الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم

دخلت أزمة تطبيق قانون كادر المعلمين مرحلة جديدة، تضاربت فيها التصريحات
والأنباء وغاب عنها الصدق عن الرأى العام، اتباعًا لسياسة المسكنات التى لا
تجدى نفعًا، نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلوانى، أكد لـ"اليوم السابع"،
فى وقت سابق أن وزير المالية وافق على تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة
للكادر الجديد، والتى تقدر بـ10 مليارات جنيه للمرحلتين الأولى والثانية،
مؤكدًا أنه سيتم اعتماد مشروع قانون كادر المعلمين الجديد من قبل مجلس
الوزراء الأسبوع المقبل.


وأوضح النقيب، أنه اقترح تطبيق 50% بدل الكادر فى الموازنة الحالية،
والباقى العام المقبل وفقًا لجدول زمنى محدد، بحيث يمنح بدلا للمعلم يضاف
إلى مرتبه الأساسى، والذى يبدأ من 1000 جنيه للمعلم المساعد، 1200 جنيه
للمعلم، 1500 جنيه للمعلم الأول ، 2500 للمعلم الأول فئة أولى، 3000 جنيه
للمعلم الخبير، و3500 جنيه لكبير المعلمين.


وعلى العكس تمامًا مما قاله النقيب عن الاجتماع المشترك مع وزيرى المالية
والتعليم، قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، "إن نقيب
المعلمين أراد فقط أن يطمئن المعلمين ويمتص غضبهم ، أما أنا فبما إنى فى
الأساس جهة تنفيذية، لابد أن أكون صادقا فى تصريحاتى مع المعلمين"، مؤكدا
أنه لا يوجد نتائج نهائية خرج بها اجتماع وزارة التعليم ونقابة المعلمين مع
وزارة المالية، حتى يستطيع أن يصرح بها لوسائل الإعلام، مضيفًا أنه لم
يحدد بعد موعد تطبيق تلك التعديلات الجديدة، لأن الاجتماعات مازالت مستمرة
بين وزارتى التعليم والمالية، فيما يتعلق بمناقشات تعديلات القانون
الجديد".


وأوضح غنيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة المالية، مازالت
تدرس بنود مشروع القانون والأرقام المقترحة للزيادة، وأن الموضوع مازال قيد
النقاش، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد الميزانية الكاملة لتطبيق القانون
حتى الآن، مؤكدا أنه سيعرض الصيغة النهائية لمشروع كادر المعلمين على مجلس
الوزراء الأسبوع المقبل لاعتمادها، قائلا "يجب أن أكون إنسانا عمليا لا
أصرح إلا بما أنا متأكد أنه سينفذ على أرض الواقع".


وأضاف وزير التربية والتعليم، "أنا معنى فى المقام الأول بالمعلم، وراحته،
وعمر ما راحته تكون فى الفلوس، وتابع بقوله "عمر ما الفلوس ما تصنع أشخاص،
فالمعلم إنسان وله حقوق وعليه واجبات، ونحن مع حقوق المعلم، ولكن فى
المقابل لابد أن أبصر المعلم بواقع البلد، وعجز الموازنة العامة للدولة،
والذى تخطى الخط الأحمر، ولذلك يجب أن أكون صادقا مع المعلمين"، مشيرا إلى
أن المزايا المادية المقترحة للمعلم، سيتم تغطية احتياجاتها المالية من
موازنة الوزارة دون تحميل أى أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.


وقال غنيم "كلفت مساعدى لشئون التطوير الإدارى الدكتور طارق الحصرى بدراسة
الجانب المالى فى مشروع الكادر الجديد، وكيفية توفير الاعتماد المالى
للإيفاء به"، رافضا الإفصاح عن وسائل الوزارة فى التمويل المالى للإيفاء
بزيادات بدل الكادر للمعلمين، ومتسائلا لماذا يهتم الجميع بالجانب المالى
فى المشروع دون باقى التعديلات، التى تم إدخالها على القانون 155؟، خاصة أن
المشروع الجديد يعالج رسوبا وظيفيا لـ600 ألف معلم، واعتبار الدروس
الخصوصية مخالفة تأديبية، إضافة لمعالجة مشكلة خريجى كليات التربية، ومنحهم
الأولوية فى التعيين بالمدارس".


وأكد، أن كل مطالب المعلمين مشروعة ولهم حق التظاهر والمطالبة بحقوقهم،
ولكن فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة فى ظل الظروف الصعبة، التى تمر بها
البلاد، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تحقيق مطالب المعلمين بصورة تدريجية،
لضمان نجاح سير العملية التعليمية من بداية العام الدراسى الجديد بما سيعود
بالنفع على الطلاب، قائلا "إن على المعلم أن يعرف ماله وما عليه، مؤكدا أن
التظاهر حق مشروع للجميع، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال تعطيل
سير العملية التعليمية.


يأتى ذلك عقب ساعات من بدء أولى فاعليات ثورة المعلم، التى بدأها المعلمون
أمس الاثنين، بوقفة رمزية أمام مجلس الشورى، على أن تستمر التظاهرات حتى
الـ10 من سبتمبر بمسيرات حاشدة أمام وزارة التعليم ومجلس الوزراء.