إعتقد وزير التعليم أن فرض الحراسة على النقابة سيحل له جميع مشاكله مع الطمّاعين وعبده مشتاق ، خاصة أن الطامعين في منح ومناصب الوزير تجاوزوا الآلاف ، فلم تكن هناك وسيلة لترضية هؤلاء جميعاً إلا بحل النقابة وتوزيع كراسيها على هؤلاء الطماعين والأفاقين والمنافقين فمن وجهة نظر الوزير أن اللجان النقابية عددها : 315 وعدد أعضاء كل لجنة نقابية 15 عضو + رئيس اللجنة أي : 16 × 315 = 5040 عضواً + 53 نقابة فرعية وعدد أعضاء كل نقابة فرعية 30 عضو + نقيب أي : 31 × 53 = 1643 عضواً بالإضافة إلى : 41 عضو في النقابة العامة ليصبح إجمالي العدد : 5040 + 1643 +41 = 6724 عضواً ، وبالتالي كانت النقابة كفيلة بغلق كل هذه الأفواه المفتوحة على الوزير والطامعة في أي منصب من الوزير أو أي قطعة من التورتة التي يوزعها الوزير ليل نهار على مطاريد الجبل والمفلسين !!! هذه كانت وجهة نظر الوزير في أن النقابة كانت له الحل السحري لسكوت هؤلاء جميعاً ويصبحوا من المؤيدين له والمطبلاتية لسياسته ، لكن الذي لم يكن يعلمه الوزير أن هذا الحل كان سيفتح عليه أبواب جهنم ، فمن تم اختيارهم لإدارة اللجان النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة أغلبهم من المنبوذين والمتهمين في إداراتهم ومحافظاتهم وملفاتهم وتاريخهم الوظيفي والنقابي يشهد لهم بالفساد ، ومثل هؤلاء كانوا سيفتحون أبواب جهنم على الوزير بأنه يرعى الفساد والمفسدين ، بل الطعنات كانت ستأتي للوزير من هؤلاء لأن مطامعهم لاتنتهي ، والكثير من هؤلاء يتباهى أن له علاقات وطيدة بالأمن وهم بذلك يعلنون تهديداتهم لكل من يعترض عليهم !!! وللحقيقة أنه تم فرض هؤلاء على الوزير بالإكراه بواسطة الأمن فأغلب هؤلاء يعملون مرشدين للأمن ، ومعروفون في محافظاتهم وإداراتهم بأنهم يلفقون لزملائهم التهم في حالة الاختلاف معهم !!!! وبالتالي فالاستشكال الذي قدمته النقابة لوقف الحكم الباطل بفرض الحراسة جاء لصالح الوزير وليس ضده ، لأن لو هؤلاء استولوا على النقابة بمعرفة الوزير كانوا أول من سيُعجل برحيله !!!! والدليل أنه فور وقف تنفيذ حكم فرض الحراسة عاد هؤلاء إلى مخابئهم ينتظرون فرصة أخرى !!! يبدو أن لنا نصيب أن نصبر على هذه الوزارة فترة أخرى حتى تنتهي الانتخابات الرئاسية ، ويبدو أن هذا ابتلاء لنا ولكننا صابرون يارب وسننجح في هذا الاختبار ..... !!!!!
دكتور محمد زهران ....