جميع أنواع الحلوى

من طرف **Admin** الإثنين 04 يونيو 2012, 10:10 pm

بقلم: د. علاء الأسواني
قبل أن تدلى بصوتك في الاعادة ... Ouoouo12

ماذا تفعل لو كنت تلعب في
فريق كرة قدم وأثناء المباراة وجدت الحكم منحازا بشكل فاضح للفريق المنافس ..؟! ماذا
تفعل لو رأيت الحكم يلغي أهدافا صحيحة لصالح فريقك بينما يفعل كل شيء حتى يفوز الفريق المنافس بلا وجه حق ..؟! .. هل تكمل المباراة وأنت تعلم أن الحكم لن يسمح
لك بالفوز أبدا وأنه
سيمنح الفوز لمنافسك بالتزوير أم تعلن احتجاجك على هذا الحكم الظالم
وتنسحب من
المباراة ..؟!

هذا هو الاختيار الذي يواجه
الثورة المصرية اليوم ... لقد وثقت الثورة في المجلس العسكري وعهدت اليه بادارة المرحلة الانتقالية حتى يحقق
أهداف الثورة ويعد البلاد لديمقراطية حقيقية لكن المجلس العسكري حافظ على نظام مبارك ودعمه بكل
قوة حتى يقضى على الثورة
.

وقد نفذ نظام مبارك مخططا
دقيقا لاجهاض الثورة واعادة عصابات مبارك الى السلطة : بدءا من تشويه الثوار
واتهامهم بالعمالة ثم استهداف شباب مصر بمذابح بشعة تم خلالها قتل مئات المواطنين وفقء عيونهم بالخرطوش وهتك أعراض بنات مصر
.. الى اصطناع انفلات أمني وأزمات
مفتعلة تضغط على المواطنين حتى يكرهوا الثورة وانتهى الأمر بدفع أحمد شفيق الى الرئاسة ليعيد كل شيء الى ما
كان عليه قبل الثورة

ثم كانت آخر ضربة وجهها
نظام مبارك الى الثورة عندما حكم القاضى أحمد رفعت بانقضاء الدعوى ضد جمال وعلاء مبارك وبراءة جميع مساعدي وزير الداخلية العادلي المسئولين عن قتل واصابة آلاف
المصريين ..

الآن وقد تم تنفيذ المخطط بدقة
نجد أنفسنا أمام جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية بين اختيارين : اما أحمد شفيق رجل مبارك المخلص أو محمد
مرسي مرشح الاخوان المسلمين .. في وسط هذا المشهد الضبابي ياعزيزي القاريء وقبل أن تدلي بصوتك في انتخابات الاعادة علينا أن
نتذكر بعض الحقائق :

أولا : ان المادة 28 تمنح اللجنة العليا
للانتخابات الحصانة فتحرم المواطن من حقه في التقاضى والاعتراض على
قراراتها. هذه المادة من تراث الاستبداد كما وصفتها محكمة القضاء الاداري كما أنها مخالفة
للمنطق والقانون بل هي مخالفة للاعلان الدستوري الذى أصدره المجلس العسكري الذى يمنع تحصين القرارات الادارية ضد الطعن مهما تكن
الأسباب ..

يقول ترزية القوانين الذين
يعملون في خدمة المجلس العسكري ان المادة 28 تم الاستفتاء عليها ولايجوز الغائها الا باستفتاء
وهذا القول مردود عليه بأن المصريين قد صوتوا في الاستفتاء الشهير على 9 تعديلات في دستور 1971
ثم قام المجلس العسكري باهدار نتيجة الاستفتاء وأصدر اعلانا دستوريا من 63 مادة فرضه على
المصريين بغير أن
يستشيرهم .

كما أنه مد حالة الطواريء
بدون عمل استفتاء عليها كما جاء في التعديلات الدستورية .

المجلس العسكري يستعد الآن
لاصدار اعلان دستوري مكمل سيفرضه على المصريين .

المجلس العسكري خالف
القانون مرارا وتكرارا حتى ينفذ ما يريد ولو أنه أراد الغاء المادة 28 لفعل لكنه يريد
الابقاء على هذه المادة حتى يستطيع في
ظلها أن يدفع بأحمد شفيق الى رئاسة الجمهورية ...

ثانيا : وفقا لما أعلنه المستشار زكريا عبد
العزيز نائب رئيس محكمة النقض فقد ارتكبت اللجنة العليا خطأ قانونيا جسيما عندما سمحت
لاحمد شفيق بالترشح للرئاسة.

لقد كان واجبها أن تطبق على
شفيق قانون العزل الذى أقره البرلمان لكنها امتنعت بغير وجه حق عن تنفيذ
قانون العزل وأحالته الى المحكمة الدستورية لتبت فيه وسمحت في نفس الوقت لشفيق بالترشح ..

وهنا نكتشف ان الأخطاء
القانونية تحيط باللجنة العليا من كل جانب .. لأنها بالرغم من تشكيلها من قضاة الا أن
أنها لجنة ادارية ليس من حقها احالة
القوانين الى المحكمة الدستورية اطلاقا ..

واذا افترضنا ـ جدلا ـ أن اللجنة
العليا للانتخابات لجنة قضائية فقد ارتكبت خطأ قانونيا جسيما آخر : فقد كان من واجبها أن توقف الانتخابات حتى
تبت المحكمة الدستورية في قانون العزل .

لكنها سمحت لشفيق
بالاستمرار في الترشح للرئاسة بينما وضعه القانوني مهدد بقرار من المحكمة
الدستورية ..

هذا الخطأ جعل منصب رئيس
الجمهورية في مهب الريح .. فلو فاز شفيق بالرئاسة وأقرت المحكمة الدستورية قانون
العزل سيتحتم عندئذ خلع شفيق من منصبه
واعادة الانتخابات .

ولو خسر شفيق في الاعادة
وفاز محمد مرسي ثم تم اقرار قانون العزل فسوف يتحتم أيضا عزل مرسي من منصب الرئيس واعادة الانتخابات لأن
الأصوات التى حصل عليها شفيق أثناء ترشحه غير القانوني كان من الممكن أن تذهب لمنافسيه مما يحتم
اعادة انتخابات الرئاسة
.

من هنا يطالب المستشار
زكريا عبد العزيز بالغاء الانتخابات برمتها لأن نتيجتها ستكون غير شرعية ولا
دستورية في كل الأحوال .

ثالثا : لأول مرة في تاريخ
مصر يترشح مواطن لمنصب رئيس الجمهورية بينما تلاحقه بلاغات فساد بلغ عددها 35
بلاغا لم يحقق فيها أحد وظلت تتأرجح بين مكتب النائب العام والقضاء العسكري لمدة عام ونصف
وفي النهاية تم تجاهلها حماية لشفيق واصرارا من المجلس العسكري على الدفع به للرئاسة .

ان اتهاما واحدا بالفساد في
الدول الديمقراطية كفيل بالاطاحة برئيس الجمهورية أما في مصر فان 35
اتهاما بالفساد تم دفنهم تحقيقا لرغبة المجلس العسكري في تنصيب احمد شفيق رئيسا لمصر ....

السؤال الآن: ماذا يحدث لو
فاز شفيق بالرئاسة ثم تمت ادانته في قضايا الفساد وحكم عليه بالسجن .؟!

هل سيمارس مهامه كرئيس
للجمهورية من محبسه أم سننتظر حتى تنتهى فترة ولايته كرئيس ليخرج من القصر
الجمهوري الى السجن مباشرة ...

هذه المهزلة وحدها كفيلة
بنزع الشرعية عن أية انتخابات في أية دولة ..

رابعا : الجولة الأولى من
انتخابات الرئاسة شابتها مخالفات جسيمة ووقائع تزوير فاحش .

أرجو هنا ألا نعول كثيرا
على المراقبين الدوليين لأن كثيرين منهم يعملون وفقا لمصالح الدول الكبرى .

قبل الانتخابات بأيام دعاني
الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الى لقائه مع مجموعة من المثقفين هم الاستاذ
الدكتور جلال أمين و الاستاذة راجية
عمران والدكتور خالد فهمي ..

تحاورنا معه حول نشاط
المنظمة التى يرأسها في مراقبة الانتخابات ، خلال هذا اللقاء ترسخ عندى انطباع بأن السيد كارتر قد جاء الى مصر
لا ليراقب الانتخابات وانما لكى يشهد بنزاهتها .

أذكر أننى قلت له ان بعض
مرشحي الرئاسة يشترون أصوات الفقراء بالمال والزيت والسكر وأن وقائع شراء
الاصوات بهذه الطريقة موثقة في تسجيلات فيديو موجودة على الانترنت .. هنا ابتسم السيد كارتر وقال :

ـ أنا أعتبر هذه طريقة
لمساعدة الفقراء وهي تحدث في بلاد كثيرة !!!

بعد هذا الكلام فأنا لا
أعتبر شهادة كارتر على الانتخابات المصرية ملزمة لي ولا أعتد بها أبدا . .

ان الانتخابات الرئاسية
شابتها وقائع تزوير عديدة كلها مسجلة وموثقة بدءا من تصويت المتوفين الى تصويت
العسكريين لصالح شفيق بالمخالفة للقانون الذى يمنعهم من التصويت الى ترك صناديق الانتخابات ليلة
كاملة وحدها ومنع مندوبي المرشحين من حراستها الى ترك صناديق الانتخابات التى تحمل أصوات المصريين في الخارج لمدة أسبوع كامل في
القنصليات بدون رقابة ولا حراسة
...

أستدعي هنا شهادة المستشار
وليد شرابي ( عضو جمعية قضاة من أجل مصر ) الذى أكد أن أعداد الناخبين قد تم
التلاعب فيها بشكل فاضح من أجل تسهيل التزوير ..

فقد تم زيادة عدد الناخبين
المصريين منذ الاستفتاء في مارس 2011 وحتى الانتخابات الرئاسية بواقع عدد 5 مليون و874 ألف و525 ناخبا تم اضافتهم
خلال 14 شهرا فقط ..

الأمر الذى لايمكن
تفسيره بطريقة طبيعية حيث أن المواطنين الذين بلغوا سن الانتخاب ( 18 عاما ) هذا
العام عددهم أقل من مليون مواطن مما يؤكد أن الاضافة لهذا العدد الكبير من الناخبين جاءت في
سياق تزوير متعمد للانتخابات الأمر الذى جعل المستشار وليد شرابي يدعو المصريين الى مقاطعة
الانتخابات الرئاسية لأنها باطلة ومزورة ويطالب بالغائها بالكامل واعادتها بعد تغيير أعضاء اللجنة العليا الانتخابات ,..

ان أكبر خطأ يقع فيه
المصريون أن يعتبروا جولة الاعادة انتخابات حقيقية بين مرشح الاخوان محمد مرسي ومرشح العسكري أحمد شفيق . ان الاعادة اذا جرت في
ظل هذا العوار سوف تدفع بشفيق الى الرئاسة حتما وبلا أى احتمال آخر .

لو ارتفع الاخوان
المسلمون الى مستوى المسئولية الوطنية لكان لزاما عليهم أن يطالبوا هم أنفسهم بالغاء الانتخابات
واعادتها بعد عزل شفيق ومحاكمته
.

لكن للأسف فان الاخوان
يكررون أخطاءهم بحذافيرها وهم ما أن تلوح أمامهم فرصة لتولى السلطة حتى تعميهم عن
أى اعتبار آخر مهما تكن أهميته
.

ان انتخابات الاعادة غير
شرعية وسوف يتم تزويرها ، كما تم تزوير الجولة الأولى ، من أجل تولي شفيق الرئاسة ..واذا اعترض المصريون على التزوير بعد أن يتولى شفيق الرئاسة
سوف يتم قمعهم بشدة .

هكذا أكد المجلس العسكري في
صفحته الخاصة على فيس بوك عندما كتب
:

" من يعترض على نتيجة
الاعادة سوف نقطع يده لأنه يريد أن يفسد عرس الديمقراطية "..

هذا التهديد ذاته كرره أحمد
شفيق في لقاء مع اعضاء غرفة التجارة الامريكية نقلت وقائعه جريدة النيويورك
التايمز في عدد 27 مايو .. قال شفيق بالحرف :

"" اذا توليت
الرئاسة سأستعيد الأمن في شهر واحد وسأستعمل القوة الوحشية والاعدامات " .. لعلها
المرة الأولى في التاريخ التى يهدد فيها مرشح للرئاسة مواطنيه باعدامهم ثم يطلب منهم
انتخابه في نفس الوقت ..

عزيزي القاريء .. اذا ذهبت
لتدلي بصوتك في الاعادة فأنت تمنح شفيق رئاسة مصر ،

لاشرعية لانتخابات الاعادة
الا بعد تطبيق قانون العزل على شفيق ومحاكمته على قضايا الفساد والتحقيق في
وقائع التزوير والغاء المادة 28 ثم اعادة الانتخابات .

اذا لم تتحقق هذه المطالب
المشروعة لن أشترك في مسرحية الاعادة
.

سأذهب يوم الانتخابات وأبطل
صوتي واذا أبطل عدد كبير من الناخبين أصواتهم ستكون تلك رسالة قوية لتأكيد عدم
شرعية الانتخابات ..

أى شرعية لرئيس جاء الى
منصبه عبر كل هذه المخالفات الجسيمة وأى شرعية لرئيس سيكون عدد الاصوات الباطلة
أكثر من أصوات مؤيديه ....

الثورة مستمرة حتى نضغط على
المجلس العسكري من أجل اجراء انتخابات عادلة سليمة تستحقها مصر بعد الثورة . .. . . .

. الديمقراطية هي الحل

أشهى المأكولات

جميع أنواع الحلوى

دليل مدارس وصيدليات ومستشفيات المطرية

قبل أن تدلى بصوتك في الاعادة ...

قبل أن تدلى بصوتك في الاعادة ...