المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر

المنتدى المصري الحر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دعوى قضائية لإلزام وزير العدل برفع الحصانة عن الزند

اذهب الى الأسفل

دعوى قضائية لإلزام وزير العدل برفع الحصانة عن الزند Empty دعوى قضائية لإلزام وزير العدل برفع الحصانة عن الزند

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 11 يوليو 2012, 6:54 pm

صاحب الدعوى: الزند موظف دولة لا يجوز له تهديد رئيس الجمهورية


دعوى قضائية لإلزام وزير العدل برفع الحصانة عن الزند 8273_660_187226

أحمد الزند


أقام أحمد الريطى، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة،
دعوى قضائية أمس بمحكمة دمياط الابتدائية مستعجل، ضد كل من رئيس الجمهورية
الدكتور محمد مرسى، ووزير العدل عادل عبد الحميد عبد الله، ورئيس مجلس
القضاء الأعلى محمد متولى على حسن، مطالباً بإلزام وزير العدل ورئيس مجلس
القضاء الأعلى بإحالة المستشار أحمد الزند للنائب العام للتحقيق معه ورفع
الحصانة القضائية عنه.

وأكد الريطى، فى دعواه، مخالفة الزند لمواد قانون العقوبات
86/99/133/137مكررأ، بمخالفة المواد 73/1و73/2 من قانون السلطة القضائية فى
مواجهة رئيس الجمهورية.

واستند الريطى فى دعواه لاستخدام الزند ألفاظاً تنم عن التهديدات
الصريحة والواضحة، بعد تهديده للرئيس مرسى بسحب قراره الجمهورى الصادر
بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 36 ساعة وإلا سيتم
التصعيد، فى حين أنه موظف دولة لا يجوز تهديده أو ترويعه بالقول أو الإشارة
أو الفعل، استناداً لنص المادة 99 من قانون العقوبات، والتى تنص على
معاقبة من يلجأ للتهديد أو العنف بالسجن المشدد.

كما استند الريطى، للتدخل السافر من قبل الزند بإهانة مرسى بفقدانه
صوابه ومطالبته له بأن يعود لصوابه، مما يعتبر إهانة لفظية تخضع للمادة 133
من قانون العقوبات، مستنكرا الاجتماع الذى عقد بنادى قضاة مصر يوم
9/7/2012، والذى أذيع عبر القنوات الفضائية وما صدر عنه من بيان على لسان
رئيس نادى القضاة بما يحويه من مخالفات صريحة لقانون السلطة القضائية هدفها
تعطيل الإعلان الدستورى، ومنع رئيس الجمهورية من ممارسة أعماله والإضرار
بالسلام الاجتماعى لما استخدمه من لغة تهديد وترويع لرئيس الجمهورية .

وأشار الريطى لمخالفة الزند لنصوص مواد القانون 73/1 و73/2 بمنعه من
ممارسة العمل السياسى ومطالبته لرئيس الجمهورية بالعدول عن قرار عودة مجلس
الشعب، رغم أنه قرار سياسى وليس قضائياً. وسوف تنظر محكمة دمياط
الابتدائية مستعجل القضية رقم 42 لسنة 2012 يوم 15 سبتمبر المقبل.

Admin
Admin
Admin
Admin

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 3034
تاريخ التسجيل : 26/07/2011
المزاج المزاج : الله أكبر فوق الجميع

https://alshheidalmas.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى