أكد اللواء عبدالهادى بدوي مساعد وزير الداخلية الأسبق أن سبب انهيار المنظومة الأمنية هو انجراف جهاز الشرطة وراء الأمن السياسي وحمايته للنظام السابق ورجاله، الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدلات الجرائم وانتشار المخدرات والبانجو والقوادين، لافتا إلى أنه مع اللهث وراء النظام ظهر مجموعة من الضباط الفاسدين من أنصار مبدأ الحصول على الرشوة و"السبوبة" من المواطنين، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة شهد مزيدا من التخريب خلال الفترة التى تولى فيها الفريق أحمد شفيق رئاسة الوزراء.

وكشف عبدالهادى، خلال اجتماع للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الثلاثاء، أن شفيق "استعان فى حكومته بقيادات فاسدة خلال فترة تولى اللواء محمود وجدى وزارة الداخلية"، مؤكدا أن هذه القيادات "مازالت تعمل حتى الآن"، مشددا على "ضرورة تطهير جهاز الشرطة من القيادات والممارسات الفاسدة التي أساءت إلى صورة رجال الأمن في مصر".

وقال "إن وزارة الداخلية شهدت كوارث حقيقية في الفترة التى ترأسها وجدي فيها، وحالة الوهن التى غلفت أداء الحكومة بشكل عام ظهرت فى فترة الدكتور عصام شرف".

وحمل عبد الهادي اللواء النبوي إسماعيل وزير الداخلية الراحل، مسؤولية انهيار جهاز الشرطة ومحاولة إفساده، "بجعله الالتحاق بكلية الشرطة بالواسطة وتخصيص كوتة لعدد من رجال الحزب الوطنى ولزوجته فايدة كامل، ومن ثم يقوم هؤلاء ببيعها مرة أخرى للمواطنين، مستشهدا بمذيع تليفزيونى مازال يظهر على الفضائيات وجهت ضده تهمة تلقيه رشوة بهذا الشأن إلا أن صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى المنحل أخرجه منها.

واتهم عبدالهادى أكاديمية الشرطة بتردى مستواها، الأمر الذى ينعكس على صغار الضباط، واصفا إياهم بأن مستواهم القانونى والثقافى "منخفض"، فى الوقت الذى تكون نسبة النجاح فى الأكاديمية 99 %، بخاصة وأن عملية وضع الامتحان والتصحيح تحت سيطرة الأكاديمية نفسها عملا بالمثل القائل "زيتنا فى دقيقنا"

وطالب بضرورة وضع ضوابط وقيود فى الاكاديمية تضمن رسوب طلاب الشرطة الذين لا يفهمون القانون حفاظا على الامن، وتوزيع خريجى الشرطة على الاقسام والمراكز للتدريب والفهم اسوة ب " بلية " صبى الميكانيكى .. كما اتهم المحافظات والمحليات بالمساهمة فى نشر الجريمة بسبب منحهم التراخيص بالمخالفة للقانون والحصول على الرشاوى

انتقدا عبدالهادى قانون الشرطة الجديد الذى وافق عليه مجلس الشعب قبل حله ، مشيرا الى أنه ركز فقط على مشكلة أمناء الشرطة وأغفل إعادة هيكلة الأمن ووزارة الداخلية .

وأضاف بدوى أن ما حدث لجهاز الشرطة بعد ثورة 25 يناير أشبه بما حدث للجيش عقب نكسة 1967، وأن الأمر يتطلب إعادة بناء الشرطة، كما حدث مع الجيش.

وطالب بدوي بإلغاء تبعية إدارة الانتخابات لوزارة الداخلية وإلحاقها بلجنة عليا دائمة للانتخابات، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى فى تاريخ الانتخابات تقوم المطابع الأميرية بإرسال بطاقات التصويت فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية إلى وزارة الداخلية، لتبقى لديها لمدة 48 ساعة قبل توزيعها على اللجان فى مختلف المحافظات.

واتهم بعض قيادات المحليات والحزب الوطني المنحل والشرطة في وزارة الداخلية بمحافظة القليوبية ببعض الممارسات لتزوير الانتخابات لصالح أحمد شفيق وتعبئة المواطنين لانتخابه، ودفع رشاوى انتخابية، حيث وصل ثمن الصوت إلى ألف جنيه على حد قوله.

كما طالب عبدالهادى بضرورة إعادة الهيكلة فى قطاعات الأمن الاقتصادى والاجتماعى والأمن العام والسجون، مشددا على ضرورة عودة قطاعات الأمن الخاصة بالكهرباء والمرافق وغيرها إلى الوزارات المعنيين بها، على أن تكون وزارة الداخلية مسؤولة عنهم فقط من الناحية الإدارية.