شباب 6 ابريل خلال إحدى تظاهراتهم

تحت شعار «ثلاثاء الانقلاب العسكرى»، دعت قوى ثورية لتنظيم فعاليات احتجاجية غاضبة بميدان التحرير، اعتراضاً على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى مساء الأحد، مؤكدين أنه يعد حلقة أخيرة من مسلسل «الانقلاب العسكرى الناعم»، مطالبين الدكتور محمد مرسى بإعلان رفضه للإعلان الدستورى كأول اختبار حقيقى له، وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب وائتلاف شباب الثورة وثورة الغضب الثانية وحركة 6 أبريل بجبهتيها المشاركة فى المظاهرات.

وقال أحمد ماهر، منسق عام حركة 6 أبريل، إن الإعلان الدستورى «المكبل» بحسب وصفه، هو استمرار لمسلسل الانقلاب الناعم تحت لافتة «القانون» الذى اتبعه المجلس العسكرى فى الأيام الأخيرة بدءاً من قانون الضبطية القضائية وبعدها حلّ البرلمان عن طريق المحكمة الدستورية والآن بعدما باتت مصر على بُعد ساعات من أول رئيس مدنى منتخب، جاء إعلان دستورى يجعل المجلس العسكرى «رئيساً ومشرعاً»، مؤكداً أن بنود الإعلان الدستورى تؤكد أن الجيش سيصبح «دولة داخل الدولة» وهو ما يؤكد توقعاتنا بأن تسليم السلطة «شكلى» بحسب وصفه.

ماهر أوضح أن مطالب مليونية اليوم تتركز فى «إلغاء الإعلان الدستورى» ورفض حل مجلس الشعب المنتخب والتأكيد على رفض تدخل المجلس العسكرى فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

الدعوات الغاضبة ضد الإعلان الدستورى، أطلقتها صفحة «كلنا خالد سعيد» فجر الاثنين، عن طريق تدشين دعوة للتظاهر بميدان التحرير تحت شعار «أرفض الانقلاب الدستورى غير المكمل»، واستجاب لها حتى ظهر الأربعاء 87 ألف مشترك، بينما قال اتحاد شباب الثورة، على لسان متحدثه الرسمى محمد السعيد، إنه لا يحق للمجلس العسكرى تشكيل جمعية تأسيسية للدستور، مؤكداً أنه لا يملك أى شرعية تعطيه الحق فى إصدار أى إعلانات دستورية أو تشكيل جمعية تأسيسية للدستور وأنه رغم الخلافات التى تعوق تشكيل الجمعية التأسيسية لكن سيظل تشكيلها حقاً أصيلاً للشعب المصرى وللشرعية الثورية وأنه لا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضى، موضحاً فى بيان الاتحاد أن الإعلان الدستورى يفصح عن نوايا المجلس العسكرى فى البقاء فى السلطة وترسيخ الحكم العسكرى فى مصر.

وطالبت حكومة ظل شباب الثورة بعزل أعضاء المجلس العسكرى ومحاكمتهم على جرائم 16 شهراً، بحسب على عبدالعزيز رئيس حكومة الظل، مؤكداً أن اختصاصات المجلس العسكرى المحددة بالإعلان الدستورى الحالى ليس من بينها حق إصدار إعلانات دستورية، مشيراً إلى أن «العسكرى» اغتصب بالإعلان أيضاً سلطة التشريع من مجلس الشعب القائم، ولا يوجد نص من دستور أو قانون أو لائحة يعطى لأى جهة سلطة حله، قائلاً «الرئيس القادم هو قسم الشعب فى جمهورية العسكر - جمهورية مصر سابقاً».
وقال ائتلاف شباب الثورة على لسان عضو المكتب التنفيذى، معاذ عبدالكريم، إن الائتلاف أنهى استعداته للمليونية المزمعة اليوم، متسائلاً «المجلس العسكرى يهوى لعبة القط والفأر مع الشعب»، مشدداً على أن شباب الثورة كانوا صادقين طوال الأشهر الماضية حينما قالوا إن «العسكرى» لن يسلم السلطة لرئيس منتخب دون ضمانات واضحة لمصالحه الاقتصادية والخاصة، بحسب وصفه، مؤكداً أن الإعلان الدستورى جاء بسبب تأكد «العسكرى» بأن محمد مرسى حصل على دعم قطاعات كبيرة من القوى الثورية وأصدره لتكبيله.