علمت «المصري اليوم» أن عددًا من قيادات وزارة التربية والتعليم قرروا
التقدم باستقالاتهم، بسبب المطالب والاحتجاجات التي تصاعدت بديوان الوزارة
للمطالبة برحيل القيادات، واتهامهم بالحصول على مبالغ مرتفعة من الوزارة،
رغم تأكيد جمال العربي، وزير التعليم، على أن جميع القيادات «لا تحصل على
مليم واحد من الوزارة»، فضلًا عن أن رواتبهم «تأتي من رئاسة الوزراء».

ومن بين القيادات، التي تقدمت باستقالاتها: «الدكتور رضا أبو سريع،
مساعد الوزير لتطوير التعليم، ورانيا خليفة، المنسق الإعلامي، ونيرمين
النعماني، رئيسة وحدة التخطيط، ورأفت رضوان، مساعد الوزير».

ومن ضمن الأسباب، التي أدت إلى تصاعد حدة الاحتجاحات بين العاملين
بالوزارة، ما تردد حول حصولها على مبالغ مالية من الصناديق الخاصة
بالوزارة، وقد حصلت «المصري اليوم» على كشف يؤكد عدم حصول أي من القيادات
على مبالغ مالية سواء من الوزارة أو من الصناديق الخاصة.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الحصري، مساعد الوزير للتطوير الإداري، أن
تعيينه بالوزارة جاء بقرار رقم 445 لسنة 2011 من رئيس الوزراء، بالتعيين
كمساعد وزير للتطوير الإداري، درجة ممتازة، اعتبارًا من 30 مارس 2011،
ولمدة عام.

وأشار الحصري إلى أن القرار لم يتم تجديده، ومن ثم فضل الندب لجهه حكومية أخرى خارج الوزارة.

وقالت رانيا خليفة، المنسق الإعلامي للوزارة، إنها ستتقدم باستقالتها
للوزير، الخميس، معللة هذا القرار بأن «بيئة العمل غير مناسبة في الوزارة،
خاصة تحت وجود هذا الكم الهائل من الضغط والشائعات التي تلاحق القيادات
دون أي سند أو حقيقة».

وفي السياق ذاته، أكد اللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية
للأمن بالوزارة، أنه «لا يوجد بالوزارة سوى صندوق واحد خاص يسمى (رسوم
الخدمات الإضافية)، ويخص هذا الصندوق المعامل والوسائل التعليمية، وصادر
بقرار جمهوري، فضلًا عن وجود صندوق آخر هو (دعم وتمويل المشروعات)، لكنه
لا يتبع الوزارة بل يتبع رئاسة الوزراء وله ميزانيته المستقلة عن الوزارة».

وأكد أبو المجد أن المطالبة برحيل القيادات «لم تأت بسبب وجود فساد»،
مشيرًا إلى أن هذه الاستقالات الجماعية «سيكون لها أثرها السلبي على
الوزارة لحين إيجاد البديل».

وأوضح أن القيادات «فضلت الرحيل ولم يُفرض عليها شيء، والقرار جاء
محاولة لرفع الضغوط عن الوزير، والذي لم يحدد حتى الآن من سيحل محل هذه
القيادات».