أصدر الرئيس محمد مرسي ايوم الخميس، قرارا ببناء كنيسة جديدة في مدينة
النوبارية بمحافظة البحيرة شمال البلاد، لتكون الأولى في عهده.

وبحسب نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية اليوم ''قرر رئيس
الجمهورية الترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة كنيسة (الرسولين بطرس وبولس)
بمدينة النوبارية الجديدة في محافظة البحيرة، على مساحة 300 متر مربع''.

وتعد هذه الكنيسة، هي أولي الكنائس التي سوف يتم بناؤها في عهد الرئيس مرسي الذي
سيكمل عامه الأول في الحكم في 30 يونيو / حزيران الجاري، حسب مصدر مسؤول بالكنيسة
القبطية.

وقال المصدر إن ''الأرض التي ستقام عليها الكنيسة تم تقديم أوراقها منذ 17 سنة
باسم الأنبا تواضروس بابا الكنيسة الأرثوذكسية، والذي كان يشغل حينذاك منصب الأسقف
المساعد للبحيرة ويعاون الأنبا باخوميوس الأسقف العام في الخدمة''.

من جانبه، أبدى القمص مكاري حبيب سكرتير البابا تواضروس سعادة بالغة بقرار بناء
الكنيسة.

وقال مكاري للأناضول ''لقد تقدمنا بطلب الترخيص منذ 17 سنة، وأخيراً صدر القرار
الجمهوري في عهد الرئيس مرسي الذي يستحق منا بالغ الشكر والتقدير ''.

ويقول الأقباط إنهم عانوا من التهميش خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، كما
عانوا، بحسبهم، من التضييق عليهم خاصة في مسألة بناء الكنائس والترقي للوظائف
القيادية بالدولة.

ومع وصول الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين للحكم أبدا أقباط قلقهم
أن يزيد هذا التهميش الذي يقولون إنهم كانوا يتعرضون له.

ووقعت اشتباكات طائفية عدة خلال الأشهر الأخيرة في مصر، كان أبرزها الاشتباكات
التي اندلعت في الأسبوع الأول من أبريل الماضي في مدينة الخصوص، شمال القاهرة، إثر
مشاجرة بين عائلتين مسيحية ومسلمة وأسفرت عن سقوط 5 قتلى، والتي امتدت على مدى
يومين لاحقين أمام مقر الكاتدرائية خلال تشيع جنازات ضحايا الخصوص ليصل إجمالي
ضحايا تلك الاشتباكات منذ 5 إبريل إلى 9 قتلى.

ويسود الود العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر بصفة عامة، لكن تطرأ بين
الحين والآخر بعض الخلافات والنزاعات لعدة أسباب أبرزها نزاع على ملكية أراضٍ أو
بناء وتوسعة كنائس، أو علاقات زواج بين الطرفين وتحول أحدهما إلى الدين الآخر .