استمعت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، إلى باقى شهود لجنة خبراء الكسب غير المشروع فى القضية المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامى، وأمانة سر ممدوح غريب.

بدأت الجلسة فى الثانية ظهرا بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة، إعلان رئيس المحكمة عن نتيجة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص اعتراضات المتهم على عدم إدراج الفوائد البنكية لحساباته قبل عام 1998 ضمن ثروته المالية، حيث توصلت اللجنة إلى عدم صحة هذا الاعتراض لأن الفوائد تضاف تلقائيا على أرصدة حساباتهم بالبنوك وتم إدراجها ضمن المراكز المالية لعزمى وزوجته، كما أنهما يقوما بالصرف منها وقد تم توضيح ذلك بالتقارير السابقة ضمن الإيرادات وأن ما يتبقى من أصل وفوائد يظهر كأرصدة لتلك الحسابات فى نهاية المدة، وأيدت اللجنة ما جاء بتقريرها السابق والذى انتهت فيه إلى أن المصروفات تكون غير معلومة المصدر خلال فترة الفحص والتى تقدر بمبلغ 9 ملايين و456 ألفا و673 جنيها، وقد تم إدراج قيمة شقة شارع فريد بالمراكز المالية وفقا للقيمة السوقية التى قام أعضاء اللجنة بتقديرها علما بأنه فى حالة إدراجها وفقا لما ورد بعقد بيع الشقة سوف تقل قيمة المصروفات غير المعلومة المصدر لتصبح مبلغ 9 ملايين و181 ألفا و773 جنيها وتركت اللجنة الأمر للمحكمة بالنسبة للمبلغ الوارد بإقرارات الذمة المالية لعزمى وزوجته والبالغ مقدارها 71 ألف جنيه على أساس أنه عبارة عن بيع هدايا ثمينة قدمها لهما بعض الأمراء والرؤساء وأنه لا يوجد أى مستند يدل على ذلك سوى أقواله فقط.

التمس جميل سعيد المحامى عن المتهم التصريح بنسخ صورة من التقرير الذى أودعته اللجنة وقدم 15 حافظة مستندات لتعلقه بأمور مصرفية وحسابية تلزمه بالعودة إلى المحاسب خاصة وأن خبيرة لم تثبت فيما تلته المحكمة فى التقرير بأنها انتقلت إلى البنك وبحثت الأرصدة والفوائد، فالعلم الاقتصادى العام يقول إن الفوائد تصب فى عدة أوعية إما فى دفتر توفير وإما فى حساب وديعة ولو ذهبت إلى البنك لكشفت تلك الغمة.

وأضاف الدفاع أن تقديرات الخبراء جاءت جزافية عند معاينة فيلا المشتل وقدم صورة من فواتير المشتريات إلى المحكمة وطلب إعادة المأمورية فى ذلك الشق إلى لجنة محايدة من الخبراء لوجود خصومة جنائية ما بين اللجنة والمتهم.

وقدم شهادة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد تحديد الحد الأدنى والأقصى من الدعاية الانتخابية والتمس بإحالة التقرير إلى لجنة الخبرة.

وخلال الجلسة قدم 3 من صحفيى جريدة الأهرام مذكرة للمحكمة تفيد بادعائهم المدنى ضد حسن حمدى، مدير إعلانات مؤسسة الأهرام، وإبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسبق، لتضررهم من تقديم الهدايا السنوية إلى كبار المسئولين، والتى وصلت إلى ملايين الجنيهات، وحرمان الصحفيين والعاملين من حقوقهم.

واستمعت المحكمة إلى الشاهدة ناهد عبد اللطيف، إحدى أعضاء الجنة وقالت إنها قامت بفحص قيمة التمثال الأثرى المشار إليه بالحكم التمهيدى، وما الذى انتهى إليه البحث والاعتراضات المقدمة من عزمى على تقرير المهندس أحمد الصاوى، واستطردت كلامها بأنها قامت بفحص أجهزة الجمانيزيوم وتقدير قيمته، ولم تعاين حمام السباحة، لأنه ليس فى مجالها، بالإضافة إلى عدم اعتراضها على المذكرة التى تسلمتها اللجنة بجلسة 12 يناير 2012.

وأوضحت الخبيرة أن إجمالى مصروفات المتهم الأول وزوجته نظير شراء سيارات وتكييف مركزى بالفيلا ومصعد ولانش بحرى، وصلت إلى 4 ملايين و51 ألفًا و401 جنيه مصرى.

وقالت نهلة النحال، خبيرة حسابية بإدارة الكسب غير المشروع، إنها قامت بفحص اعتراضات المتهم والمقدمة فى 26 يناير 2012 على التقارير السابق إعدادها، وانتهت إلى تقرير تكميلى يثبت تلك الاعتراضات من الناحية الحسابية بالنسبة لها والتقرير الهندسى المدنى والميكانيكى والزراعى، وانتهى بحث عناصر الذمة المالية للمتهم الأول وزوجته بالنسبة لتلك الأوجه بوجود مصروفات غير معلومة المصدر تقدر بمليون و635 ألف جنيه، وذلك إذا ما تم الأخذ بقيمة شقة شارع فريد وفقا للتقرير الأول، وفى حالة عدم إدراج قيمة تلك الشقة، التى تقدر بـ 700 ألف جنيه، وفى حالة تقديرها بـ 425 ألفًا كما هو مسجل بالعقد تكون المصروفات غير معلومة المصدر 9 ملايين و181 ألفًا و773 جنيها مصريا.

وأضافت أنه بالنسبة لما أورده المتهم الأول فى إقراراته من بيع الهدايا بقيمه 271 ألف جنيه، فقد تركنا للمحكمة أمر الفصل فى هذا الموضوع، لأنها لا تمتلك مستندات خاصة بهذا الأمر، هنا تدخل دفاع المتهم مؤكداً أن المقدرات تم تقديرها جزافيا من مصروفات معيشة وانتخابات وعدم إدراج بيع الهدايا، وتم الاعتراض على الشق الميكانيكى والاعتراض على تقدير شراء شقة شارع فريد.

وقد أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 29 مارس الجارى لسماع خبراء الكسب غير المشروع وهم نهلة النحال وهشام أمين بناء على طلب الدفاع ونبهت المحكمة على أن يكون ذلك آخر موعد للتأجيل.

كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليوم السابع
25/ 3/ 2012