جميع أنواع الحلوى

من طرف **Admin** الأربعاء 11 يوليو 2012, 5:22 am

إحالة قرار حل المجلس إلى محكمة النقض للفصل فى صحة عضوية النواب فى جلسة استمرت 20 دقيقة

الكتاتنى: مصير مجلس الشعب فى يد «النقض» 1386_660

سعد الكتاتنى

قال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، إن الحكم الذى صدر
عن المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، يحمل العديد من التفسيرات فى
حيثياته، ومصير المجلس أصبح الآن فى يد محكمة النقض.

واقترح الكتاتنى فى جلسة استمرت أقل من 20 دقيقة أمس إحالة حكم
الدستورية العليا إلى محكمة النقض للنظر فيه والإفادة، طبقاً للمادة 40 من
الإعلان الدستورى الذى اختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى
الشعب والشورى، وهو ما وافق عليه النواب.

وأوضح رئيس المجلس فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقد جلسة أمس لم
يأتِ من باب الرد السياسى على قرار الحل وإنما لإثبات حسن النوايا والتأكيد
على احترامنا لأحكام القضاء، وأضاف أن محكمة النقض أمامها الآن مصير مجلس
الشعب، وسنرسل لها أسماء النواب وصفتهم النيابية، للفصل فى صحة عضويتهم،
وقال «إنه من حق محكمة النقض إذا أقرت عدم صحة عضوية جميع الأعضاء أن نلتزم
بحكمها، موضحاً أن الجلسات لن تنعقد إلا بعد صدور حكم محكمة النقض.

ورفض التعقيب على الدعاوى التى تنظر أمام القضاء الإدارى بشأن بطلان
مجلس الشعب، وقال «سننتظر حكم القضاء، وقرار محكمة النقض سنحترمه حتى ولو
قضى ببطلان عضوية المجلس بأكمله».

وفى كلمته التى استغرقت عدة دقائق خلال الجلسة، دافع الكتاتنى عن
قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس بتأكيده أنه لم يتعرض لحكم المحكمة
الدستورية العليا، وإنما جاء لسحب القرار رقم 350 الصادر من القوات المسلحة
بالحل.

وأضاف أن البرلمان يعرف جيداً حقوقه وواجباته ولا يتدخل فى أعمال
السلطة القضائية ولا يعلق على أحكام القضاء، لافتاً إلى أنه من قناعات مجلس
الثورة احترام القانون، وأنه من السوابق البرلمانية التى أرساها مجلس
الشعب أن يربأ بنفسه عن الاعتراض على أحكام القضاء ولا يناقشها بل يحترمها.

وقال إن دعوته لهذه الجلسة جاءت لمناقشة آلية تنفيذ أحكام القضاء
وإعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات، لا سيما أن سيادة القانون محور نظامها
القانونى وأساس شرعيتها وممارستها لسلطاتها، وأن الدولة مقيدة فى كافة
نشاطاتها بقواعد القانون لتصبح ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها، وأشار إلى أن
سيادة القانون عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها وليست ضماناً لحرية
الفرد وحسب ولكن الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.

وأوضح الكتاتنى أن مصر بعد الثورة تؤسس لدولة جديدة أساسها سيادة
القانون واستقلال السلطات ولكل مؤسسة دورها ولا تتداخل الأعمال فيما بينها،
وأشار إلى أنه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى
المجلس حول كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا الصادر فى 14 يونيو
الماضى والحيثيات المرتبطة به، وأنه إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وفصل
السلطات جاء النواب لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والأحكام الصادرة بعدم
دستورية بعض قانون مجلس الشعب.

كان نواب التيار الإسلامى، استقبلوا رئيس المجلس فور دخوله القاعة
صباح أمس، بالتصفيق الحاد، فى أول جلسة بعد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس
الجمهورية بعودة عمل المجلس، وردد بعضهم «أيوة كده ياريس»، وهلل النائب
السلفى عادل عفيفى وكيل لجنة حقوق الإنسان بقوله «الله أكبر».

وغاب عن الجلسة نواب حزب الوفد، فيما عدا النائبة حنان أبوالغيط
ومحمد عبدالعليم داود وكيل المجلس، وفضل باقى النواب المقاطعون الجلوس فى
مكتب الوكيل، ولم يحضر نواب أحزاب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتجمع،
والتحالف الشعبى الاشتراكى، والكرامة، والمصريين الأحرار»، فيما عدا النائب
عاطف مخاليف الذى جلس بجوار السلفيين، كما غاب الدكتور مصطفى النجار وعمرو
الشوبكى وعمرو حمزاوى ومحمد أبوحامد، وأيضاً النواب المعينون عدا النائب
رمضان عمر.

واعتذر الدكتور أشرف ثابت وكيل المجلس والبدرى فرغلى النائب اليسارى
عن عدم الحضور لظروف مرضية، واكتفى بالحضور نواب أحزاب، «الحرية والعدالة،
والنور، والبناء والتنمية، والإصلاح والتنمية، والوسط»، ومحمد عبدالمنعم
الصاوى.

من جانبه، أكد الدكتور عمر سالم وزير مجلسى الشعب والشورى، أنه حال
صدور حكم المحكمة الإدارية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، تصبح الدعوى
الموجودة أمام محكمة النقض لا محل لها، ويعتبر المجلس لا وجود له.

وأشار إلى أن اللقاء الذى جمع بينه وبين الدكتور محمد مرسى رئيس
الجمهورية، أمس الأول خلال لقائه باللجنة العامة لمجلس الشورى، أزال كثيراً
من اللبس، وأكد خلاله الرئيس احترامه لأحكام القضاء وعدم التعدى عليها.

وفى ختام الجلسة، قرر الكتاتنى رفع الجلسة الطارئة التى وصفها بالإجرائية فقط لتنفيذ حكم الدستورية العليا وعدم وجود جدول أعمال بها.

أشهى المأكولات

جميع أنواع الحلوى

دليل مدارس وصيدليات ومستشفيات المطرية

الكتاتنى: مصير مجلس الشعب فى يد «النقض»

الكتاتنى: مصير مجلس الشعب فى يد «النقض»