المحكمة تؤكد أن الأوراق خلت من أي دليل ضد المتهمين وافتقرت أقوال شهود الإثبات إلى أي دليل يقيني يؤيدها


من احداث موقعة الجمل

أودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة حيثيات حكمها ببراءة المتهمين
من قتل المتظاهرين فى قضية "موقعة الجمل"، والتي برأت فيها المحكمة 25
متهمًا من رموز النظام السابق؛ وعلى رأسهم فتحي سرور، وصفوت الشريف، رئيسا
مجلسي الشعب والشورى (المنحلين)، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة
السابقة، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العنيين.



وكانت النيابة العامة اتهمتهم بالتعدي على المتظاهرين السلميين بميدان
التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، بغية فض التظاهرات والاعتصامات
المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك.



واستهلت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين
أنور رضوان، وأحمد الدهشان، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف، وأحمد فهمي،
حيثيات حكمها، والتى جاءت في 60 صفحة بالآية القرآنية الكريمة "إن يتبعون
إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا "، وأكدت في أسباب حكمها، أن
محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضاءها بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة
الاتهام ما دام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلها الريبة والشك في عناصر
الإثبات، لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنًا إنها لم تر فيها ما
تطمئن معه إلى إدانة المتهم فطرحتها جانبًا.



المحكمة لم تطمئن لصحة الاتهام المسند للمتهمين



وأنه من المقرر وفقًا للمبادئ الدستورية والأساسية في الإجراءات
الجنائية، أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم بات بإدانته،
وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له من الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه
بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى، وأصبح حقًا مقدمًا يعلو على حقوق الهيئة
الاجتماعية، التي لا يضيرها تبرءة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة إدانة
برئ، كما أن القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات فتح بابه
أمام القاضي الجنائى على مصرعيه يختار من كل طرقه ما يراه، موصلا إلى الكشف
عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير
ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية وفقًا لظروف الدعوى ووقائعها، مما لا
يقبل معه تقييد حرية المحكمة في دليل البراءة باشتراط مماثل، لما هو مطلوب
في دليل الإدانة.



واستعرضت المحكمة أسباب حكمها؛ حيث قالت: "إنها لا تطمئن إلى صحة
الاتهام المسند إلى المتهمين"، مشيرة الى أن أوراق القضية خلت من اي دليل
يقينى وجازم على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة، او
الاتفاق والمساعدة على ذلك؛ حيث إنه وفقًا للمقرر بنصوص قانون العقوبات في
الاشتراك بالمواد من 40 الى 42، التي تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب
على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة، أو فعل
معين فلا تعتبر الجريمة، التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه
لم يقع عليها، وإن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل
والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل
النفس، التي لا تقع تحت الحس، وليس بها إمارات ظاهرة ويستدل عليها من قرائن
الدعوى، ويشترك أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض، والاتفاق
والمساعدة على ارتكاب الجريمة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها
لا يتجافى مع المنطق والعقل، لما هو مقرر بأن الأحكام الجنائية يجب أن
تبنى على الجزم واليقين من الواقع، ولا تؤسس على الظن والاحتمال.



وحيث إنه من المقرر أن الشهادة في الأصل هي أخبار الشخص لما يكون قد
رآه أو سمعه بنفسه أو إدركه على وجه العموم بحواسه، وعند وزن أقوال الشهود
وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة، والتي لها أن تأخذ بأقوال
الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وأن تلتفت عما سواه دون
تبين العلة في ذلك.



ولما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت بالأوراق افتقار أقوال شهود الإثبات
إلى أى دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها، الأمر الذى يجعلها محل ريب
وشكوك ولا تطمئن اليها المحكمة لابتناء معظمها والغالب منها على شهادات
تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات
وأكثرها عما تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير، وجاءت
إقرارات من ضبطوا نتيجة الإكراه الواقع عليهم بالتعدي بالضرب واحتجازهم
بمعرفة المتظاهرين في أماكن عدة داخل ميدان التحرير، وذلك حسبما شهد به بعض
شهود الإثبات.



أقوال شهود الإثبات جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق



إضافة إلى عدم اطمئنان المحكمة الى بعض شهود الإثبات إذا جاءت مشوبة
بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود
والمتهمين والتناقض البين بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود
الإثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائى أمام المحكمة عما
شهدوا به بالتحقيقات، فضلا عما ثبت بشهادة المهندس ممدوح حمزه أنه كان
يتواجد بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير العام الماضي وأنه لا يعلم شئ عن
ضبط أسلحة نارية داخل الميدان ولا يستطيع تحديد من قام بالهجوم على
المتظاهرين ولا يعلم من الذ ى كان يقوم بقذف المولوتوف او إطلاق الأعيرة من
أعلى العمارات بالميدان ولم يشاهد قتلى به ولا يعلم كيفية صعود المعتدين
أعلى العقارات بالميدان، رغم تأمين مداخله بمعرفة اللجان الشعبية وشباب
جماعة الإخوان المسلمين، وأنه لم يشاهد أى من المتهمين فى الدعوى الراهنة
بميدان التحرير، ولا يمكنه تحديد فصيل المعتدين على المتظاهرين ويمكن جمعهم
تحت مسمى "الثورة المضادة".



وأيضًا ما ثبت بشهادة الدكتور طارق زيدان أنه شاهد الهجوم الذى حدث على
المتظاهرين من ناحية شارع طلعت حرب كما شاهد داخل الميدان مجموعات منظمة من
شباب الاخوان، ولكل مجموعة قائد وأن المتظاهرين داخل الميدان استخدموا
الوقود الخاص بمركبات القوات المسلحة المكلفة بجمع القمامة فى عمل قنابل
مولوتوف وقذفوها على المعتدين عليهم، وأنه كان يتم ضرب من يتم ضبطه من
المعتدين وشاهد 4 مصابين، ولم يتيقن ما إذا كانوا على قيد الحياة من عدمه،
ولم يتم ضبط أيه اسلحة نارية بمعرفته او بواسطة احد من مرافقيه فضلا عن عدم
مشاهدته اى من المتهمين بالميدان.



وجاءت شهادة الدكتور محمد البلتاجى حيث قرر انه كان متواجدا بميدان
التحرير وشاهد اشخاص قادمون من جهة ميدان عبد المنعم رياض يحملون مصابين
وسماع من شباب المتظاهرين انه تم ضبط بعض المهاجمين يومى 2و3 فبراير الماضى
وسلموا للقوات المسلحة ولم يلتقى باى منهم وانه بتاريخ 3 فبراير الماضى
الساعة 12 ظهرا التقى باللواء حسن الروينى بالميدان والذى طلب منه انزال
الاشخاص الموجودين فوق اسطح العمارات الموجودة امام المتحف المصرى بميدان
التحرير واخلاء كوبرى 6 اكتوبر والا سيتم اطلاق النار عليهم وانه لم يشاهد
بعينه اى من المتهمين الماثلين بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير الماضى.



وثبت بشهادة اللواء حسن الروينى ان المهمة الاساسية لوحدات القوات
المسلحة بميدان التحرير اعتبارا من 28 يناير حتى صباح 3 فبراير عام 2011
كان تامين الاهداف الحيوية والمنشات الموجودة بمحيط ميدان التحرير وانه كان
متواجدا بالميدان ايام 1و2و3 فبراير من العام الماضى وشاهد على شاشة مركز
القيادة وجود افراد اعلى العقارات الموجودة امام المتحف المصرى بالميدان
واحدهم ملتحى ويرتدى جلباب ويعتقد انه من جماعة الاخوان وانه التقى يوم 3
فبراير بالدكتور محمد البلتاجى بالميدان وطلب منه انزال الاشخاص الموجودين
اعلى العقارات والا سيستخدم القوة معهم وتم انزالهم وتعهد له بتامين
المتظاهرين داخل الميدان ولم يحدث اى تعدى على المتظاهرين بالميدان اعتبارا
من 3 فبراير وحتى 11 من ذات الشهر تاريخ تخلى الرئيس السابق عن الحكم، وان
وحدات القوات المسلحة بالميدان تسلمت من المتظاهرين عدد 77 شخصا من
المعتدين عليهم وكان بعضهم مصاب واحيلوا للنيابة العسكرية وحررت لهم القضية
رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية واحيلوا للمحاكمة وصدرت
بحقهم احكام وانه لم يبلغ بضبط اية اسلحة نارية او خرطوش ولم تضبط اسلحة
بيضاء مع راكبى الخيول والجمال المهاجمين للمتظاهرين بالميدان وانه لم ترصد
عناصر القوات المسلحة داخل وحول ميدان التحرير بمداخله المختلفة باية
اصابة او قتل بالميدان ومحيطة باستخدام اسلحة نارية يومى 2و3 فبراير.



كما ثبت بكتاب هيئة القضاء العسكرى المؤرخ 27\6\2012 ان جميع عناصر
التامين التابعة للمنطقة المركزية العسكرية التى تواجدت بالمحيط الخارجى
لميدان التحرير اقتصر دورها على تامين الاهداف والمنشات الحيوية ضد اعمال
السرقة والنهب واشعال الحرائق وانه تم القبض على 77 فردا واحيلوا للمحكمة
العسكرية .



راكبو الجمال لم يتهموا المتهمين في الدعوي بتحريضهم



واضافت المحكمة انه ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية انه باستجواب
المتهمين المقبوض عليهم بانه لم يقر او يشير اى منهم لا من قريب او من بعيد
الى قيام اى من المتهمين فى الدعوى الى تحريضهم او مساعدتهم او الاتفاق
معهم على الاعتداء على المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير عدا المتهمين
1و2و3 فى الجناية العسكرية سالفة البيان، اذا قرروا انهم خرجوا من نزلة
السمان بصحبة المتهم السادس عبد الناصر الجابرى –توفى الى رحمة الله- فى
مظاهرة لتاييد الرئيس السابق مبارك وكذا المتهم فتحى سرور فى الجناية
العسكرية المذكورة انه استقل سيارة نقل برفقة المقدم حسام الضابط بقسم
النهضة وهو المتهم رقم 24 فى القضية ومعه مجموعة من اهالى منطقة التحرير فى
مظاهرة لتاييد الرئيس السابق.



واستكملت المحكمة بانه ثبت من مطالعة الحكم الصادر فى القضية العسكرية
ان النيابة العسكرية اتهمت المتهمين المقبوض عليهم يوم 2 فبراير انهم
انضموا الى عصابة الغرض منها الاعتداء على الحريات وتجمعوا بالطرقات العامة
اثناء فترة حالة حظر التجوال وقضى بجلسة 20 فبراير بمعاقبتهم.



عدم وجود أدلة مادية تدين المتهمين



واشارت المحكمة الى ان اوراق القضية خلت من اى دليل قولى او فنى على
حصول ايه اتصالات هاتفية بين المتهمين تؤيد ما تضمنه امر الاحالة بالتهمة
الاولى المسندة اليهم بتلاقى واتفاق ارادتهم من خلال الاتصالات الهاتفية
التى جرت بينهم على ارهاب وايذاء المتظاهرين السلميين بميدان التحرير , كما
خلت الاوراق ايضا من دليل يؤكد بان المجنى عليهم المتوفين او المصابين قد
حدثت اصابتهم او وفاتهم فى ميدان التحرير يومى 2و3 فبراير كما خلت تحقيقات
النيابة العامة وقضاة التحقيق وقائمة ادلة الاثبات من شهادة اى شاهد على
صحة ما نسب من اتهام الى المتهمين الثانى والثامن والتاسع.



وتبين للمحكمة من مطالعة وتمحيص اقوال هؤلاء المتهمين الثلاث وما اقروا
به بالاقرارات المنسوبة اليهم والمثبته ببند الملاحظات بقائمة ادالة
الاثبات انها لم تتضمن ما يعد اقرارا او اعترافا بالاتهام المسند اليهم
بامر الاحالة او بتوجيه اتهام لاى متهم اخر ومن ثم يتعين الالتفاف عنها.



واضافت المحكمة انه ثبت لها من مشاهدة الاقراص المدمجة المحرزة بالدعوى
والتى تحوى بعض المشاهد للمتهمين العاشر مرتضى منصور والحادى والعشرين ومن
مطالعة تقرير الخبير المعد من خبير الاصوات انها عبارة عن مشاهد للمتهم
العاشر حال تواجده بميدان مصطفى محمود ضمن المتظاهرين المتواجدين بذالك
الميدان وهو يردد السباب والشتائم لاشخاص معلومين واخرين مجهولين , ومشاهد
للمتهم الحادى والعشرين وهو بصندوق سيارة نقل مع اخرين يحملون لافتات وصور
للرئيس السابق وذلك لا يعد دليلا على صحة الاتهام المسند اليهما.



كما تبين من مشاهدة القرص المدمج والذى يحوى حوار تليفزيونى حوار للمتهم
الثالث عشر مع محطة اجنبية باللغة الانجليزية وبمطالعة تقرير الترجمة
المعد من المترجمة التى تم ندبها من المحكمة "انه يخاطب كل مصرى حريص على
بلده ان يعود الى عمله وان الموجودين بالميدان ليسوا مصر ولا المصريين وهم
جزء من اقلية تنتوى توجيه ضربة لمصر وللنظام الحاكم وانه سيتم انتقال سلمى
للسلطة وان 90% من المصريين سيقولون لك بان الرئيس السابق شئ قيم جدا لمصر "
ولم يتضمن الحوار اية عبارات للتحريض على الاتهامات المسندة اليه.

واستعرضت المحكمة باقى اقوال الشهود قائلة انه ثبت بشهادة كل من الدكتور
صفوت حجازى والدكتور طارق زيدان ان المتظاهرين بميدان التحرير كانوا
يعتدون بالضرب على من يتم ضبطهم من مؤيدى النظام السابق، كما شهد اللواء
حسن الروينى بان من بين الاشخاص البالغ عددهم 77 والذين تم تسليمهم للقوات
المسلحة يومى 2و3 فبراير اشخاص مصابين حيث اشارت المحكمة انه يكون ما صدر
من اقرارات من هؤلاء المقبوض عليهم كانت وليدة اكراه مادى ومعنوى وذلك على
فرض صحتها ومن ثم فانه لا يعتد بها وتلتفت عنها المحكمة.



المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود



واستكملت المحكمة اسباب حكمها متناولة اقوال شهود الاثبات وموضحة انها
وهى بصدد تقدير الدليل المستمد من اقوال هؤلاء الشهود فانها لا تطمئن اليها
ويساورها الريب والشكوك وذلك وفقا لتمحيص ووزن وتقدير المحكمة لكل شاهد
اثبات على حدا على النحو التالى "الشاهد الاول اللواء فؤاد علام فقد عز ما
حدث بميدان التحرير يوم 2 فبراير بانه تخطيط وتدبير من المتهم الاول صفوت
الشريف والمحكمة لا تطمئن لشهادته لكونها عارية من الدليل على صحتها وجاءت
استنتاجيو ومحض افتراض دون دليل يقينى، اما الشاهد الثانى صفوت حجازى
فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لكونها شهادة تسامعية عن مجهولين لم يرشد عن
هويتهم.



كما ان اقوال الشاهدين العاشر كامل على عتريس والحادى عشر سامى عبد
السلام حافظ ابو باشا تبين منها ان المتهم السابع لم يكن مصاحبا للمظاهرة
السلمية التى نزلت من نزلة السمان وانهم التقيا به بميدان مصطفى محمود ولم
يصحب المظاهرة الى ماسبيرو.







كما ان المحكمة لا تطمئن الى شهادة الشاهدة الثانية عشر امال عويضة ضد
المتهمين الحادية عشر عائشة عبد الهادى والثانى عشر حسين مجاور لكونها
كيدية لما وقع بين الشاهدة والمتهمة الحادية عشر من مشادات كلامية فضلا عن
انها لم تشاهد المتهمين وهم يتوجهون الى الميدان.



ولم تطمئن المحكمة فى اسباب حكمها الى شهادة محمد السيد محمد وشهرته
محمد ابو زيد والذي حضر اجتماع فتحي سرور مع المحررين البرلمانيين بمجلس
الشعب يوم 2 فبراير 2011 وأقر فى شهادته انه سمع هتافات خارج المجلس مؤيدة
للرئيس السابق وحضر مدير مكتب سرور " المتهم الرابع " وأبلغه أن متظاهري
السيدة زينب وصلوا أمام مجلس الشعب وفي طريقهم لميدان التحرير للإعتداء على
المتظاهرين فى الميدان وانه علم من بعض المتظاهرين أنهم شاهدوا المتهم
السادس عشر يدفع مبالغ ماليه لبلطجية من عابدين ويحرضهم على التوجه لميدان
التحرير للاعتداء على المتظاهرين لكن المحكمة لم تطمئن الى تلك الشهادة
لكونها مبنيه على الاستنتاج والتخمين وتسامعيه من مجهولين , وانها جاءت
خالية من أي دليل يقيني على قيام أي من المتهمين سرور وحميدة وسعيد
عبدالخالق بأفعال التحريض أو الاتفاق او المساعدة فى الاعتداء على
المتظاهرين .



وأما عن شهادة احمد محمد حلمي ضد فتحي سرور ومرتضي منصور وعائشة
عبدالهادي وحسين مجاور وحسن التونسي وايهاب العمده وسعيد عبدالخالق فقد
جاءت شهادته مرسلة عارية من الدليل على صحتها ولم يؤكد بأى دليل أو قرينه
بأن ذات الاشخاص الذين شاهدهم مع المتهم حسن التونسي هم أنفسهم الذين قاموا
بالتعدي على المتظاهرين ولم يبين كيفية قيام المتهمين عائشة عبدالهادي
ومجاور بتحريضهما للمتظاهرين من إتحاد عمال مصر بالاعتداء على المتظاهرين
بالميدان والالفاظ والعبارات التي صدرت منهما والافعال التى تضمنت ذلك
التحريض.



تقرير لجنة تقصي الحقائق اعتمد علي أقوال مرسلة



وأما مشاهدة الفيديو الذى يحوي قيام ايهاب العمدة حاملا سعيد عبدالخالق
على اكتافه لا يدل على قيام صور المساهمة الجنائية من التحريض على الاعتداء
على المتظاهرين , وأما عن شهادته ضد فتحي سرور فأكدت المحكمة أنها من قبيل
الشهادة التسامعية عن مجهولين لم يكشف عنهم , واما عن إتهامة لمرتضى منصور
بالتحريض على قتل المتظاهرين وفقا للفيديو التى شاهدته المحكمة فإنه لا
يحوي سوي عبارات قذف وسب من مرتضي موجه لاشخاص معلومين ومجهولين وان ذلك لا
يشكل سوي جنحة قذف وسب بحث ذلك المتهم .



وأطمئنت المحكمة لما شهد به القس مكرم وهبي غالي "أرميا " والذي قرر انه
بعد التعدي على ميني قسم الساحل وحدوث تلفيات فيه قرر أهالى قسم الساحل من
مسلمين ومسيحين فى اجرء اصلاحات ما تم تلفه والتقى بالمتهم التاسع عشر على
رضوان أمام مبنى القسم يوم 2 فبراير فى التاسعه صباحا ومعه مجموعه من شباب
الحي وأحضروا دهانات وأشياء قاموا من خلالها باصلاح مبنى القسم وفى الساعه
الثانية عشر ظهرا تحركا مع المتهم على رضوان وقرابة 50 شخصا من اهالى
المنطقة سيرا على الاقدام الى مبنى الاذاعه والتلفزيون بماسيرو مرددين لا
للتخريب ونعم للاستقرار ثم أستقل سيارته من امام ماسبيرو وعاد الى قسم
الساحل ليجد على رضوان عائدا معه فى نفس التوقيت فى الرابعه والنصف عصرا ,
وقد أيدت تلك الشهاده بالصور الفوتوغرافية لتلك المشاهد التى نشرت بجريدة
الاهرام يوم 3 فبراير والمقدم أصلها من المتهم.



أكدت المحكمة أن ما ثبت بتقرير لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق
الانسان انحصرت فى بلاغات هاتفيه وأوقوال مرسلة عارية من أي دليل علي صحتها
وتسامعية عن مجهولين وأقراص مدمجة لمشاهد للمتظاهرين مؤيدين ومعارضين "
وخلى كل ذلك من ثمة دليل يقيني على نسب أى إتهام للمتهمين كما ان التقارير
الطبية الصادرة عن المستشفيات او من الطب الشرعي بشأن حالات الوفاه او
الاصابات ما هي الا دليل على حدوث الوفاة او الاصابة بينما لا تكفي دليلا
على شخص محدثها , وثبت للمحكمة من مطالعة قائمتي إثبات الجنايتين رقم 1227
و3642 لسنة 2011 قصر النيل أنه نسب الى المتهمين فى تلك الدعويين قتل
المجني عليهم أمير مجدي عبده الاحول وعلى حسن مهران وعبدالكريم أحمد رجب
ونصر الدين السيد عويس ومحمد نيازي شعبان واثبتت تلك الاسماء بقائمة أدلة
الدعوي الراهنه أمام المحكمة ونسب للمتهمين فيها قتلهم .



وفى ختام حيثياتها قالت المحكمة انه وفقا لما تقدم فرأت المحكمة أن
التهم المسندة الى المتهمين قد اقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون
ولا تطمئن الى أدلة الاثبات التى ثبتت بقائمة أدلة الثبوت واقيمت عليها
الدعوة لإفتقارها الى الجزم واليقين التى تبنى عليها المحكمة الجنائية ولا
تجد المحكمة فيها ما يطمئن اليها وجدانها ويقينها للتعويل عليه لأدانة
المتهمين وخلت الاوراق من أى شهاده رؤيا يطمئن وجدان المحكمة اليها وقد
أحاط الريب والشكوك بكافة أدلة الدعوي وهو ما قضت معه المحكمة ببراءة جميع
المتهمين وانتهت المحكمة الى انه لا يسعها فى ختام حكمها الا ان ترفع اكفها
تضرعا الي الله بالدعاء لله رب العالمين بأن يحق الحق ويبطل الباطل ويغفر
ويرحم شهداء مصر الابرار ويدخلهم جنات النعيم خالدين فيها وان يؤلف بين
قلوب المصريين ويجمعهم على قلب رجل واحد وكلمة سواء.