأيام أفضل".

وأعلن المدعي وليامز أن أجهزته لن تتردد في إحالة قضايا أخرى مماثلة
على القضاء. وأضاف أن "من المهم جدًّا أن تبلغ الضحايا قوى الأمن بهذه
الجرائم، وألا يكتفوا فقط بإبلاغ المؤسسات التي يمكن أن تكون هي نفسها
مدانة".

وقد صدر هذا الحكم بعد أسبوع من نشر تقرير يفيد أن عددًا كبيرًا من
الأشخاص ما زالوا يعتقدون أن حالات اعتداء جنسي تحصل على أعلى مستويات
الكنيسة الكاثوليكية أو يعمد الأساقفة إلى التستر عليها.

كذلك تؤكد هذه الوثيقة التي أصدرها مؤتمر الأساقفة الأمريكيين، أنه
على الرغم من إحراز "تقدم كبير" في غضون عشر سنوات على صعيد مكافحة التعدي
على الأطفال، "ما زال يتعين القيام بخطوات أخرى".

وأضاف التقرير الذي أعدته "ناشونال ريفيو بورد" وصدر خلال الجمعية
العمومية لمؤتمر الأساقفة الأمريكيين في الربيع التي عقدت من الأربعاء إلى
الجمعة في اتلانتا (جورجيا، جنوب شرق)، أنه بعد عشر سنوات على بدء برنامج
مكافحة التعدي على الأطفال حصل "تقدمٌ كبيرٌ في طريقة استجابة الكنيسة
للضحايا والاهتمام بها".

وأوضح تقرير هذه المجموعة التي تأسست قبل عشر سنوات لمكافحة مجموعة
من الفضائح في الكنيسة الأمريكية، والتي تضم رجال دين وشخصيات مدنية، أن
"الأطفال يشعرون الآن بمزيدٍ من الأمان".

وأشار التقرير إلى أن "التعاون مع السلطات هو في مصلحة الكنيسة"،
ودعا إلى "عدم التهاون"، طالبًا من الابرشيات "إبلاغ السلطات بكل حالة
والتعاون في كل التحقيقات".

ومنذ 2004، وجهت إلى 4392 رجل دين اتهامات وإلى 1723 "اتهامات مسندة"، كما أفاد التقرير.