أكد المستشار حاتم بجاتو عضو اللجنة العليا للانتخابات أن من لهم حق
التصويت داخل مصر 50 مليونا و407 ألفا، و266 ناخبا، وأن عدد الناخبين داخل
وخارج مصر المسجلين فى قاعدة البيانات يقدر بـ50994070 ناخبا.

ونفى بجاتو خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة العليا للانتخابات
الرئاسية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات وجود حالات تزوير فى لجان
الانتخابات التى جرت بالخارج، مشيرا إلى أن اللجنة العليا اكتشفت أن
المشكلة فى الأغلب الأعم أخطاء من الناخبين أو من البيانات، وقال "ليس
تزويرا ولكن عيبا تقنيا، ونحن نتدارك أخطاءنا".

وأوضح بجاتو أن قاعدة البيانات نقيت بمعرفة قضاة، مشيرا إلى أنه بخصوص ما
يتردد عن وجود حالات وفاة مسجلة، فلابد من شهادة وفاة لإزالة أسماء الوفيات
من قاعدة البيانات مشددا على أنه ليس لأحد مصلحة أن يزور الانتخابات
لمصلحة أحد، وقال "القضاة لم يطلبوا الإشراف على الانتخابات، ولكن استدعوا
إليها، وقبلوا طائعين لـ"نداء مصر".

وأضاف بجاتو أن عدد اللجان العامة 351 لجنة، وعدد المراكز الانتخابية 9334،
وعدد اللجان الفرعية 13 ألفا و97 لجنة، وأن عدد القضاة 75 عضوا بلجان
المحافظات، و231 عضوا بغرف العمليات، بعدد إجمالى 14 ألفا و509 قضاة.

وبخصوص المنتقبات، أكد بجاتو أن أى منتقبة ترفض رفع النقاب والكشف عن الوجه
واليدين لن تنتخب، لأن هذا هو القانون، مضيفا أن قضاة مصر لن يطبقوا إلا
القانون لحماية الأمة من العبث، وأن اللجنة كلفت 1400 قاضية من بينهن 1200
قاضية تقريبا للإشراف على لجان الإناث، وبالنسبة لباقى اللجان المشتركة،
تقرر وضع سيدة بأمانة السر، من الممكن أن يستعين بها القاضى، للكشف عن
الوجه واليدين.

وأضاف بجاتو أن عدد اللجان بالقاهرة، 1326 لجنة، بواقع 6000 ناخب لكل لجنة، بينما توجد بسيناء 30 لجنة بمتوسط 20000 ناخب.

وقال بجاتو "يمنع استخدام كاميرا المحمول فى تصوير بطاقة الاقتراع، ومن
يصورها سيرتكب جريمة انتخابية، ويعد إخلالا بسير العملية الانتخابية، مشيرا
إلى أن الحبر الفسفورى تم إحضاره من الدنمارك".

وأشار بجاتو إلى أنه لن يسمح بدخول من يرتدى فانلة أو تيشرت عليه تأييد لأى
مرشح أو أى دعاية للتصويت، أو إلى الحرم الانتخابى وخارجه، مضيفا أن ذلك
يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وهناك تنسيق مع الشرطة للقبض على من يقوم
بالدعاية فترة الصمت الانتخابى خاصة خارج لجان الاقتراع. مؤكدا أنه سيتم
القبض على من يثبت وجوده فى أى وضع دعائى لأى مرشح فى فترة الصمت
الانتخابى.

وأوضح بجاتو "فى كل مركز انتخابى كشف بأسماء وأرقام الناخبين بكشوف اللجنة
الفرعية، ولن يحتاج الناخب لسؤال أى شخص خارج اللجان عن رقمه الانتخابى،
فهناك مسئول خاص بذلك، بالإضافة لمنسقى طابور، لن يكون هناك أكثر من صندوق،
بل صندوق واحد يكفى لـ2500 صوت انتخابى".

وأشار إلى أنه لأول مرة فى مصر سيتم إجراء الانتخابات من خلال دفتر
انتخابات، فيه بطاقات التصويت، والقاضى سيفتح الدفتر بوجود المندوبين
وأعضاء اللجنة، وأن هناك 3 ضمانات أخرى، حيث يوجد ختم ضاغط بحيث يظهر
التزوير فى حال تصويرها، بالإضافة لرقم مسلسل، فضلا عن كتابة دقيقة إذا
طبعت أو صورت لا تظهر، ونفس الكتابة موجودة حول الإطار وبذلك نؤمن
الانتخابات الرئاسية لأقصى درجة، وبطاقة الإعادة ستكون مختلفة.

وأضاف أن من سيعطى أكثر من مرشح سيبطل صوته وأن كتابة اسم يبطل الصوت،
والحبر الفسفورى لا يسبب أى مرض، وأى ناخب يرفض وضع يده فى الحبر الفسفورى
"ميجيش انتخابات أحسن".

وأكد بجاتو أن الصناديق فى أول يوم ستوضع فى غرفة، ويتم غلقها بالشمع
الأحمر، ومسموح لمندوب واحد فقط لأى مرشح المبيت أمام الحجرة، وفى اليوم
التالى سيتأكد القاضى من سلامة الشمع الأحمر، ويتم الفرز فى اللجان الفرعية
فى وجود المندوبين ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى، والقاضى لن ينتظر أحدا
إذا لم يكن هناك مندوبين، وهناك لجان لن تصل إليها وسائل الإعلام، وعندما
تنتهى عملية التصويت ستعلن النتيجة.

وأكد الأمين العام للجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية أن التجاوزات
التى حدثت بالخارج مثل التصويت الجماعى حدثت خارج اللجان قائلا لا نستطيع
مراقبة المواطنين خارج مصر رغم أنها جريمة لا يمكن مراقبتها ولكن إذا أرسلت
أكثر من بطاقة اقتراع فى ظرف بريد واحد تعتبر باطلة.

وحول إحالة عدد من المرشحين إلى النيابة العامة مؤخرا وإمكانية صدور قرار
من اللجنة العليا بمنع هؤلاء المرشحين من خوض الانتخابات، أكد بجاتو نحن
نطبق القانون وليس لدينا نص يحرم أى مرشح من الاستبعاد من الانتخابات،
مشيرا إلى أنه لم يتهم المحليات بأى شىء بالرغم من عدم استجابتها حتى الآن
لطلب اللجنة العليا بحصر الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأضاف بجاتو أن الممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم فى
الانتخابات الرئاسية هم رجال الرقابة الإدارية والمخابرات العامة والشرطة
والقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه لا يمكن استخدام البركود فى انتخابات
الداخل مثلما حدث فى انتخابات الخارج ويحق للقاضى فى اللجنة إلغاء التصويت
فى حاله وجود أى مؤثرات على سير العملية الانتخابية.

وقال بجاتو إن المحكمة الدستورية لم تقض بإلغاء الصمت الانتخابى ولكنها قضت
بعدم دستورية المادة التى ألغت الصمت الانتخابى، مشددا على أن اللجنة
العليا تمنع الإعلان عن أى مؤشرات حول نتيجة الانتخابات لحين صدور النتيجة
النهائية من جانب اللجنة الرئاسية وهو اختصاص استئثارى لها.

وعن أحكام القضاء الإدارى الأخيرة الخاصة بالانتخابات الرئاسية قال بجاتو
نحن نحترم جميع أحكام القضاء الإدارى وكافة الإجراءات المتعلقة بالعملية
الانتخابية من اختصاص اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.

وقال بجاتو: إن اللجنة ستنظر جميع الطعون فى المدة المحددة بعد عملية
الاقتراع، وستصدر قرارها فيه مهما كان، حتى ولو ببطلان الانتخابات.