قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات بحق صحافيي قناة الجزيرة، المتهمين ببث أخبار كاذبة، وهي القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الماريوت".
 
القاهرة: أنزلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق ستة متهمين من الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، والمعروفة ب"خلية الماريوت"، وهم:  الصحافي الكندي المصري الأصل، محمد فهمي، وباهر محمد نصر، وصهيب سعد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادي عبدالعظيم، والصحافي الإسترالي بيتر جريتس.
كما قضت بمعاقبة الصحافي باهر محمد نصر، بالحبس 6 أشهر أخرى وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة خالد عبدالرحمن ونورا حسن البنا من التهم المنسوبة إليهما.
 
وأثارت القضية الكثير من الجدل دولياً، لاسيما في ظل اتهام صحافيين أجانب بالإنتماء إلى جماعة الإخوان المسلمون، في بداية نظر القضية، بالإضافة إلى نسب إتهامات إليهم بممارسة العنف والتحريض عليه، غير أن الإتهامات عدلت لاحقاً لتكون بث أخبار كاذبة، والتحريض ضد مصر.
وحضرت المحامية الدولية أمل كلوني، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني المحاكمة، لاسيما أنها تمثل الدفاع عن الصحافي الكندي محمد فهمي.
 
وقالت كلوني في بيان سابق لها قبل جلسة النطق بالحكم، إنه ما لم يتم تبرئة فهمي من قضية "خلية الماريوت"، فإنه ينبغي على الرئيس السيسي التدخل فورا لتصحيح هذا الظلم الواقع، وأضافت: "السيسي قد نأى بنفسه في وقت سابق من هذه القضية، ووعد بالعفو عن الصحفيين إذا تم إعادة إدانتهم فيها.. كما رفض دعوات للتدخل مع إعادة المحاكمة ولكن الأمر سينتهي إذا تم النطق بالحكم".
 
محاكمة صورية
ووصفت كلوني القضية بأنها "محاكمة صورية تهدف تصفية الحسابات السياسية بين مصر وقطر"، التي تمول الجزيرة، على حساب الصحافيين.
 
كما وصفتها بأنها "غير عادلة بالوثائق"، وأن القاضي المسؤول عن القضية معروف باسم "الجلاد" المشهور بمقولته "إن الصحافيين جمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن"، على حد قولها.
وتابعت: "في جلسة 29 أغسطس المقبلة، سيظهر ما إذا كانت هيئة القضاة الجديدة مستقلة ونزيهة أم لا، في قضية أقرت فيها المحكمة العليا في مصر بأنه لا يوجد أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة للصحفيين الثلاث.. والحكم العادل الوحيد الذي يمكن الوصول إليه من قبل القضاة هو البراءة الكاملة".
 
رسائل مشتركة
ولفتت كلوني إلى أن السفير الكندي في مصر، تروي لولاشنيك، أرسل، الشهر الماضي، رسائل مشتركة إلى الرئيس المصري، ووزير العدل، ووزير الخارجية والنائب العام لإطلاق سراح فهمي، كما طلبوا عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة في حال صدور حكم بالإدانة.
 
وتعرضت مصر لضغوط شديدة من جانب الدول الخارجية، أدت بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إصدار  قرار بقانون يمنحه الحق في الإفراج عن المتهمين الأجانب في أية قضايا وترحيلهم إلى بلادهم، وهو القانون الذي استفاد منه، الصحافي الإسترالي بيتر جريتس، والكندي محمد فهمي، الذي تنازل عن جنسيته المصرية.
 
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرا