يظل نضال الجماعتين الإعلامية والوطنية من أجل توسيع هامش الحريات فى الممارسة الصحفية أحد أسمى أنواع النضال؛ فليس هناك ما هو أفضل من طلب الحرية فى ظل الظروف والأوضاع التى نعيشها راهناً، وليس هناك أى مجال من مجالات العمل الوطنى يمكن أن ينتعش ويتطور من دون حريات.
 
لكن اختصار أزمة الإعلام المصرى فى مسألة الحريات وحدها، ورهن القدرة على تجاوز كل أشكال أو تخلف أو عوار مهنى فى هذا المجال بتحقيق المزيد من الحرية - خطأ كبير وخداع للجمهور وللذات فى الوقت نفسه.
 
والدليل على ذلك أننا، ربما، نعرف جميعاً أن الحرية المطلقة لا تعطى أفضل إعلام فى العالم بشكل تلقائى، بل إنها ربما تعطى شكلاً آخر من أشكال الممارسة المنفلتة والممجوجة.
 
فمخاطر الحرية غير المسئولة قد تساوى تقريباً مخاطر الاستبداد المطلق على صناعة الإعلام، وفى الوقت ذاته فإن زيادة مساحة الحريات فى مجتمع ما لا تترجم مباشرة إلى تقدم إعلامى. وبصيغة أخرى، فإن زيادة الحريات ليست العامل الوحيد الذى يؤدى إلى ارتقاء الإعلام؛ إذ إن ثمة عوامل عديدة أخرى يجب أن تؤخذ فى الحسبان، ومن دونها لا يتطور الإعلام.
 
كلنا يعرف ما الدول التى تمتلك أقوى المنظومات الإعلامية فى وقتنا الحاضر، وكلنا يعرف أيضاً أنها ليست الدول التى تتصدر أدلة وتصنيفات الحريات الإعلامية فى العالم.
 
لطالما تصدرت فنلندا قائمة دول العالم لجهة توافر الحريات الاجتماعية والسياسية والصحفية، وهو الأمر الذى لم ينعكس مباشرة بالطبع على وسائل الإعلام الفنلندية، التى لا نكاد نعرف عنها شيئاً.
 
وإذا درسنا تلك الأدلة بعمق، لوجدنا مثلاً أن دولة مثل بنين تحتل مرتبة متقدمة مقارنة بدول عريقة ومتفوقة إعلامياً بدرجة كبيرة؛ مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
 
كذلك تحتل دول حديثة الاستقلال والعهد بالتجارب الديمقراطية مراكز متقدمة فى أدلة حرية الصحافة؛ مثل سلوفينيا وناميبيا، لكنها تمتلك منظومات إعلامية متخلفة وتكاد تكون مكشوفة إعلامياً. إننا نعرف مثلاً أن الدول الإسكندنافية تحظى بأكبر قدر ممكن من الحريات السياسية والاجتماعية، وخصوصاً فيما يتعلق بمجالات النشر والبث، لكنها فى الوقت ذاته لا تتمتع بمكانة مهمة فى عالم الإعلام. كما أن دولاً كبيرة بالمقاييس كلها، مثل اليابان التى تمتلك أحد أكبر اقتصادات العالم، وإيطاليا العضو فى «مجموعة الدول الثمانى»، وكلتاهما تتمتع بقدر من الحرية كبير - لا تمتلكان إعلاماً مهماً، بل ولا تسعيان إلى منافسة دول الصدارة الإعلامية التقليدية، التى لا تحظى -ربما- بمساحات الحرية ذاتها فيما يتعلق بقضايا النشر تحديداً.
 
وفى كندا، أجريت دراسة على عينة من الأطفال، فخرج الباحثون بنتيجة مذهلة؛ فنحو 35 فى المائة من هؤلاء الأطفال لا يعرفون أنهم كنديون، والسبب أنهم لا يتعرضون لوسائل الإعلام الكندية، ولا يحصلون على المعلومات أو الترفيه إلا من وسائل إعلام أمريكية. ورغم أن كندا إحدى دول «مجموعة الثمانى»، وتعرف نمواً اقتصادياً مطرداً وجيداً، وتمتلك واحداً من أفضل نظم الضمان الاجتماعى فى العالم، فضلاً عن نسق من الحريات واسع ومرن، يجعلها حلماً دائماً للهجرة من قبل كثيرين، بل ويجعلها مقصداً لهجرة البعض من مواطنى الولايات المتحدة نفسها - فإن ذلك كله لم يشفع لإعلامها، ويضعه فى مكانة تتناسب مع قدرة البلد ومقوماته.
 
لم تكن بعض الدول بحاجة إلى حريات واسعة بلا أى سقف لكى تطور علامات تجارية بارزة فى مجال الإعلام، لكنها كانت فى حاجة إلى امتلاك إرادة سياسية، وأموال وفيرة، وقدرة على التنظيم، وكفاءة فى اختيار الكوادر وتأهيلها وتدريبها، والتزام بالمتابعة وتقييم جودة الأداء والعمل على تطويره.
 
صناعة الإعلام تحتاج إلى حرية، ربما أكثر مما تحتاج إليه أنشطة إنسانية ومهنية أخرى عديدة، لكنها تحتاج أيضاً إلى عوامل أخرى كثيرة حتى تتقدم وتنمو وتحافظ على وجودها ذاته.
 
وقد تؤدى الحرية المنفلتة غير المحددة بسقف أو التزام إلى نتائج وخيمة على صناعة الإعلام بالذات شبيهة بتلك التى يفضى إليها الاستبداد المطلق. وفى مساحة بين الحرية المطلقة والاستبداد المطلق تتحرك المنظومات الإعلامية فى العالم أجمع اليوم، فيما تتصدر المشهد تلك المنظومات التى استطاعت أن تستفيد من قدر الحرية المتاح لها وتبنى مؤسسات قادرة على حصد ثقة الجماهير، فيما قد تغيب عن الصدارة منظومات تتمتع بقدر من الحرية أكبر.
 
تحتاج صناعة إعلام قوية ونافذة ورشيدة إلى الحرية من دون شك، لكنها تحتاج أيضاً إلى أموال، وموارد، وتنظيم جيد، وإطار خدمة يتحلى بالكفاءة والمرونة، وآليات للضبط وإخضاع الأداء للتقييم حتى تستطيع أن تنجح وتنافس.
 
نحن الآن بصدد إعداد «التعديلات الدستورية»، وبعدها سنكون مطالبين بإنشاء قوانين وهيئات إعلامية جديدة فى إطار محاولتنا لإعادة بناء النظام الإعلامى الوطنى، وهى محاولة يجب أن تنطلق من إحساس بالأسى على حال الانفلات التى نعانيها راهناً، كما يجب أن تصل إلى نظام يوازن بين ما يتمتع به من حريات وما يلزم نفسه به من مسئوليات. يجب أن نحمى صناعة الإعلام والجمهور فى آن.