ما الذى يمنع المجلس العسكرى أن يمنح الناشط السياسى أحمد دومة، المحبوس على ذمة أحداث شارع قصر العينى، فرصة للحرية، تماماً كتلك الفرصة التى حظى بها نشطاء التمويل الأمريكى الذين رحلوا فى صفقة مشبوهة، وفروا من العدالة فى ترتيبات مخجلة تآمرت على قضاء مصر؟!

التسامح إلى حد الليونة، والرخاوة إلى مستوى الانحطاط، جائزان فى الحالة الأمريكية، لكن البطش، والتعنت، وقسوة الضمير، وغلاظة رد الفعل، لا تستهدف إلا أصحاب القلوب الحرة، والعقول المصرية الشابة والمثمرة!

أحمد دومة ليس ناشطا من هذه العينة التى هرولت إلى الغنائم المبكرة بعد التنحى، وليس سياسياً من هذا الصنف الذى يبيع كلاماً فى العلن، غير هذا الذى يؤمن به فى الخفاء. أحمد كان يحلم بالحرية حين عبَر الحدود من سيناء إلى غزة، راغباً فى اقتسام عناء الفداء والجهاد فى صفوف الكتائب المجاهدة فى فلسطين، قبل سقوط نظام مبارك. أحمد لم يطلب كاميرا لتسجيل بطولاته، ولم يتوسل ظالما لإطلاق سراحه، ولم يتاجر بشجاعته على شاشات الفضائيات.

أحمد دومة ثائر وشاعر وكاتب ومناضل وعقل شاب، لا غاية له سوى المشاركة فى بناء وطن حر.
عار علينا أن يبقى أحمد سجيناً ويحيا الأمريكيون أحراراً.
عار علينا أن نفرط فى القانون والقضاء فى قضية التمويل الأمريكى، بينما نتحايل بالقانون وبالقضاء فى قضية أحمد دومة.

وعار على مجلس الشعب أن يصيبه الخرس فى ملف دومة، بينما كل عضو من أعضاء المجلس مدين بمقعده تحت القبة لأحمد دومة وإخوانه.