بدأت لجنة تعديل قانون كادر المعلمين، التى
شكلها د.أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أعمالها بإعادة
النظر فى مواد القانونين 155 لسنة 2007 و198 لـ2008 تمهيداً لإعداد مقترح
بإدخال تعديلات عليهما.

وعقدت اللجنة، التى تضم 4 من كبار معاونى وزير التربية والتعليم، اجتماعها
الأول، مساء أمس، واتفقت مبدئياً على دراسة 4 مقترحات، هى: إعادة النظر فى
أسلوب تقويم المعلمين، بحيث يتم إلغاء أية نوع من أنواع الاختبارات،
واستبدالها بتدريبات تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلم، وتوفيق أوضاع
مشرفى الأنشطة ليحصلوا على جميع المزايا المالية التى يحصل عليها المعلمون،
والتأكيد على منح الكادر لكل من كان يشغل وظيفة معلم ثم ترقى لأعمال
الإشراف أو الإدارة سواءً بالمدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية أو
ديوان عام الوزارة، كما اتفقت اللجنة على بدء صياغة مقترح بحد أدنى لأجر
المعلم يرتفع عن أجره الحالى.

فى سياقٍ متصل أكد د.رضا مسعد السعيد، رئيس قطاع التعليم العام وعضو
اللجنة، أن أعضاءها سيضعون مطالب المعلمين فى اعتبارهم أثناء صياغة تعديلات
قانون الكادر، وأضاف فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة بدأت
أعمالها وستستمر فى عقد اجتماعات مكثفة حتى تنتهى من مهمتها فى المهلة التى
حددها وزير التعليم، وهى 60 يوما، وتابع: "نستهدف الارتقاء بالوضع المالى
والأدبى للمعلم ومعالجة الأخطاء التى أفرزها تطبيق الكادر خلال السنوات
الأربع الأخيرة"، مشيراً إلى نية اللجنة الاستعانة بمن ترى أن رأيهم مفيد
بالنسبة لعملها.

وتضم اللجنة د. طارق الحصرى، مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، ود. رضا
مسعد السعيد، رئيس قطاع التعليم العام، ود. رمضان محمد رمضان، رئيس
أكاديمية المعلمين، وجمال العربى، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى
بالوزارة إلى جانب مستشار قانونى من مجلس الدولة منتدب للوزارة.