أرسل جمال العربى وزير التربية والتعليم مخاطبات إلى كل من المستشار وزير العدل، واللواء وزير الداخلية، يطالبهم فيها بإصدار تعليمات لمرءوسيهم لمعاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفى والتى تليق بهم، وذلك فى حالات تعدى أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم، أو تحرير محاضر كيدية ضدهم.

وقال وزير التربية والتعليم فى بيان له، إنه بناءً على تلك المخاطبات أصدر المستشار الدكتور النائب العام الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2012، والذى تضمن العديد من الإجراءات التى يتحتم العمل بها فى حالة التقدم بشكوى ضد المعلمين أو مديرين المدارس أو الإداريين، ومن أهمها المبادرة إلى التحقيق فى الجرائم التى يرتكبها أولياء الأمور أو الطلاب ضد المعلمين أو مديرى ونظار المدارس، وكذا الجرائم التى يتهم فيها أى من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

وطالب الوزير، وزير الداخلية والنائب العام، بضرورة إخطار الوزارة فى حالة اتهام أحد الموظفين العموميين من المعلمين أو مديرى أو نظار المدارس أو وكلائهم من أعضاء نقابة المهن التعليمية فى جناية أو جنحة متصلة بمهنته، وذلك قبل بدء التحقيق معه، وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق وبكافة الأحكام التى تصدر ضدهم وفقاً لما تقضى به التعليمات العامة للنيابات والكتاب الدورى رقم 20 لسنة2009.

كما شدد الوزير ضرورة معاملة المعلمين ومديرى ونظار المدارس والإداريين، سواء كانوا مجنيا عليهم أو شهودا أو متهمين، أثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم، ولا يجوز إبقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف فى المحاضر، ولأقل فترة زمنية ممكنة.

وشدد العربى فى خطابه للنائب العام، ضرورة تيسير مهام مندوبى وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها فى الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها فى هذا الصدد، والحصول على صورة منها، والقرارات الصادرة فيها، وفقًا لما تقضى به التعليمات العامة للنيابات.

وأكد الدكتور عبد الله عمارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، أنه قد تم إرسال خطاب الدكتور المستشار وزير العدل إلى جميع المديريات التعليمية، لتعميمه على المدارس والإدارات التابعة.